يدرس مشرّعون أميركيون قانوناً من شأنه توسعة نطاق قانون “قيصر” وتشديد العقوبات على النظام السوري، وعرقلة تطبيع العلاقات “مع أي نظام يقوده بشار الأسد” في سوريا.
ووفق تقرير أورده موقع “فويس أُف أميركا“، فإن مشروع القانون الذي قدمه رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في الكونغرس الأميركي جو ويلسون ونحو 35 من زملائه النواب، يوسع نطاق قانون قيصر الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على النظام السوري في عام 2020.
وبينما يرى بعض المحللين أن مشروع القانون سيضر فقط بالشعب السوري وليس نظام الأسد؛ يؤكد آخرون أن العقوبات ستمنع النظام من إعادة البناء وتحد من محاولاته لتعزيز سلطته على البلاد.
معاقبة المطبّعين مع نظام الأسد
وأوضح التقرير أن الإجراء الجديد، المعروف باسم “قانون مناهضة التطبيع في نظام الأسد لعام 2023” سيعاقب الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد.
وكانت الولايات المتحدة قد ضغطت على الدول العربية والحلفاء للحصول على تنازلات من نظام الأسد قبل إعادته إلى جامعة الدول العربية، ويرجّح أن ذلك لم يحدث. حيث إن الأسد ظلّ غير نادم على الفظائع التي ارتكبها بحق شعبه خلال الحرب التي استمرت لأكثر من 12 عاماً في البلاد.
وقالت واشنطن إنها لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد ولن تدعم حلفاء الولايات المتحدة في القيام بذلك. يقول مراقبون إن الصراع تسبب في مقتل ما يقرب من نصف مليون سوري وتشريد نصف سكان البلاد.
العقوبات لمنع نظام الأسد من الإفلات
ونقل التقرير عن المحلل الأميركي جوشوا لانديس من جامعة أوكلاهوما، أن العقوبات على نظام الأسد لن تحقق العدالة للشعب السوري، بل ستزيد من فقرهم.
وقال لانديس: “يبدو لي أن الظلم الذي سيلحق بـ16- 17 مليون شخص تحت سيطرة النظام أكبر بكثير من الإزعاج الذي يسببه للأسد وأعوانه، الذين ما زالوا يعيشون في القصور بينما الشعب يتضور جوعاً”.
من جهته، أوضح السفير الأميركي السابق في البحرين ونائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن، وليام روبوك، أن “القوة الدافعة في تلك العقوبات هي أننا لن ندع الأسد ونظامه يفلتان من المحاسبة. نعلم أن العقوبات لن تؤثر على نوعية حياتهم ولكنها ستمنع النظام من إعادة البناء وستحدّ من أشياء كثيرة يود نظام الأسد أن يفعلها لتوطيد سلطته”، وفق التقرير.
التطبيع والكبتاغون
وبحسب المصدر، يُعتقد أن الدول العربية لم تتعهد بأي التزامات مالية لإعادة الإعمار في سوريا خلال قمة جامعة الدول العربية. لكنها تضغط على النظام السوري لوقف إنتاجه وتهريبه الكبتاغون الذي تقدر قيمة عائداته السنوية للنظام بنحو 10 مليارات دولار.
ويبيّن التقرير أنه في حال أصبح المشروع قانوناً في مجلس النواب الأميركي، فسيتم إجراء مراجعة للعقوبات المالية المحتملة في أي وقت يقوم فيه بلد ما باستثمار أو منحة أو عقد أو تبرع بقيمة تزيد على 50 ألف دولار لمناطق تخضع لسيطرة نظام الأسد في سوريا.
“تلفزيون سوريا”
