نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقال رأي للمعلقة روث ماركوس قالت فيه إن توجيه السلطات الفيدرالية اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب لا يشبه توجيه اتهامات أخرى. وأضافت أن إعلان ترامب أن اتهامات وجهتها له هيئة محلفين تعني أنه قام بالعبور إلى منطقة جديدة وشاقة.
و”ها نحن أمام لحظة خطيرة”، تقول الكاتبة، فالبلد منقسمم حول منظور محاكمة ترامب، المرشح الأول على قائمة الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في 2024.
هناك أمر خطير بشأن اتهامات من الحكومة التي قادها ترامب في السابق ويريد قيادتها مرة ثانية، وتؤكد أن الرئيس السابق مجرم.
وتعلق الكاتبة بأن أمريكا وصلت إلى حد الهاوية من قبل، فقد تجنّبَ الرئيس ريتشارد نيكسون المحاكمة، والشكر موصول إلى خليفته جيرالد فورد الذي عفا عنه. وكذا بيل كلينتون في الفترة الرئاسية الثانية، حيث توصل لصفقة مع المحقق الخاص، اعترفَ بموجبها أنه قدّمَ شهادات غير صحيحة تحت القسم، ودفع مبلغ 25.000 دولار كغرامة، وقبلَ تعليقاً رمزياً لعمله في مهنة القانون لمدة خمسة أعوام، مقابل عدم مواجهة المحاكمة. وكان كلٌّ من نيكسون وكلينتون في المراحل الأخيرة من العمل العام. ولكن في حالة ترامب، التي يتولاها المستشار القانوني الخاص جاك سميث، فنحن أمام واقع غير مريح، فهو يتعرض لمحاكمة فيدرالية، ومرشح متقدم في سباق الترشيحات للحزب الجمهوري، وفي وقت واحد.
إلا أن مدعي عام منطقة مانهاتن، ألفين براغ، حصل على اتهامات تتعلق بخرق ترامب قانون نيويورك، وتقديم سجلات غير صحيحة لشركته، عندما حاول شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وهناك اتهامات من كاونتي فولتون، جورجيا، قدمتْها مدعية عام المنطقة، فاني ويليس، تقع في قلب محاولات ترامب قلبَ نتائج الانتخابات، ستكون قريبة.
ولكن هناك أمراً خطيراً بشأن اتهامات من الحكومة التي قادها ترامب في السابق ويريد قيادتها مرة ثانية، وتؤكد أن الرئيس السابق مجرم.
وتضيف الكاتبة أن هذا الأمر قادم من وقت، وكان محتوماً، منذ وصول عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) إلى مقر إقامته في مار- إي- لاغو بفلوريدا، في آب/أغسطس الماضي، لتنفيذ أمر تفتيش، لكن خطوة الاتهام تبدو مذهلة.
ورغم أننا لم نطّلع بعد على تفاصيل لائحة الاتهامات، إلا أن الإعلان هو صورة عن قانون يقوم بمهمته وتطبيق لمبدأ “لا شخص فوق القانون، حتى لو كان الرئيس السابق”.
وفي وقت التفتيش في مار- إي- لاغو جرى حديث طويل، وليس من أنصار ترامب، إن كان النائب العام ميريك غارلاند قد تجاوزَ صلاحياته، وإن كان يقوم بتحويل مسألة تتعلق بتسليم وثائق إلى قضية فيدرالية، و”لم أكن من بين الشاكّين، والأدلة التي ظهرت لاحقاً قوّت من اعتقادي، أن تصرفات ترامب كانت فظيعة، وترفع من مستوى الحادثة إلى مجال الجريمة”. ومن بين الأدلة التي ذكرتْها التقارير أن مساعد ترامب، وولت نوتا، أخبرَ العملاء الفيدراليين أنه قام بنقل صناديق الوثائق إلى مار- إي- لاغو بناء على توجيهات من ترامب.
