هل كان “إعلان جدة” هو كل ما خرجت به القمة العربية برئاسة السعودية، أم أن هناك تفاهمات وربما قرارات غير معلنة؟ وكيف ستكون إدارة “العمل العربي المشترك” في مناخ الدينامية الجديدة التي تحرك جامعة الدول العربية؟ وماذا عن آليات الانتقال إلى تجنب الأخطار بعد سنوات من سياسات إدارة الأخطار، وهي أحياناً الذهاب إلى الأخطار والوقوع فيها، وما العمل لتوظيف الفرص المفتوحة أمامنا للوصول إلى ما هو أبعد من تجنب الأخطار؟
الوقت يقدم الأجوبة من خلال التجربة وإن بدا التفاؤل بارزاً في مسار القمة الـ 32، وليس أهم من “إعلان جدة” سوى القدرة على تحقيق ما جاء فيه عبر سياسة واقعية وقراءة دقيقة في الوقائع العربية والتحولات الإقليمية والدولية.
تسوية الصراعات
وأقوى سلاح في يدنا هو الإرادة السياسية للتغلب على الحواجز والمعوقات، فالاتفاق في القمة على “طي صفحة الصراعات العربية” يحتاج إلى جهد كبير لتسوية الصراعات الداخلية في عدد من البلدان العربية، وبعضها صراعات دموية كما في السودان وليبيا وسوريا، “واللاسماح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات”، وهو ما عبّر عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يتطلب لا فقط منع القوى الخارجية من أن تتصارع فوق المسرح العربي، بل أيضاً دفع القوى الداخلية إلى الامتناع من فتح الأبواب للصراعات الخارجية والرهانات عليها، فالدعوة إلى حل داخلي للصراع العسكري في السودان هو بداية واعدة وجيدة بعدما فشلت الوساطات الأفريقية والدولية.
لكن المفاوضات في جدة بين ممثلين للجيش وقوات الدعم السريع قادت حتى إشعار آخر إلى نوع من تنظيم القتال بما يفتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين.
ومع الترحيب بعودة دمشق للجامعة فإن سوريا التي عادت ليست سوريا التي جرى تعليق عضويتها، وكانت لاعباً عربياً مهماً فصارت موزعة بين خمسة جيوش أجنبية ومحكومة بتحالفات إستراتيجية.
ذلك أن التضامن الذي هو بداية استعادة الدور العربي يحتاج تحقيقه إلى جهود كبيرة مع ومن دول عربية ليست في موقع واحد ولا في موقف واحد.، ولا من أميركا والصين وروسيا، ولا من إيران وتركيا وإسرائيل، واللافت أن قوى الممانعة صاحبة الخطاب العالي الداعي إلى حرب مع إسرائيل لا تجد حرجاً في الانفتاح على دول “التطبيع” مع إسرائيل.
مشروع الدولة الوطنية
لكن نصف الحل هو توصيف المشكلة، فالطريق إلى التضامن العربي والعمل العربي المشترك يبدأ مما طلبته قمة جدة، وهو”وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية”، وهذه مهمة تقع على عاتق كل دولة للدفاع عن سيادتها وقرارها، كما هي من مسؤوليات القيادة العربية المؤهلة للدور الذي دقت ساعته قبل القمة ولعبته الرياض بجدارة، وأخطر ما في التدخلات في الشؤون الداخلية هو ما نص “إعلان جدة” على رفضه التام، “تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة على نطاق مؤسسات الدولة”، والتجارب واضحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ولا أحد يجهل أن تحقيق “إعلان جدة” يحتاج إلى وقت غير قصير ومثابرة وجهد، لأن كل بند فيه يتطلب اجتماعات على مستويات عدة بينها قمم استثنائية. وإذا كانت مشاريع القوى الدولية الكبرى واسعة النطاق ومشاريع القوى الإقليمية في المنطقة معروفة، فإن السؤال هو عن المشروع العربي المقابل والذي لا بد منه.
والجواب البسيط بعدما فشل مشروع الوحدة العربية ومشروع الاشتراكية العربية ومشروع العسكريتاريا العربية، هو مشروع الدولة الوطنية، فالمشاريع السابقة كانت من أسباب الصراعات العربية والتخلف عن التنمية لحساب الحروب و”عسكرة” السياسات.
أما مشروع الدولة الوطنية فإنه الوصفة الملائمة للتضامن العربي والعمل العربي المشترك وسياسة “صفر خلافات”، وقبل ذلك التركيز على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ونوعية التعليم وصناعة المستقبل، و”قمة جدة” بداية مرشحة لأن تقود إلى طريق النجاح العربي في مشروع الدولة الوطنية.
“اندبندنت”
