كشف موقع “إنتلجنس أونلاين“ أن “دبلوماسية سرية” تساعد النظام السوري للضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة عليه، مشيراً إلى أن مسؤولين أوروبيين يحاولون إقناع الاتحاد بإعادة تقييم سياسة العقوبات.
وقال الموقع، المتخصص بالشؤون الاستخبارية، إن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء العقوبات عن رجل الأعمال المقرب من النظام نزار الأسعد، الصادر في 8 آذار الماضي، سيشجع النظام السوري على محاولات إقناع مؤسسات أوروبية أخرى برفع العقوبات عن شخصيات وهيئات أخرى.
وفي 8 آذار الماضي، خلصت محكمة الاتحاد الأوروبي، في دعوى رفعها رجل الأعمال نزار الأسعد لإزالة اسمه من قائمة العقوبات، إلى أن إدراج العقوبات على الأسعد “غير مبرر، وخرق للمبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي”.
فنسنت بيسيفو
في تقريره، أشار “إنتلجنس أونلاين” إلى فنسنت بيسيفو، وهو مستشار قانوني على صلة بالشأن السوري وعمل لصالح مجلس الاتحاد الأوروبي في قضية العقوبات على النظام السوري، بما فيها قضايا تتعلق برجل الأعمال وابن خال رئيس النظام رامي مخلوف، في العام 2019، لكن المجلس عينه بعد ذلك في منصب جديد لا علاقة له بالعقوبات.
وأوضح الموقع أن بيسيفو في تقاريره الأخيرة التي قدمها لمجلس الاتحاد الأوروبي، قبل ترك منصبه المتعلق بالعقوبات على سوريا، بدأ يكتب تدريجياً لصالح إعادة تقييم سياسة العقوبات على رموز النظام السوري بالتعاون مع القطاع المصرفي.
وأضاف أن المستشار القانوني والدبلوماسي السابق زار دمشق بشكل غير رسمي عدة مرات، إحداها في تشرين الأول 2022، التقى خلالها مع الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم، البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، المعروف بدعواته لرفع العقوبات عن النظام السوري، ودوره في رسائل وجهت إلى الرئيسين الأميركي والفرنسي، مطلع العام 2021، تطالب برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن النظام السوري.
بيتر كرويس
ووفق صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رافق بيسيفو في لقائه مع البطريرك القائم بأعمال السفارة النمساوية في سوريا، بيتر كرويس، المعروف أيضاً بمعارضته للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، في حين أشار “إنتلجنس أونلاين” إلى أن لقاء بيسيفو وكرويس تم بدون علم مجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال “إنتلجنس أونلاين”، إن القائم بأعمال السفارة النمساوية في سوريا يتبنى مواقف تخالف الموقف الرسمي لحكومة بلاده، حيث يبدي ميلاً لمعارضة العقوبات على النظام السوري، وسبق له أن شغل منصب مندوب النمسا في مجموعة عمل “المشرق – المغرب” في مجلس الاتحاد الأوروبي، المعنية بالقرارات المعنية بالعقوبات، جنباً إلى جنب مع دائرة العمل الخارجية في المجلس، وعُرف فيها بمعارضته للعقوبات.
تييري مارياني
كما أشار الموقع المتخصص بالشؤون الاستخبارية إلى أن بيسيفو وكريس ليسا الدبلوماسيين الوحيدين الذين يعملان على إقناع مجلس الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم سياسة العقوبات على النظام السوري، لافتاً إلى أن تييري مارياني، وهو رئيس مجموعة في البرلمان الأوروبي للمسيحيين المشرقيين، يزور دمشق باستمرار، وانتقد سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا أكثر من مرة.
ويعرف تييري مارياني، السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوربي عن حزب “التجمع الوطني الفرنسي”، بأنه مؤيد للنظام السوري، ومقرب بشكل خاص من دائرة رجال الدين المسيحيين الداعمين للنظام، وزار سوريا عدة مرات خلال السنوات الماضية، وأكد في تصريحات من دمشق دعم النظام ومحاربة ما وصفه بـ”الجماعات التكفيرية”.
وفي مناسبات عدة أنكر مارياني استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية، وأنكر المجازر التي ارتكبها بحق السوريين، معتبراً أن ذلك من فعل “الجماعات الإرهابية”، ما جعله عرضة للسخرية من وسائل الإعلام الفرنسية، التي وصفته بأنه “مغفّلٌ مفيد“.
وفي أيلول 2019، زار مارياني سوريا، وكثّف من الصور والفيديوهات عبر حسابه على “تويتر”، موثقاً لقاءاته مع شخصيات النظام ورأس النظام نفسه، مبدياً استعداداً للتوسط بين النظام السوري والحكومة الفرنسية للتحاور نظراً “للتاريخ والأهداف المشتركة بين البلدين”، وفق تعبيره.
وسبق أن نشر موقع “تلفزيون سوريا” تقريراً عن خريطة داعمي النظام السوري ومؤيدي رفع العقوبات عنه في الاتحاد الأوروبي.