الكاتبة: رغم أننا لم نطّلع بعد على تفاصيل لائحة الاتهامات، إلا أن الإعلان هو صورة عن قانون يقوم بمهمته وتطبيق لمبدأ “لا شخص فوق القانون، حتى لو كان الرئيس السابق”.
وفي تقرير لمراسلي “واشنطن بوست”، نشر في نيسان/ إبريل، جاء فيه: “يشك المحققون الآن، وبناء على اعترافات شهود عيان، ولقطات من كاميرا مراقبة، وأدلة وثائقية أخرى، أن الصناديق كانت تحتوي على مواد سرية، ونقلت إلى منطقة التخزين في مار-إي- لاغو، وبعدما صدر أمر استدعاء إلى المحكمة. وأن ترامب قام بفحص بعض هذه الصناديق”.
وفي رأي مختوم لقاضية المنطقة بيرل إي هاورد وجد أن الاستثناء في جريمة الاحتيال لمحامي المدعى عليه يبرر قرار المدعين مطالبة محامي ترامب إيفان كوركوران الإجابة على أسئلة، وتسليم ملاحظات حول عملية البحث في الوثائق.
كل هذا يميز حالة ترامب عن حالات تبدو موازية لكل من نائبه مايك بنس والرئيس جو بايدن، اللذين تقدّما في أعقاب تفتيش مار- إي- لاغو، وعن طواعية، عندما وجدا وثائق سرية في محتويات خاصة لهما.
وأغلقت وزارة العدل قضية بنس، ولا يزال مستشار قانوني خاص يحقق في قضية بايدن، إلا أنه لا يوجد أي سبب يدعو للموازاة بين وضع بايدن وترامب. فقد حاول الأول التعامل مع السلطات، أما الثاني فعمل على عرقلة جهودها. ومبدأ حكم القانون القائل: “حالات متشابهة يجب التعامل معها بسواسية”، لا يعني أنه يجب محاكمة مسؤول على سلوكه، وتبرئة مسؤول آخر بنفس الجرم. ولكنه يعني أيضاً أنه يجب عدم منع المدعين من ملاحقة اتهامات ضد شخص ارتكب سلوكاً كان فظيعاً، حتى لو تعرضوا لشكاوى لا داعي لها بحدوث معاملة غير متساوية.
قال بنس إن اتهام ترامب “سيثير انقساماً رهيباً في البلد” و”سيرسل رسالة فظيعة للعالم بشكل أوسع”.
وهو ما استدعى قرار غارلاند لوضع التحقيق بيدي محقق مجرب. وقالت رئيسة مؤتمر الجمهوريين في الكونغرس، إليس ستيفانيك، إن الاتهامات هي “مثال غير مسبوق عن استخدام الحكومة الفيدرالية كسلاح” ضد ترامب، مع أنها تعرف الوضع أحسن من هذه التصريحات.
وشجب الرئيس السابق الاتهامات، وأعلن براءته مما أسماه “الصناديق المزيفة”. وفي تصريحات لبنس مع شبكة “سي أن أن”، وقبل يوم من توجيه الاتهامات، قال إن اتهام ترامب “سيثير انقساماً رهيباً في البلد” و”سيرسل رسالة فظيعة للعالم بشكل أوسع”. وربما كان بنس محقاً في بعض كلامه. انقسامي؟ وهو ما يقال في هذه الأوقات التي يعيش فيها البلد استقطاباً. لكن الجانب الأهم هو أن حكم القانون يتفوّق في الولايات المتحدة، مهما كان الشخص المتهم. و”لكل هذا، أنظر للاتهامات بخليط من الراحة والتخوف، ارتياح؛ لأن ترامب لم يستطع وضع نفسه مرة أخرى فوق القانون. تخوّف؛ بسبب الصدع العميق الذي سيجلبه هذا التطور لاحقاً”.
“القدس العربي”
