“دول الخليج العربية وإيران.. جذور التنافس في النظام الإقليمي الخليجي وتجلياته” كتاب صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وساهم في كتابته مجموعة مؤلفين، وحرره مروان قبلان.
ويشتمل الكتاب الذي جاء في 416 صفحة، على ثلاث عشرة دراسة تتمحور جميعها حول موضوع علاقة دول الخليج العربية بإيران، وهي لثلاثة عشر عالِمًا؛ من بينهم عربٌ، وأجانب من الجنسيات الأميركية والباكستانية والإيرانية والروسية، متخصصون في مجالات أمن الطاقة، وأسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب، والصراع العربي – الإسرائيلي، والسياسة الخارجية الأميركية، والعلاقات الآسيوية – الشرق أوسطية، والجغرافيا السياسية، والعلاقات الباكستانية مع دول الخليج والصين والهند، والدراسات الشرق أوسطية، والدمقرطة، والاستبداد، والإسلام السياسي، والعلاقات بين الشرق الأوسط ودول جنوب آسيا، والعلاقات الإسلامية المسيحية، والفكر السياسي الإسلامي، والشؤون الاستراتيجية الخليجية، والجيوبوليتيكس، والدراسات التركية، والعلاقات الأميركية الإيرانية، والتعاون الدولي، والجغرافيا السياسية للطاقة في الخليج العربي، والسياسة الخارجية الروسية في الشرق الأوسط، والاقتصاد الإيراني.
موضوع العلاقات الخليجية- الإيرانية في العقود الأخيرة، شغل حيزًا واسعًا جدًّا من اهتمام الدارسين والمهتمين بشؤون المنطقة، وبات من أكثر الموضوعات الشائكة إثارةً للجدل إثر تخطيه مسألة وجود علاقات متوترة بين بلدين جارَين إلى مستوى إقليمي ودولي؛ وذلك لارتباطه بسياسات القوى العظمى، وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركية من جهة، وبالنظر إلى ما باتت تمثله إيران من تحدٍّ استراتيجي لدول الخليج من جهة أخرى، إثر تضخم حجمها ووزنها الديموغرافي، بسبب نظامها الثوري واستراتيجيتها في “تصدير الثورة” إلى دول الجوار، وسياستها الخارجية والإقليمية المبنية على التدخل في شؤون الآخرين. ويقارب الكتاب موضوعَه بعمقٍ من خلال نقاشات مساهميه المفتوحة للعلاقات الخليجية – الإيرانية بأبعادها التاريخية والراهنة، ومن خلال الإضاءة على جذور التنافس بينهما، وتأثير العوامل الداخلية والإقليمية والدولية في تأجيجه، ومستقبل هذه العلاقات في ضوء المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في النظامين الإقليمي والدولي.
لم تتغيّر نظرة النخب الحاكمة الإيرانية -في المجمل- إلى بلادها منذ زمن بعيد (سوى في عهد الشاه، نتيجةَ انتساب الطرفين إلى المعسكر الغربي نفسه بقيادة الولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة)، بوصفها -إيران- دولة إقليمية كبيرة يحق لها الهيمنة وتعزيز قوتها والسيطرة على المعابر المائية في منطقة الخليج وغرب آسيا، ودولةً مرجعًا لشيعة العالم يحق لها بناء علاقات عابرة للحدود بالمكونات الشيعية المتناثرة في محيطها، وهو أمرٌ يمثّل تحدّيًا لدول الخليج العربية ومجتمعاتها المحلية، إضافة إلى نظرة استعلائية مرتبطة بمشاعر قومية ترى في إيران قوّة عظمى من حيث الحجم والثروة والحضارة.
وفي مقابل تماسك الاستراتيجية الإيرانية، نلمس ترتيبات ثنائية بين كلٍّ من دول الخليج على حدة متعلقة بإيران من ناحية، وخصومات بين هذه الدول من ناحية أخرى، وهو عاملٌ يشجّع إيران على أن تتعامل فرديًّا مع دول الخليج الستّ، ولا سيما حين لا تلمس أي استراتيجية خليجية موحدة ذات أولويات واضحة؛ ما أدى في نهاية المطاف إلى إفشال جهود العزل والاحتواء التي قادتها السعودية إقليميًّا والولايات المتحدة دوليًّا، وانخراط كل دولة خليجية في حوار منفرد مع إيران، بما فيها السعودية التي وافقت إثر ضغوط أميركية على إجراء حوارات أمنية مع إيران في بغداد بدأت عام 2021. واللافت للانتباه أن التوتر من جانب واحد استمر بين البلدين حتى بعد بدء الحوار السعودي – الإيراني؛ فقد رفضت إيران حضور ممثلين عن دول الخليج في المحادثات حول ملفها النووي مع دول الـ (5+1) في مجلس الأمن، مع أن دول الخليج مجاورة لإيران وأكثر تأثرًا بسياسات الهيمنة لديها.
