منذ الفترة التي بدأت في الأول من كانون الثاني/ يناير 2010 وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019، طورت المملكة المتحدة سياستها الخاصة بمنطقتي المحيطين الهندي والهادئ وفقا للفرص الاقتصادية وتوسيع نطاق مشاركتها الأمنية. وكجزء من هذه المبادرات، طورت اليابان والمملكة المتحدة تعاونا دفاعيا وأمنيا منذ نيسان /أبريل 2012، عندما أصدر رئيس الوزراء الياباني يوشيكو نودا ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون البيان المشترك: شراكة استراتيجية رائدة للرخاء والأمن العالميين.
ويقول شينجو ناجاتا الباحث الزائر بمعهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، التابع لجامعة كانازاوا اليابانية في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست الأمريكية إنه على هذا الأساس، أصدر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي كان في اليابان لحضور قمة مجموعة الدول السبع، في 18 أيار/ مايو الماضي اتفاق هيروشيما: شراكة استراتيجية معززة بين اليابان والمملكة المتحدة، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
ويعتبر هذا الاتفاق الشامل بشأن التعاون الثنائي في مجال الدفاع والتكنولوجيا إنجازا بارزا للمزيد من تعزيز التعاون الدفاعي والأمني الثنائي الذي شهد تدعيما طوال العقد الماضي أو أكثر.
ويرى ناجاتا أن اتفاق هيروشيما بين اليابان والمملكة المتحدة أوضح تطور التعاون بين سلطات الدفاع على أساس اتفاقية الوصول المتبادل بين الدولتين التي تم توقيعها في كانون الثاني/ يناير الماضي. ووفقا للاتفاق، سوف تجري الدولتان المزيد من التدريبات العسكرية العملية المشتركة لتحسين القدرة على العمل المتبادل بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات المسلحة البريطانية، بما في ذلك المزيد من إعادة الانتشار بالنسبة لحاملة الطائرات الهجومية البريطانية إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأشار ناجاتا إلى أنه في تاريخ التعاون الدفاعي والأمني بين اليابان والمملكة المتحدة، كان هناك تعاون مستمر بينهما في مجال المعدات والتكنولوجيا العسكرية. ومن ناحية أخرى، فإنه في ضوء أهمية الأمن الاقتصادي في وجه التنافس المتزايد بين الدول العظمى، اشتمل اتفاق هيروشيما على قسم بعنوان “الازدهار الاقتصادي والأمن المدعومان بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار”، وهو ما يدعو إلى ترسيخ إطار أكثر شمولا للتعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
ويختتم جاناتا تقريره بأنه على هذا الأساس، يعد اتفاق هيروشيما إعلانا مشتركا من جانب اليابان والمملكة المتحدة بشأن الجهود للاستعداد لإعادة التنظيم الدائم لسلاسل الإمداد العالمية وشبكات البحث المشتركة الدولية في سياق الأمن الاقتصادي في ظل التنافس بين الدول العظمى. ويمكن القول إن إصدار الاتفاق الياباني البريطاني يعني أن التعاون الدفاعي والأمني جاوز إطار السلطات الدبلوماسية والدفاعية من أجل بلوغ مرحلة يمتد فيها ليشمل كل مجتمع الدولتين.
(د ب أ)
