معضلة “الدواعش”

وبمجرد اختيار الأهداف وتحديد مستحقاتهم، يستخدم داعش طرقا مختلفة لإيصال مطالبهم. ووفق شهادات الضحايا، تعتمد الجماعة في الغالب على تطبيقات المراسلة المشفرة مثل تطبيق “واتس آب”، مما يضمن إخفاء هوية المنتسبين لداعش من خلال التشفير من طرف إلى طرف. بالإضافة إلى ذلك، يسلم داعش إخطارات مكتوبة تحمل شعار التنظيم تنذر بالسوء على عتبات أهدافهم – وهو أسلوب يهدف إلى إثارة خوف متعمق الجذور.

بغض النظر عن الوسائل القسرية المستخدمة، تحمل طلبات الفدية باستمرار اسم المستهدف، وتحدد المبلغ المطلوب بالدولار الأميركي، وتحدد موقع التسليم المحدد للدفع، وتحذر أيضا هذه الرسائل بشكل ينذر بالسوء من التأخير، وتؤكد على الضرورة الملحة لتسليم الأموال بتكتم لتجنب العقاب.

يختلف حجم وتواتر هذه المدفوعات القسرية، مما يخلق مأزقا مؤلما للمتضررين، ففي حين يدفع المزارعون مرة واحدة في السنة، عادة خلال موسم الحصاد أو بعده، فإن أصحاب الأعمال الآخرين يجدون أنفسهم عرضة لطلبات أكثر وتيرة. فعلى سبيل المثال، يقال إن المستثمرين المشرفين على حقول النفط في شرق دير الزور يضطرون إلى دفع أكثر من 5,000 دولار عن كل بئر كل شهر -وهو ما يمثل نسبة مذهلة تتراوح بين 10 و20 % من أرباح البئر الشهرية.

وبحسب ما ورد يرتب أعضاء داعش اجتماعات شخصية مع أهدافهم، وإن كان ذلك وهم يخفون هوياتهم وراء أقنعة. لا تتم عمليات الدفع النقدي دائما في المناطق النائية، مما يشير إلى أن داعش لا تشعر نسبيا بتهديد من السلطات المحلية، والمثير للدهشة أن الجماعة تقدم إيصالات لضحاياها، ليس فقط لإضفاء مظهر شكلي على المعاملة، ولكن أيضا بمثابة دليل على الدفع إذا حاول أعضاء داعش الآخرون جمع المزيد من الأموال.

أما إن اختار البعص عدم الامتثال لمطالب ابتزاز داعش، فسيواجهون عواقب وخيمة، فقد لجأت الجماعة إلى مهاجمة الشركات وتنفيذ عمليات الخطف وتنفيذ عمليات القتل المستهدف كعقوبة, وعلى سبيل المثال، ورد أن داعش دمر العديد من آبار النفط العام الماضي بعد أن رفض المسؤولون الدفع. إن قدرة الجماعة على متابعة تهديداتها قد غرس شعورا بالخوف بين الأفراد الذين أجريت معهم لقاءات، مما أدى إلى ثنيهم عن التفكير في تجاهل مطالب الدفع.

يعد تقدير المبلغ الدقيق الذي تجمعه داعش من عمليات الابتزاز غير المشروعة أمرا صعبا، ولكن تشير التقارير الإعلامية إلى أن التنظيم يدر عدة ملايين من الدولارات سنويا من خلال هذه الطريقة. في حين أن هذا الرقم يتضاءل مقارنة بـ 80 مليون دولار شهريا جمعتها داعش في عام 2015، إلا أنها لا تزال كافية لضمان بقاء التنظيم، ويعد التدفق النقدي الحالي لداعش أكثر من كاف لتمويل عمليات الكر والفر وإعادة بناء شبكاته.

سمح انتشار الخوف من الأعمال الانتقامية المحتملة من السلطات في شمال شرق سوريا لأنشطة الابتزاز هذه بالتهرب إلى حد كبير من الكشف عنها، الأمر الذي يجعل الإجراءات المضادة أكثر صعوبة. وبالتالي، يجب على السلطات المحلية، إلى جانب تعزيز التدابير الأمنية، أن تسعى جاهدة لكسب ثقة مجتمعاتها لتأمين تعاونها في مكافحة نظام الدفع مقابل الحماية هذا.

لقد أصبحت المهمة المطروحة مسعى شاقا مع ندرة الموارد ومجموعة المظالم التي عبر عنها السكان المحليون ضد الحكام الفعليين لشمال شرق سوريا. ومع ذلك، ما لم تتعطل قدرة داعش على تمويل عملياتها الفتاكة، فإن شبح استمرارها شبه مؤكد.