تبنّى مجلس جامعة الدول العربية قراراً يعيد النظام السوري لشغل مقعد سوريا في الجامعة، بعد أكثر من 10 سنوات على تجميده، وذلك خلال اجتماع وزراء الدول العربية، على أن تٌشكل لجنة وزارية عربية لمتابعة تنفيذ تعهدات النظام للوصول إلى حل سياسي، والتي قدّمها خلال لقاء عمّان التشاوري.
وعقد وزراء الدول العربية اجتماعين غير عاديين في العاصمة المصرية القاهرة الأحد، لبحث عودة النظام لشغل مقعد سوريا المجمد في الجامعة العربية والحرب في السودان.
البيان الختامي
وقال البيان الختامي لاجتماع الوزراء، إن الجامعة العربية حريصة على أمن سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها، وعلى إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية المستمرة منذ 12 عاماً، بما يضمن رفع المعانة عن السوريين، ووقف التدخلات الأجنبية في شؤونها، ويعالج آثار الإرهاب والنزوح واللجوء.
وأضاف أن الدول العربية حريصة كذلك، على إطلاق دور عربي قيادي من أجل حلّ الأزمة السورية ومعالجة جميع تبعاتها الأمنية والسياسية وانعكاساتها على الدول المجاورة وخصوصاً مسائل اللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات.
وأوضح البيان أنه تقرر إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، واستئناف مشاركة وفوده في اجتماعات مجلس الجامعة بدءاً من 7 أيار/مايو، مرحّباً باستعداد النظام للتعاون مع الدول العربية لتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان، ومشدداً على ضرورة تنفيذها.
وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة السورية، وذلك وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة” وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، بدءاً من إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية وفق آليات الأمم المتحدة.
وبحسب البيان، فقد تقرر تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة، موضحاً أن مهمتها الاستمرار في الحوار المباشر مع النظام للتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، وبما ينسجم مع القرار 2254، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على مستوى الوزراء.
وقبل أسبوع، اجتمع وزراء خارجية العراق والسعودية والأردن ومصر، مع نظيرهم في النظام السوري، في العاصمة الأردنية عمّان، من أجل إيجاد مخرج للأزمة السورية، حيث جرى رسم الخطوط العريضة لعودة النظام للجامعة العربية، مقابل التزامه بتقديم خطوات للتقدم في الحل السياسي، بما في ذلك وقف تهريب المخدرات وعودة اللاجئين، وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.
مشاركة الأسد
وعقب صدور البيان، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إنه سيخطر النظام السوري بقرار عودته للجامعة العربية، مؤكداً أن رئيس النظام بشار الأسد يستطيع المشاركة في القمة العربية التي ستعقد في السعودية في 19 أيار/مايو.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية المصرية سامح شكري الذي ترأس الاجتماع، أن جميع مراحل “الأزمة السورية” أثبتت أن لا حل عسكرياً لإنهائها، مؤكداً أن الحل الوحيد هو “تسوية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة من دون إملاءات خارجية”.
وقال شكري خلال افتتاح الجلسة، إن معاناة الشعب السوري استمرت نتيجة “تعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة”، مؤكداً على ضرورة تنفيذ اتفاقات اجتماع عمان، ومشدداً على ضرورة التزام النظام بالاتفاقات التي تم توصل إليها.
كما حمّل النظام المسؤولية الرئيسية في الوصول إلى حل سياسي إلى جانب “القوى الوطنية”، مشدداً على ضرورة عمله على إعادة اللاجئين في أقرب وقت، وفق ما أوردت وزارة الخارجية المصرية.
النظام يرحّب بالقرار
وفي المقابل، رحبّت وزارة خارجية النظام السوري بقرار الجامعة العربية، وقالت في بيان إنها “تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية”، مضيفةً أن النظام يتابع “التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها”.
وذكر البيان أن “سوريا العضو المؤسس في الجامعة العربية تؤكد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه دولها”. وقالت إن “المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً على الصعيد الثنائي والجماعي يستند على الحوار والاحترام المتبادل”.
“المدن”
