قد يكون الحصول على انفراجة على المدى القريب حول إقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل أمر غير مرجح، لكن الرئيس الأمريكي بايدن في وضع جيد يسمح له ببذل طاقته نحو التفاوض حول التوصل إلى اتفاق تاريخي بين البلدين يحقق السلام ويعزز المصالح الأمريكية.
هل ستُطبّع السعودية قريباً علاقاتها مع إسرائيل؟
إن الحقيقة المجردة بأن هذا السؤال منطقي، حيث يناقشه الدبلوماسيون ويغطيه الصحفيون ويتباحث فيه الخبراء، فهو يؤكد التغيير العميق في تَقَبُّل العرب لإسرائيل في السنوات الأخيرة. ومن بين التجمعات غير الرسمية للأنظمة المَلَكية العربية، سبق أن مهّدت أربعة أنظمة، هي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والأردن، الطريق لانضمام العضو الأكبر والأكثر تأثيراً، أي المملكة العربية السعودية، إلى مجموعتها. وتحتفل الدول الثلاث الأولى حالياً بمرور نحو ثلاث سنوات على بداية السلام الكامل والمفتوح مع إسرائيل، بينما مضى نحو ثلاثة عقود على توقيع الدولة الأخيرة معاهدة وادي عربة للسلام مع إسرائيل. وقد أثار ولي العهد السعودي وصاحب النفوذ الكبير محمد بن سلمان شخصياً مسألة احتمال إقامة علاقات مع إسرائيل التي سمّاها “حليفاً محتملاً”، وهو وصفٌ نادراً ما يستخدمه حتى أقدم شركاء السلام مع إسرائيل من بين العرب. وعلاوةً على ذلك، ذهب كبار السعوديين إلى حدٍ أبعد، حيث حددوا لكلٍ من الحكومة الأمريكية ومراكز الأبحاث المؤثِّرة في واشنطن رغباتهم في الحصول على تعويضٍ من الولايات المتحدة كجزءٍ من أي اتفاقية تطبيع قد تُعقَد مع إسرائيل، وذلك على غرار النمط الذي اتّبعَه صانعو السلام العرب الآخرون على مدى نصف القرن الماضي.
إذا كان القادة السعوديون قلقين بشأن رد الفعل الشعبي إزاء التطبيع مع إسرائيل، تدلّ المؤشرات الأخيرة على أنه لا داعي للقلق. فقد قالت نسبة كبيرة، تُناهز الخُمسَيْن، من السعوديين لمستطلِعي الرأي إنها تؤيّد إقامة علاقات مفتوحة مع إسرائيل في مجالَيْ الأعمال التجارية والرياضة، حتى من دون وجود مظلة العلاقات الرسمية. وتتساوى هذه النسبة بشكل أساسي مع نسبة الإماراتيين الذين يدعمون إنشاء مثل هذه الروابط، وهو أمر ملفت نظراً إلى أن الإماراتيين سبق أن توصّلوا إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل. وفي الأشهر الأخيرة، اختُبِر تَقَبُّل السعوديين للتواصل بين الشعبَين من خلال استضافة المملكة لمجموعة متنوعة من الإسرائيليين، شملت مصرفيين ورياضيين وغيرهم. وكجزءٍ من صفقة توسّطت فيها الولايات المتحدة في عام 2022 وتطلّبت الموافقة الإسرائيلية على إعادة جزيرتين صغيرتين كانت تسيطر عليهما مصر في البحر الأحمر إلى السعودية، أصبحت الرياض فعلياً دولة ضامنة لالتزام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بحرية الملاحة الإسرائيلية عبر مضيق تيران وخليج العقبة. وعلاوةً على ذلك، وافقت السعودية في إطار هذا التفاهم على السماح بتحليق الطائرات المدنية الإسرائيلية في مجالها الجوي، وهي خطوة مهمة نحو العلاقات الطبيعية. فبعد أن وافقت سلطنة عُمان أيضاً على هذا الترتيب، ستصبح مدة الرحلات من “مطار بن غوريون الدولي” إلى الوجهات التي تقع في آسيا أقصر بكثير. وفي هذا السياق، قد تبدو الظروف مؤاتية لانخراط السعودية أيضاً في السلام الكامل والمفتوح.
لقراءة البحث بأكمله إنقر هنا أو على ملف الـ “بي دي إف”.
“معهد واشنطن للدراسات “
