أصدرت الحكومة الهولندية، الإثنين، بياناً بخصوص دعوى مشتركة قدمتها مع كندا ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، مشيرة إلى أنها تسعى لتحقيق العدالة لضحايا النظام السوري وضمان محاسبة الجناة.
وتطرق بيان الحكومة الهولندية إلى النقاط التالية:
- بالتعاون مع كندا سنقيم دعوى ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق سكانها.
- قررت هولندا الاحتجاج بمسؤولية الدولة ضد سوريا في سبتمبر 2020 وانضمت كندا إلى هذه العملية في مارس 2021
- نسعى مع كندا لتحقيق العدالة للعديد من ضحايا النظام السوري ونسعى إلى ضمان محاسبة الجناة
- النظام السوري ارتكب عددا لا يحصى من انتهاكات القانون الدولي
- تم الإبلاغ عن هذه الفظائع واسعة النطاق على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية
- تعرض المواطنون السوريون للتعذيب والقتل والاختفاء والهجوم بالغاز السام
- موقف الحكومة الهولندية هو أن هناك أدلة كثيرة تثبت أن النظام السوري ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المواطنين السوريين على نطاق واسع
- يعتبر إرساء المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب عنصرين مهمين لتحقيق حل سياسي دائم للصراع في سوريا
- لأكثر من عامين حاولت هولندا وكندا التوصل إلى تسوية تفاوضية مع النظام السوري، بما يتماشى مع آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب
- تم إخطار النظام السوري بهذا القرار في شكل مذكرة دبلوماسية من الممثل الدائم لهولندا لدى الأمم المتحدة في جنيف
دعوى هولندية كندية ضد جرائم النظام السوري
رفعت كندا وهولندا، اليوم الإثنين، دعوى مشتركة ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين، فضلاً عن “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير”.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة النظام السوري أمامها بدعوى ارتكابها جرائم تعذيب.
وأضاف البيان، أن الدولتين قالتا في طلبهما إن النظام السوري “ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير”، وطلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
وأكدت الدولتان، وفقاً للبيان، أن هذه الانتهاكات تشمل أيضاً استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والحوادث الشديدة.
انتهاك القانون الدولي
ويسعى البلدان إلى تحميل بشار الأسد ونظامه المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها سوريا في 2004.
وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصاً لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام الدولة المزعوم للتعذيب في سوريا.
وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم نهائي، ولكن يمكن إصدار أوامر الطوارئ في غضون أسابيع.
وقررت كندا وهولندا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.
“تلفزيون سوريا”
