واصلت الليرة السورية انحدارها المتسارع، متراجعةً نحو قاعٍ جديد أمام الدولار الأميركي، وذلك على الرغم من قرارات مصرف سوريا المركزي الرامية إلى إيقاف نزيفها المستمر، لتبلغ خسائر الليرة منذ نهاية نيسان/إبريل 2022، وحتى اليوم، أكثر من 50 في المئة.
وكسرت الليرة السورية الخميس، ولأول مرة في تاريخها، حاجز الـ8 آلاف ليرة أمام الدولار الأميركي، فيما لحق المركزي بذلك الانهيار المتسارع لليرة، ورفع سعر الحوالات الخارجية إلى 7 آلاف و500 ليرة لكل دولار واحد، وذلك للمرة الخامسة خلال شهر نيسان/أبريل.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” الذي يراقب تقلبات الليرة السورية في السوق السوداء، فقد ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة الأحد، إلى 8 آلاف و150 ليرة للمبيع، و8 آلاف و50 ليرة للشراء في العاصمة دمشق، بينما بلغ في حلب، 8 آلاف و200 ليرة للمبيع و8 آلاف و100 للشراء.
ورغم انهيار سعر الصرف في السوق السوداء، إلا أن “المركزي السوري” حافظ على سعر الليرة أمام الدولار في نشرة “الحوالات والصرافة” عند 7 آلاف و500 ليرة لكل دولار، إذ كان يسعّر الحوالات بفجوة تقل عن سعر الليرة في السوق السوداء بحوالي 300 ليرة.
وكان “المركزي السوري” قد اتخذ عدداً من القرارات لكبح جماح انهيار الليرة منذ بداية العام 2023، أبرزها في مطلع شباط/فبراير، حيث قرر تسليم الحوالات الشخصية بسعر يقارب قيمة الليرة السورية في السوق السوداء، بعدما كان في السابق، يحافظ على فجوة بنحو ألف و500 ليرة، واستحدث نشرة مخصصة لذلك الغرض أطلق عليها نشرة” الحوالات والصرافة”.
ويقول الباحث الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر لـ”المدن”، إن قرارات المركزي الأخيرة، هدفت في جوهرها الى تقليل حدة خسارات الليرة، ولم تهدف لتحسين قيمتها، مضيفاً أنه حتى لو تمكن من استقطاب الحوالات الخارجية، فقيمة هذه الحوالات لن تتمكن من مواكبة الفاقد من الاستيراد، والذي يفوقها بأضعاف.
إضافة إلى ذلك، توجد أزمة ثقة بين حكومة النظام ومؤسساته المختلفة وبين عموم السوريين، حالت دون تمكنه من استقطاب حوالاتهم، فغالبيتهم يفضلون الطرق غير الرسمية في التحويل خوفاً من الملاحقة أو المسائلة الأمنية، مشيراً إلى وجود أثر للقرار لكنه “محدود”، فبدونه “ربما كانت الليرة شهدت تراجعاً أكثر حدة”.
ويؤكد أن “حلول المركزي السوري تعد حلول ترقيعية لا ترقى لأن تكون حلول حقيقية تعالج جوهر المشكلة”، مبيناً أن الليرة فقدت 52 في المئة من قيمتها منذ 30 نيسان/إبريل 2022، حيث كانت في ذلك التاريخ 3 آلاف و900 لكل دولار، بينما اليوم 8 آلاف و150.
ويشير السيد عمر إلى سبب رئيسي في انهيار الليرة، وهو “التراجع النسبي في تصدير المخدرات، والتي تعد مصدر رئيس للدولار في مناطق النظام”، لافتاً إلى أن التراجع “ربما يعود لسعي حكومة النظام للمصالحة مع السعودية ومحاولة العودة إلى جامعة الدول العربية”.
وعن مستقبل الليرة القريب، يوضح أنه لن يكون هناك أي تغيير جذري، وستبقى تشهد تراجعاً مستمراً، في حال استمرار الواقع الاقتصادي والسياسي على نفس الوتيرة، مؤكداً أنه حتى في حال حدوث المصالحة العربية مع النظام، فلن تشهد تغييراً، لأن الأمر مرتبط بعودة الاقتصاد للإنتاج، وهو ما يتطلب بيئة آمنة من الصعب توفرها في المستقبل القريب.
“المدن”