ولا بد لفهم العلاقات الخليجية – الإيرانية من التطرق إلى دور عراق صدام حسين في موازنة النفوذ الإيراني حتى غزو الولايات المتحدة العراق عام 2003 وإسقاط النظام فيها، وهو ما استتبع إسقاطًا لتوازن القوى في الخليج، وانكشافَ دوله استراتيجيًّا أمام إيران؛ ما اضطرها إلى زيادة الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة بعد أن كانت قد عدلت عن توجه سابق للاعتماد على مصر وسورية إثر حرب تحرير الكويت عام 1991.
ومع أول غزو حقيقي لدولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية (احتلال العراق)؛ على نحو فكّك النظام الإقليمي وأخرج العراق من معادلة القوة في المنطقة ووسّع نفوذ إيران وجلب تركيا إلى الدخول في قلب الصراع، بدأت مرحلة جديدة من التنافس في الخليج أنهت الاستقرار النسبي الذي استمر نحو ثمانين عامًا (منذ سقوط الخلافة العثمانية عام 1924 حتى سقوط بغداد عام 2003)، ووضعت دوله مباشرة أمام محاولات الهيمنة الإيرانية الحقيقية هذه المرة؛ وذلك بعد محاولات فاشلة سابقة قام بها الخميني لإطاحة الأنظمة الخليجية إثر الحرب العراقية – الإيرانية خلال سنوات ثمانٍ، وبعد “ترويض” الجموح الإيراني الذي أسفر عن تحسّن ملحوظ في العلاقات السعودية – الإيرانية في فترتَي الرئيس محمد خاتمي والرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إلى أنْ عاد التوتر بعد احتلال العراق وتسلّم السلطة من الرئيس أحمدي نجاد الذي فاق الخميني في طروحاته المتطرفة، مستفيدًا من إطاحة نظامَي العراق وأفغانستان؛ إذ دعا إلى مشروع هيمنة إيراني يمتد إلى البحر الأبيض عبر دعم الميليشيات الشيعية في المنطقة، واستغل الوضع المؤسف للنظام الرسمي العربي تجاه قضية فلسطين من أجل الحصول على شرعية شعبية تخدم أهدافه، وأوقد في الوقت نفسه مشاعر الغبن المكوناتي في الدول العربية في اتجاه شيعي طائفي، وأعلن كذلك استئناف تخصيب اليورانيوم، الذي أوقفه الرئيس خاتمي في عام 2003؛ ما مثّل عامل توتر آخر مع دول الخليج العربي.
ومع اندلاع ثورات “الربيع العربي” في عام 2011، وتفاوت مواقف إيران من هذه الثورات وفق مصالحها – حين أيدت الثورة ضد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري محمد حسني مبارك، وساندت احتجاجات البحرين، ووقفت بشدة ضد احتجاجات سوريا، ولم تعترف بوجود ثورة في اليمن إلا بعد سقوط صنعاء في أيدي “أنصار الله” الحوثيين في 2014 – سنحت الفرصة الأهم لبسط الإيرانيين نفوذهم حتى البحر الأبيض المتوسط، وبدا لهم أنهم استكملوا حصار السعودية؛ من شمالها من خلال دمشق وبغداد وبيروت، ومن جنوبها من خلال صنعاء. وكل ذلك في وقت بدأ يتحدث فيه الجانب الأميركي صراحةً عن أنه لم يعد يريد تحمّل تكلفة الدفاع عن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008، إلا إذا تعرّضت مصالحه للخطر، فما كان من السعودية، يدعمها في ذلك باقي دول الخليج، سوى غزو اليمن عسكريًّا لإزالة تهديد الحوثيين خاصرتها الجنوبية.
لم تعارض السعودية صراحةً الاتفاق النووي بين إيران والإدارة الأميركية عام 2015، لكنها لم ترحّب به أيضًا، فهو لم يتعرض لبرنامج إيران الصاروخي ولا لسياساتها الإقليمية؛ ما انعكس فتورًا في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية استمر كامنًا، كما تكمن النار تحت الرماد، إلى حين إقدام السعودية عام 2016 – على الرغم من تحذيرات أميركية من تصاعد التوتر الطائفي في المنطقة، وإضعاف الحرب على “داعش”، وفرص الحل في سورية واليمن – على إعدام 47 شخصًا متهمين بـ “الإرهاب”، من بينهم رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر؛ ما عمّق الشرخ بين الطرفين وشكوك السعودية في نيّات الحليف الأقوى. وقد تصاعد التوتر أيضًا مع إيران حتى وصل الأمر إلى قطع العلاقات بعد إضرام النار في سفارتها بطهران وقنصليتها بمشهد في عام 2016، ثم تزايد أكثر فأكثر بعد إبداء السعودية ارتياحًا لسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة العمل بحظر تصدير النفط الإيراني، وعزل إيران عن النظام المصرفي العالمي، وكذلك بعد حشد السعودية العالم الإسلامي وراءها باستضافتها في مكة ثلاث قمم متزامنة، خليجية وعربية وإسلامية، لمواجهة إيران.
