تراجعت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، عن تصريحات سابقة دعت فيها الدول العربية التي تسعى للتطبيع مع النظام السوري إلى الحصول على شيء في المقابل.
وخلال جلسة استماع أمام رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جو ويلسون، قالت ليف إن تصريحها، في آذار الماضي، بأن على الدول العربية الحصول من النظام السوري على مقابل للتطبيع معه “كان غير دقيق بما فيه الكفاية”.
وشددت الدبلوماسية الأميركية على أن “موقف الإدارة الأميركية بشكل لا لبس فيه هو ضد التطبيع بأي شكل كان”، وفق ما ذكرت مراسلة صحيفة “ذا ناشيونال”في الولايات المتحدة.
تصريح متكرر
وذكرت باربرا ليف تصريحها لأول مرة في 10 آذار الماضي، في أثناء مشاركتها في ندوة نظمتها منصة موقع “المونيتور” الأميركي المتخصص بقضايا الشرق الأوسط، بشأن تطبيع الدول العربية لعلاقاتها مع النظام السوري، وكشفت خلالها أنها “قدمت المشورة للحكومات الإقليمية حول ذلك”.
وقالت الدبلوماسية الأميركية إن “رسالتنا الأساسية هي أنه إذا كنت ستتعامل مع نظام الأسد، فاحصل على شيء في مقابل ذلك”.
وأعادت ليف تصريحاتها مرة أخرى خلال إحاطة صحفية قدّمتها لـ “المركز الإعلامي الدولي“ في لندن، تناولت فيها تفاصيل جولتها الأخيرة إلى الأردن ومصر وليبيا ولبنان وتونس في آذار الماضي.
وفي 17 نيسان الماضي أعربت ليف، في حوار مع مجلة “ذا ناشيونال“، عن “تفهمها لوجهات النظر العربية في التعامل مع سوريا”.
جلسة استماع مشابهة
يشار إلى أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى خضعت لجلسة استماع مشابهة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في حزيران 2022، أكدت فيها الإدارة الأميركية أنها ستستخدم كل الأدوات الممكنة لزيادة عزلة النظام السوري، ولن ترفع العقوبات حتى تحقيق تقدم حقيقي نحو حل سياسي.
وأشارت باربرا ليف إلى أنها “شعرت بالصدمة عندما استُقبل بشار الأسد في الإمارات (في آذار الماضي)، ونقلنا ذلك للإماراتيين”.
وبينما تتباين تصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية بشأن التطبيع مع النظام السوري، يشدد مجلسا الشيوخ والنواب على ضرورة عرقلة جهود التطبيع مع الأسد، وفرض عقوبات على المطبعين.
وفي 11 أيار الماضي، قدم أعضاء في الكونغرس من الحزبين الأميركيين مشروع قانون يهدف إلى منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا، وتعزيز قدرة الولايات المتحدة على فرض عقوبات تمنع الدول من تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وسيفرض القانون، الذي يحمل اسم “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023″، عقوبات على الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري.
وذكر أحد موظفي الكونغرس الأميركي أن التشريع الجديد هو “تحذير لتركيا والدول العربية من أنه إذا تعاملوا مع حكومة الأسد، فقد يواجهون عواقب وخيمة”، موضحاً أن “إن إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية أثار حفيظة الأعضاء وأظهر الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة”.
“تلفزيون سوريا”
