أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة تستهدف ضباطا في النظام السوري والميليشيات الموالية له، بسبب الاتجار بالكبتاغون وارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الإثنين، “فرضنا عقوبات على الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري، حيث تعتبر هذه الفرقة التي يقودها ماهر الأسد هي المسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس على السوريين”.
وأضاف أن العقوبات تستهدف أيضا الشركة العامة للفوسفات والمناجم في سوريا لدورها في دعم النظام، كما طالت العقوبات شركات القلعة والجبل وأمان للأمن والحماية لدورها في دعم النظام السوري.
ووقرر المجلس إدراج 25 فردا و 8 كيانات في إطار الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي، وشملت العقوبات شخصيات تتاجر بالمخدرات والكبتاغون وهم “راجي فلحوط واللبناني نوح زعيتر وسامر الدبس رجل الأعمال البارز ورئيس غرفة صناعة دمشق، وأمجد يوسف مرتكب مجزرة التضامن”، إضافة لشركة نيبتونوس. ولفت البيان إلى أن أفراد عائلة الأسد يلعبون دورا رئيسا في إنتاج وتجارة الكبتاغون.
وأضاف أن النظام السوري مستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، مشددا على أن العقوبات تستهدف ضباطا عسكريين متورطين في مجزرة المدنيين في التضامن في 16 من نيسان 2013.
وأوضح أنه مع قرار اليوم، أصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات في ضوء الوضع في سوريا تشمل الآن 322 شخصا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و 81 كيانا خاضعا لتجميد الأصول بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.
وتابع البيان “تستهدف غالبية العقوبات الحالية الأفراد والكيانات المسؤولة عن إنتاج المخدرات والاتجار بها، ولا سيما الكابتاغون. أصبحت تجارة الأمفيتامين نموذجا تجاريا يقوده النظام، مما يثري الدائرة الداخلية له ويزودها بإيرادات تساهم في قدرته على الحفاظ على سياساته القمعية ضد السكان المدنيين. لهذا السبب، قام المجلس بتعيين العديد من أفراد عائلة الأسد – بما في ذلك أبناء عمومته المتعددين لبشار الأسد، وقادة وأعضاء في الميليشيات الموالية للنظام ورجال الأعمال الذين تربطهم صلات وثيقة بعائلة الأسد، فضلاً عن أشخاص مرتبطين بالجيش السوري ورجال الأعمال والمخابرات العسكرية السورية”.
“تلفزيون سوريا”