أعطت السعودية فرصةً للتهدئة مع إيران في “حوار بغداد”، أيدته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ما وافق مَيلًا لدى السعودية، المستنزفة بشدة من الحرب والساعية إلى حشد مواردها لتنفيذ مشاريع اقتصادية طموحة، إلى إطلاق مبادرة، في آذار/ مارس 2021، تشتمل على وقف الحرب في جميع أراضي اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشتمل كذلك على إعادة فتح مطار صنعاء واستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية المعترف بها والحوثيين. غير أنّ الحوثيين لم يستجيبوا للخطوات السعودية، وردّوا بتصعيد هجماتهم وشنّ “هجوم مأرب” للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط، مدفوعين في ذلك بدعم إيراني غير محدود.
يتألف الكتاب من أربعة أقسام واثني عشر فصلًا:
يبيّن الفصل الأول تركّز التوتر بين إيران والسعودية في ثلاثة مجالات: الأول هو النزاع الثنائي الأبعاد في الشرق الأوسط، والثاني هو اختلاف تصورات أطراف النزاع عن التهديدات، والثالث هو تباين نظرة دول الخليج إلى إيران بين كونها مصدر تهديدٍ وجودي أو منافسًا. ويؤكد الفصل أن علاقة الطرفين باتت رهينة واقع المنطقة عمومًا.
ويسبر الفصل الثاني أغوار صراع الطرفين ومآلاته في ضوء المعطيات الجيوسياسية، من دون إغفال التراكمات التاريخية التي تمدّه بالطاقة، كما يتناول تداعياته على الأمن الإقليمي الخليجي، وإمكانات التعاون الذي بات حاجةً ملحّة، داعيًا إلى الواقعية السياسية في أنماط التفكير الاستراتيجي لدى القادة على ضفتَي الخليج.
ويتناول الفصل الثالث التغييرات ذات الأثر الكارثي – كما يصفها الكتاب نفسه – في علاقات دول الخليج بإيران، خلال الفترة 2015-2020، إثر انحسار نفوذ دول المجلس لدول الخليج العربية في الشرق الأوسط (2003-2015)؛ مثل العودة إلى الاتفاق النووي، وحصار قطر عام 2017، والتحالف الروسي – الإيراني، وهيمنة حزب الله على لبنان، وحرب اليمن.
وفي الفصل الرابع، يجري بحث الصراع السعودي – الإيراني منذ إطاحة الشاه في عام 1979 على السيادة الإقليمية، كما يجري بحث أسبابه المتمثلة في توجهات الطرفين الأيديولوجية، وفي علاقتهما بالولايات المتحدة. ويتوصل إلى أن “حوار بغداد”، والضغوط الأميركية على السعودية لوقف حرب اليمن، لن يوقفَا التنافس بينهما من دون نظام أمني إقليمي جماعي.
ويتطرق الفصل الخامس إلى الخصائص الجغرافية والديموغرافية والإثنية والطائفية والإرث الطويل من التنافس الثقافي بين الطرفين، والعوامل المؤثرة سلبيًّا في علاقات أيّ منهما في العقود الثلاثة الأخيرة بالنظام السياسي الدولي والأنظمة العربية وإسرائيل، ويؤكد أن السياسة الأميركية ستبقى العامل الأكبر في تحديد مسار هذه العلاقات.
أما الفصل السادس، فيبحث في توزّع صنع القرار الإيراني بين قوى ثلاث: الرئاسة، والحرس الثوري، والمرشد الأعلى، ويبحث كذلك في تصادم أي قرار مع عقبة أمنية هي الولايات المتحدة، المسؤول الرئيس عن توفير الأمن في المنطقة. ويخلص هذا الفصل إلى فشل مبادرات الرئيس السابق حسن روحاني المتعلقة بالانفراج السياسي بسبب أمننة الخليج، وتطييفه، والنفوذ الأميركي.
