صوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، لصالح مشروع قانون محاربة التطبيع مع الأسد، اليوم الثلاثاء، بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
وقال مصدر خاص لـ”نداء بوست” من التحالف الأمريكي لأجل سورية، إن مشروع القانون قوبل بالرفض من عضو واحد فقط، هو أرين ديفيدسون، والذي اعترض على القواعد الإجرائيّة لا على نصّ القانون.
وأشار المصدر إلى أن التحالف الأمريكي لأجل سورية سعى منذ استكمال الجزء الأوّل من المشروع، إلى تسريع موعد جلسة مدوالته والتصويت عليه في لجنة العلاقات الخارجية.
وتعتبر السرعة القصوى التي أوليت لمشروع القانون “نادرة”، إذ إن مشاريع القوانين في الكونغرس لا تدوال في أغلب الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها، لكن الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبسعي من المنظمات السورية، قرّرا إرسال رسالة حازمة للمطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية في جدة.
وتم إقرار المشروع بعد مفاوضات بين الحزبين استمرت لعدة أيام، وانتهت بإجراء بعض التعديلات عليه.
وحتى يصبح هذا المشروع قانوناً نافذاً، يجب أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب ويحظى بدعم أكثر من نصف الأعضاء، ومن ثم يتم عرضه على مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وإذا حظي بالموافقة، يحال إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه.
ما الذي تغير في نص المشروع؟
– الحد الذي يستوجب فرض عقوبات بشأن حَرف، أو الاشتراك في، أو المساعدة على حرف المساعدات الدولية عن مستحقيها، من “عن علم” إلى “عن قصد”، وذلك لحماية المنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل في سورية من أن تطالها العقوبات فوراً في حال حصل خطأ غير مقصود.
– احتفظ النص بالعقوبات الإلزاميّة على من يقدم دعماً مادياً إلى النظام السوري وشركائه، مع منح الرئيس الأمريكي صلاحيات جديدة لمعاقبة من يشترك في الاستيلاء على ممتلكات السوريين أو من يقوم بسرقة المساعدات، ولمعاقبة أقربائهم المشتركين معهم في هذه الجرائم.
– تسمح التعديلات لقريب شخص أدرج اسمه على لائحة العقوبات، بأن يتقدم بطلب لحذفه من اللائحة، شريطة تقديم أدلة مقنعة وحجج دامغة بأن تاريخه خال من أية محاولة لمساعدة قريبه الموضوع على لائحة العقوبات على التهرب من العقوبات.
– تعديل العقوبات المالية الممنوع تقديمها إلى النظام، إلى “المساعدات المالية المصرفية” وتعريف ذلك بأنه التعامل مع أي مصرف رأس ماله السوقي أكثر من 5 مليون دولار، وذلك لحماية المؤسسات الصغيرة وعدم عرقلة الحوالات المالية الصغيرة التي يرسلها السوريون إلى ذويهم في سورية.
– رفع سقف مبلغ التعاملات التي تستوجب النظر بموجب قانون قيصر والتي على الإدارة الأمريكية أن تراقبها وتقدم تقريراً سنوياً بها للكونغرس، بما فيها الاستثمارات والعقود والقروض والمنح، من 50 ألف إلى 500 ألف دولار خلال سنة واحدة من نفس المصدر، أو على دفعات مجموعها 500 ألف خلال سنة واحدة من نفس المصدر.
– تمديد صلاحية قانون قيصر إلى عام 2032.
قانون محاربة التطبيع مع الأسد
طرح الكونغرس الأمريكي “قانون محاربة التطبيع مع الأسد”، برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الخميس الماضي، بعد جهود استمرت قرابة خمسة أشهر بذلها التحالف الأمريكي لأجل سورية.
وبحسب التحالف فإن هذا التحرك هو “الأقوى والأضخم والأهم منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، بمفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي”.
ويهدف القانون لتحقيق عدّة أغراض أبرزها “حظرُ أيّ إجراء حكوميّ أمريكي من شأنه الاعتراف بأيّة حكومة سورية يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”، وسَنّ قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلّقة بالشأن السّوريّ.
كما سيكون القانون بمثابة إشعار لإدارة بايدن بأن “مسألة بثّ الحياة مجدّداً في الشّخص السّياسيّ لمجرم حرب كبشّار الأسد أمرٌ مرفوضٌ تماماً من الحزبين ولا رجعة فيه، وأن الحزبين مُصرّانِ على تطبيق جميع القوانين النّافذة بحقّ الأسد، ولن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً”.
خمسة أقسام لـ “قانون محاربة التطبيع مع الأسد”
ينقسم مشروع القانون إلى خمسة أقسام، تتعلق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها، ومعارضة تطبيع باقي الدول معه.
كما يضم قسماً يتعلق بقانون قيصر، وتعديله ليطال أي جهة أجنبية تقدم دعماً مالياً أو تقنياً للنظام السوري، وتشارك في حرف المساعدات الإنسانية، أو عقد أي صفقة تتعلق بمصادر الطاقة معه.
وكذلك يضم القانون قسماً يواجه تلاعب النظام السوري بمنظومة الأمم المتحدة، كتوظيف أقارب المسؤولين أو الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات في المكاتب الأممية بسورية، وكذلك القيود التي فرضها على مهمة الأمم المتحدة في تقديم المساعدات والخدمات.
“نداء بوست”
