سلّمت قوى الأمن اللبناني 7 سوريين لأجهزة مخابرات النظام السوري، عبر معبر المصنع على الحدود السورية – اللبنانية، وفق ما أكد مصدر خاص لـ”القدس العربي” من لبنان.
وأوضح المصدر أن اثنين من المعقلين جرى توقيفهما في مطار بيروت، أثناء محاولتهما السفر إلى خارج لبنان، بعد أن دخلا لبنان بشكل غير نظامي واستطاعا استصدار جوازات سفر.
وتابع أن المطلوبين يتحدران من بلدة زاكية في ريف دمشق، وهما الآن في فرع الأمن الجنائي، مشيراً إلى أن الشابين مطلوبين للخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام السوري. أما بخصوص البقية، فأكد المصدر أن أحد الذين سُلموا هو منشق عن جيش النظام، محذراً من مصير مجهول ينتظره. وبما يخص ظروف اعتقالهم، بيّن المصدر أنه جرى اعتقالهم أثناء مداهمات نفذها الجيش اللبناني في مناطق لبنانية مختلفة، في زحلة وجبل لبنان.
من جانبه، أشار الصحافي السوري المقيم في لبنان محمد الشيخ في حديثه لـ”القدس العربي” إلى استمرار المداهمات ضد السوريين في منطقة البقاع الغربي، لافتاً إلى أن “المداهمات تتم دون مراعاة حرمة المنازل، وفي وقت متأخر من ساعات الليل”. وتابع الصحافي بالإشارة، إلى قيام الجيش اللبناني بمسح مناطق تواجد السوريين غير المسجلين لدى مفوضية اللاجئين والذين لا يمتلكون إقامات، وقال “إلى جانب ذلك يتم توقيف السوريين من الحواجز المنتشرة على الطرقات”. وبدأت السلطات اللبنانية منذ نيسان/أبريل الماضي، حملة ترحيل بحق اللاجئين السوريين على أراضيها، وذلك رغم المناشدات الدولية والانتقادات الحقوقية، وترد السلطات اللبنانية بأن الحملات تستهدف المخالفين لقوانين الإقامة. واعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أن ما تقوم به القوى الأمنية “ليس تعرضاً لحقوق الإنسان، إنما هو حفاظ على مصلحة الدولة والنظام العام”.
ووفق تقديرات حقوقية، فإن السلطات اللبنانية رحلت أكثر من 600 لاجئ سوري منذ مطلع نيسان/أبريل الماضي، واعتقلت أكثر من ألف لاجئ آخر. ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لحملة “تمييز شرسة” على حد تعبير “مركز وصول لحقوق الإنسان” الذي دعا مفوضية اللاجئين الأممية للتدخل ووقف الانتهاكات الممارسة بحقهم.
وفي بيان تسلمته “القدس العربي” أكد المركز أنه يحق للاجئين السوريين في لبنان الحصول على حماية دولية كافية، معتبراً “أن اللاجئين من حقهم الحصول على المساعدة المناسبة لإعادة بناء حياتهم، ويجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تعمل على وقف عمليات ترحيلهم”.
وقال البيان “يجب على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين ومنع عمليات الترحيل القسري”، معتبراً أن “اللاجئين السوريين في لبنان، يحتاجون إلى دعم المجتمع الدولي في هذه الأوقات الحرجة التي يمرون بها، وعلى مفوضية اللاجئين التحرك العاجل من أجل الحد من تزايد الانتهاكات”.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، يواصل النشطاء حملة “إنقذوا السوريين في لبنان”، بهدف زيادة الضغط على السلطات اللبنانية لوقف حملات الترحيل.
وكتب الناشط السوري يوسف رحيم “قبل أن تجبروا المهجّرين السوريين على العودة لسوريا، أخرجوا ميليشيات حزب اللات اللبنانية الإرهابية التي هجرتهم واحتلت بيوتهم وقراهم في سوريا”.
بدوره، قال “تجمع القلمون” السوري المعارض، إنه “في الآونة الأخيرة تصاعدت تصريحات بعض المسؤولين والأحزاب والقوى المحلية في لبنان وتعالت أصواتهم المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وترافق ذلك مع حملة عنصرية ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لا بل بدأت القوى الأمنية والجيش اللبناني بمداهمة بيوت وخيام المئات منهم واقتيادهم قسراً إلى داخل الأراضي السورية بحجج واهية تتعلق بالوضع الاقتصادي اللبناني تارة والديمغرافي تارة أخرى”.
وتابع في بيان “نود التأكيد هنا بان السوريين هجروا من أرضهم وديارهم، واضطروا لترك بيوتهم وأرزاقهم خوفاً على نسائهم وأطفالهم إلى لبنان قسراً بسبب القتل الذي مارسه نظام الأسد المجرم وداعموه من الميليشيات، وعلى رأسهم حزب الله الذي قام وما يزال باحتلال مدن وقرى السوريين المهجرين”.
“القدس العربي”