ويحاول الفصل السابع الإجابة على السؤال التالي: ما تأثير إرث روحاني في العلاقات الإيرانية – الخليجية؟ وبعد أن يستعرض علاقات الطرفين، بدايةً من آية الله الخميني حتى الرئيس نجاد، يعتبر أن تأثير إرث روحاني في سلوك إيران الخارجي، ووعده بنزع الطابع الأمني عن علاقات إيران مع جيرانها، لن يتحققَا في ظل فترة الرئيس الإيراني الجديد المحافظ والمتشدد إبراهيم رئيسي.
ثمّ يتناول الفصل الثامن تجربة إيران في الشرق الأوسط تاريخيًّا وجغرافيًّا، محددًا أنها نتيجة للجغرافيا السياسية والقوميّة والإسلام والأوضاع الاقتصادية والعلاقات بالولايات المتحدة، ومشددًا على عبثية المبالغة في تصوير نقاط الاختلاف بين الإدارات الإيرانية المتعاقبة، ومعتبرًا أن إيران تعتمد سياسة ثابتة منذ عام 1979، باختلاف لا ينحصر إلّا في أساليب الرؤساء في المواجهة؛ عنفًا، أو من خلال المفاوضات.
من ناحية أخرى، يتناول الفصل التاسع إمكان إصلاح إدارة بايدن نهجها في المنطقة، بوصفها ضامنًا للأمن فيها، ويركز على دورها في التنافس الاستراتيجي السعودي – الإيراني، مسترشدًا بفكرتَي “الأنظمة الفرعية للأمن الإقليمي”، “والأطراف التدخلية”، ويخلص إلى أن العداء بين دول الخليج وإيران لن يتبدد في ظل عدم تصحيح الدبلوماسية الأميركية.
أما الفصل العاشر، فيناقش مسألة ارتفاع أسعار النفط خلال سبعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي بمجرد احتمال تهديد صادراته من الخليج، وتغيُّر الوضع بعد ذلك إلى عدم تأثر مصالح مستهلكي النفط كثيرًا بهذا الأمر، وخصوصًا في الفترة 2015-2020؛ ما يعرّض دولَ الخليج لعواقب سلبية، ويفرض ضرورةً لمراجعة مفهوم أمن الطاقة بعد أحداث 2019-2021.
ثمّ يحلل الفصل الحادي عشر مفهومَي السعودية وإيران لأمن الخليج، ويتناول أهم المبادرات الخارجية لتطبيقه وجدواها، ويخلص إلى أن الغرب يتبع سياسة فرض توازن القوى في الخليج، في حين تنحو روسيا والصين والهند إلى مفهوم الأمن الشامل المتعدد الأطراف والأبعاد. ويُختم الفصل بأن من مصلحة دول الخليج العربية تعزيز وحدتها كي تكون أكثر قوة وقدرة على فرض الشروط في أيّ مفاوضات.
أخيرًا، يسلط الفصل الثاني عشر الضوء على دور باكستان في العلاقات الخليجية – الإيرانية وتأثيره، وتعاونها مع دول الخليج، ويتطرق إلى الفتور العابر المستجدّ في علاقتها بكل من السعودية والإمارات، ويبيّن أنّ توسط باكستان لحل النزاع كان لدوافع ديموغرافية واستراتيجية واقتصادية تجبرها على الحفاظ على علاقات طيبة في المنطقة.
يشكّل كتاب دول الخليج العربية وإيران: جذور التنافس في النظام الإقليمي الخليجي وتجلياته مساهمة موضوعية في نقاش أكثر القضايا إلحاحًا وإثارة للجدل، وقد غاص في أعماقها ماضيًا وحاضرًا، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. ولئن “وضع الكتاب الإصبع على الجرح” في التطرق إلى عدم وحدة الجبهة الخليجية المواجِهة لإيران ذات الموقف الصلب في الصراع، لما يشهده الرأي العام من علاقات تتصف بالتوتر الشديد للسعودية والبحرين بإيران، في حين يعاين موقفًا إماراتيًّا ليِّنًا تجاه إيران، على الرغم من احتلال ثلاثٍ من جزرها من جهة إيران نفسها، ثمّ إنّ الإمارات تقيم معها علاقات تجارية واقتصادية بلغت، قبل العقوبات الأميركية على إيران، في عام 2018، حوالى 16 مليار دولار، فضلًا عن استخدام موانئ الإمارات وبنوكها لتحويل الأموال من إيران وإليها، ووجود استثمارات وعمالة إيرانية في دبي وأبوظبي وأسواقهما. أما سلطنة عُمان والكويت وقطر فإنها، بحكم الجوار الجغرافي والمصالح الوطنية، تحافظ على علاقات عادية مع إيران.
“تلفزيون سوريا”
