لجنة المهجر في حزب الشعب الديمقراطي السوري بيــــــــان ـ لا لإعادة تدوير نظام القتل والإجرام ـ لقد جعل نظام الأسدية من سورية ساحة لصراع الآخرين إبان ثورة 2011، يستمرّ من خلال تناقضات مشاريعهم، وينتصر بهم، ويرهن مقدراتها ومستقبل أجيالها لخمسة احتلالات تدير نفوذها قوى أمر واقع، أوّلها الأسدية التي تجهد لتنفيذ أجندات داعميها وحلفائها، وتستجرّ مشغّلين جدداً، يزيدون في تعقيد القضية السورية؛ لتستمرّ في الحكم والتحكّم، وتربح مع حلفائها بمزيد من دماء ومعاناة السوريين. وهو ما يفسّر جانباً من تأثّر القضية السورية التي تطاول زمنها، بما يجري من متغيّرات عالمية . وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي قدّم القرار 2254، إلا أن أطراف الصراع استمرأت استثمار استماتة النظام للبقاء حاكماً على ما قام بتدميره، فتعدّدت المقايضات على وقع تبدلات تموضع الدول والقوى الإقليمية والدولية، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. فكثرت الاستدارات والتحوّلات في سياسات الدول، وتغيّرت اصطفافاتها وتحالفاتها، فانعكس ذلك سلباً على القضية السورية بدرجات متفاوتة بدءاً بمسار “أستانا” الذي كان همّه أن تكون قراءته للقرارات الأممية راجحة، على الرغم من تحقيقه مكاسب لنظام الأسدية، لكنه لم يتمكن من إعادة تدويره وشرعنته وإدماجه عربياً أو إقليمياً أو دولياً؛ لأن القراءة الغربية ( الأمريكية والأوروبية) وأسلحتها القانونية والمالية والحقوقية قالت: ( لا تطبيع ولا إعمار ولا رفع عقوبات قبل تنفيذ 2254 )، لتنطلق الاستدارة التركية، وقد سبقتها ولحقت بها استدارات عربية، عبّرت عن نفسها بمبادرات إنسانية أو سياسية. إن مَن يعملون على شرعنة النظام بالالتفاف على القرارات الأممية بالمساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة السوريين برفع بعض العقوبات، وخاصة بعد الزلزال، يدّعون تجريب مسارات سياسية جديدة قد تنتج حلاً، كما هي دعوى آخرين حرصهم على عدم سقوطه في الحضن الإيراني! وهم يعلمون يقيناً أن النظام يستغل العقوبات المفروضة على أركانه لزيادة معاناة الشعب، فيما يدّعي انتصاره، وما تهافتهم عليه إلا استرضاء لإيران، وتحقيقاً لمصالحهم والتخفّف من تأزّم أوضاعهم؛ لحاجتهم استقراراً يعزّ تحقيقه بوجود نظام الأسدية وزعرانه وميليشياته الطائفية واجتياحهم بالكيبتاغون. إننا نرى أن التطبيع مع الأسدية مكافأة مجانية على جرائمها ضد الإنسانية، وادّعاء تأهيلها مع بقاء الأوضاع التي أدّت إلى عزلها وهمُ سراب، وخيانة لدماء مئات آلاف السوريين، فمَن طبعُه التوحّش والاستبداد وقصف الآمنين بالسلاح الكيميائي والصواريخ، وتدمير المدن والقتل تحت التعذيب والاعتقال والتغييب القسري وتهجير الملايين؛ تغييراً لبنية البلاد الديموغرافية، وتضييق سبل العيش على مَن تبقّى من السوريين رهائن يبتز العالم بمعاناتهم، ويغرقه بالمخدرات، يستحق المحاكمة على جرائم لن تمحى مهما حاول المطبّعون، لا الحُكم. ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته أمام ما يحدث ضد إرادة السوريين، وندعو المطبعين التوقف عن منّتهم أنهم يعملون لمصلحة السوريين، والكفّ عن النظر للقضية السورية من جانبها الإنساني وحسب، بل كقضية سياسية ومطالب عادلة لشعب يطالب بالحرية والعدالة. ونؤكد على تمسّكنا بالقرار 2254 إذ لا استقرار ولا سلام ولا تقدّم في المنطقة دون تنفيذه، والبدء بالانتقال السياسي أولاً. إن الشعب السوري حدّد موقفه من الأسدية، ويرفض الوصاية على خياراته، مؤكداً ذلك باستمرار صموده ومظاهراته واحتجاجاته في كل مكان. 23 / 4 / 2023 لجنة المهجر في حزب الشعب الديمقراطي السوري
