يشير مراقبون إلى أن “التنازل السوري” في ملف الكبتاغون، إذا ما حصل، لن يكون سهلاً على النظام في دمشق، فالمخدرات تكاد تكون مصدر الدخل الوحيد للنظام هناك.
يبدو أن “ديبلوماسية الكبتاغون” التي ينتهجها النظام في سوريا بدأت تؤتي ثمارها، إذ أشارت مصادر متابعة للملف السعودي – السوري، إلى أن موضوع تصدير النظام السوري الكبتاغون نحو دول الخليج، وتحديداً السعودية، كان البند الأبرز على طاولة التفاوض بين النظامين في الرياض ودمشق. إذ لم يبدِ “المفاوض” السوري تحفظاً، بل سلّم بأن صناعة الكبتاغون وتصديره جزء من الأوراق التفاوضية التي يحتفظ بها النظام في بلده، بوصفهما مصدراً مالياً للنظام، والأهم، أحد مصادر قوته في المنطقة.
اعتبر السعوديون بدورهم، أن ما يعنيهم هذه الأيام في سوريا يقتصر على الجهد اللازم لضبط تدفّق المخدرات إلى بلدهم عبر الحدود مع الأردن والعراق، فهم مستعدون للتجاوب مع طلب الإيرانيين الانفتاح على النظام في سوريا، وشرطهم الوحيد على هذا الصعيد هو تهريب المخدرات، لا سيما في ظل معلومات عن تفشّيها في أوساط واسعة من الشباب والفتية، الشأن الذي ترافق مع جهود النظام السعوديّ نحو الانفتاح الاجتماعيّ.
أشارت مصادر مطلعة على توجهات النظام في السعودية، إلى أن التقارب والاتفاق بين الرياض وطهران، هما ثمرة شعورهما بالحاجة إلى هدنة، تتيح للرياض دوراً اقتصادياً أكبر، وتسمح لطهران بالتقاط أنفاسها في ظل الحصار والعقوبات الأميركية.
وقدّرت هذه الأوساط عمر الهدنة بسنتين، ستعود بعدهما العقبات لتحضر في ظل ثقل الملفات. خلال هاتين السنتين، سنشهد انقلابات واسعة في الاصطفافات، إذ لفتت المصادر إلى أن ما يعني السعودية بالنسبة الى الملف اليمني، هو ضبط القدرة الصاروخية للحوثيين، ما يسهل على النظام في الرياض القيام بخطوات جديدة في المهمة “الترفيهية” التي يطرحها على نفسه، أما بالنسبة الى العراق وسوريا، فالطموح السعودي يقتصر على ضبط الحدود أمام قوافل الكبتاغون التي يرسلها إلى السعودية. ولبنان خارج هموم مملكة آل سعود بحسب المصادر نفسها.
السعودية لم تضع شرطاً سورياً واحداً على النظام في دمشق، والملفات التي رافقت سابقاً التحفظات العربية على عودة النظام السوري إلى “الحضن العربي”، استُبعدت جميعها. فلا كلام خلال المفاوضات عن الدستور وعن اللاجئين، ناهيك بالمخفيين قسراً ومستقبل المعارضين!.
أما إيران، فيبدو أنه من السهل أن تعطي السعوديين أمناً على حدودهم مع اليمن، على أن يحتفظ الحوثيون بالسيطرة على صنعاء، بانتظار تسوية أو حرب تحسم المشهد اليمني. أما على المستوى السوري، فتدرك طهران أن النظام في دمشق لها، وأن الطموحات الخليجية لجهة استمالته هي محض أوهام. ونفوذها في العراق ولبنان لن يمسّ.
الاعتراف بوظيفة الكبتاغون “الديبلوماسية” من الجهتين السورية والسعودية على حد سواء، أتاحته الرعاية الصينية للمفاوضات، ذاك أن بكين القادمة حديثاً إلى عالم التفاوض والوساطات، لا تملك حساسية كتلك التي يملكها الوسيط الغربي في ملفات المخدرات، ولا تملك التزامات دولية لتجنّب رعاية مفاوضات بين بلدين تكون فيها المخدرات جزءاً من الأوراق التفاوضية.
من جهة أخرى، يشير مراقبون إلى أن “التنازل السوري” في ملف الكبتاغون، إذا ما حصل، لن يكون سهلاً على النظام في دمشق، فالمخدرات تكاد تكون مصدر الدخل الوحيد للنظام هناك، ومن المستبعد أن تكون التقديرات الغربية لحجم عائدات النظام من المخدرات دقيقة، فرقم 50 مليار دولار مريب، إذ يشير مراقبون الى 12 مليار دولار، ما يفوق موازنة بلد مثل الأردن.
هذا المشهد كله يدفع الى الاعتقاد بأن عنصراً جديداً دخل على عمليات التفاوض بين الدول والأنظمة يتمثل بالمخدرات، وما يجري بين دمشق والرياض تتويج لمسار من الأداء “المارق” بين نظامي “البرميل” و”المنشار”، يجري ذلك برعاية من نظام دولي منشقّ، وبعيد مما توافق عليه العالم بوصفه قيم الحد الأدنى من شروط العلاقات الدولية. نظام عالمي جديد و”بديل” يتيح للكبتاغون أن يكون جزءاً من الأوراق التفاوضية بين نظام ينتجه ونظام تستهلكه “رعيته”.
“درج”
