سعيد عبد الرازق
جددت تركيا عزمها على اتخاذ كل الخطوات اللازمة للقضاء على تهديدات «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعد أكبر مكوّنات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، لحدودها ومواطنيها، وشددت على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، داعيةً إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن لتجاوز الجمود السياسي.
جاء ذلك في ظل تصعيد روسي ضد فصائل المعارضة في إدلب، ورفض موسكو تمديد قرار مجلس الأمن القاضي بدخول المساعدات للسوريين في هذه المحافظة الواقعة شمال غربي البلاد عبر المعابر الحدودية مع تركيا.
مكافحة الوحدات الكردية
وأكد الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، سادات أونال، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات السياسية والإنسانية في سوريا ليل الخميس – الجمعة، إصرار بلاده على اتخاذ كل الخطوات اللازمة للقضاء على التهديد الذي يشكله ما وصفه بـ«تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية الإرهابي» في شمال سوريا، مشدداً على أن تركيا متمسكة بحماية مواطنيها وحدودها.
وقال أونال إن «الوحدات الكردية»، التي وصفها بـ«ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا»، لا تهدد فقط الاستقرار والسلامة الإقليمية في سوريا، بل أيضاً مصالح الأمن القومي لتركيا. ولفت إلى أن محادثات آستانة بشأن سوريا، التي عُقدت جولتها الـ20 الأسبوع الماضي، أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها. وأكد أهمية محاربة الأجندات الانفصالية ومظاهر الإرهاب بجميع أشكاله.
وأشار أونال إلى أن «الوحدات» نفّذت 67 هجوماً من تل رفعت ومنبج، في شمال سوريا، ضد تركيا ومناطق سيطرة فصائل المعارضة، الموالية لها، في سوريا منذ بداية العام الحالي.
وشدد على أن «تركيا مصممة على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على التهديد الذي يشكّله تنظيم وحدات حماية الشعب الإرهابي وحماية مواطنيها وحدودها، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وصعّدت تركيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية قصفها المكثف وبالطيران المسيّر على مواقع «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا، وبشكل خاص على منبج وتل رفعت، إثر هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في «كلجبرين» بريف حلب، ومركز للشرطة في ولاية كليس الحدودية مع سوريا، جنوب تركيا. وشمل القصف التركي مواقع توجد فيها القوات السورية ضمن مناطق سيطرة «قسد»، وكذلك قاعدة للقوات الروسية. كما قصفت تركيا رتلاً روسياً في أثناء مروره في ريف حلب بالصدفة.
وأوقع القصف التركي في الأسابيع الماضية 4 قتلى وعدداً من المصابين في صفوف القوات السورية، إلى جانب مقتل جندي روسي وإصابة 4 آخرين في القصف الذي تزامن مع مرور الرتل في حلب. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 69 من عناصر «قسد».
العملية السياسية والمساعدات
من ناحية أخرى، أكد المندوب التركي أونال ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت لتجاوز الجمود السياسي الحالي. ولفت إلى ضرورة تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2672 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، والذي ينتهي في 10 يوليو (تموز) الحالي.
في السياق ذاته، دعا مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى تمديد موافقته على عملية نقل المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين في شمال غربي سوريا لمدة 12 شهراً إضافية.
ويلزم الحصول على تفويض من مجلس الأمن، المؤلّف من 15 عضواً، للموافقة على تمديد القرار الذي بدأ العمل به منذ عام 2014، وسط رفض السلطات السورية عملية الأمم المتحدة، التي تشمل الغذاء والأدوية والمأوى لمناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال غربي البلاد، وتتمسك، وكذلك روسيا، بأن يتم نقل المساعدات عبر نقاط التماس مع المعارضة.
وقال غريفيث: «من شأن تفويض مدته 12 شهراً أن يمكّننا وشركاءنا من تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة… هكذا الأمر ببساطة». ولفت إلى أن مناشدة الأمم المتحدة جمع مبلغ 5.4 مليار دولار لمساعدة سوريا لعام 2023 هي الأكبر في العالم، لكن لم يُجمع من هذا المبلغ إلا أقل من 12 في المائة. وأضاف: «لم نشهد أبداً مثل هذا التمويل الضعيف في تاريخ هذا الصراع». وناشد الدول الوفاء بتعهداتها التي قطعتها في يونيو (حزيران) للمساهمة في دعم الشعب السوري ودول الجوار التي تستضيف لاجئين سوريين.
في المقابل، جددت روسيا معارضتها تمديد العمل بآلية نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تركيا من دون المرور بدمشق.
وعدّ مندوب روسيا لدى الأمم المتحد فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن، عملية مساعدات الأمم المتحدة انتهاكاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وقال: «يحاولون إقناعنا بأنه يجب تمديد الآلية العابرة للحدود لمدة 12 شهراً من أجل تخطيط أفضل للعمليات. دعونا نطرح السؤال التالي: ما الوسائل التي ستستخدمها الأمم المتحدة للتخطيط لهذه العمليات؟».
وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قد بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ليل الثلاثاء – الأربعاء، مسألة تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعابر الحدودية في تركيا.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الاثنين، إن هناك أكثر من 4 ملايين شخص في شمال غربي سوريا يعتمدون على المساعدات لتوفير احتياجاتهم الأساسية، 80 في المائة منهم من النساء والأطفال. وأوضح أنه على الرغم من أن عملية إيصال المساعدات عبر نقاط التماس بين مناطق الجيش السوري والمعارضة، عملية تكميلية، فإنها لا تغني عن حجم ونطاق الآلية الضخمة لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود.
ولفت حق إلى أن «المساعدات الإنسانية عبر الحدود تمد 2.7 مليون سوري كل شهر بالمساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والتطعيمات».
تصعيد روسي
وتشهد منطقة سيطرة المعارضة في إدلب منذ الأسبوع الماضي تصعيداً متبادلاً، حيث تستهدف الطائرات السورية، المدعومة من روسيا، مناطق واقعة تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، وفصائل أخرى، بينما تردّ الفصائل بقصف مناطق سيطرة القوات السورية. وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الطيران الحربي الروسي نفّذ نحو 35 غارة جوية في شمال غربي سوريا، وتحديداً ضمن منطقة خفض التصعيد المعروفة بمنطقة «بوتين – إردوغان»، خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وأضاف أن تلك الغارات، التي استهدفت الشحرورة وتلة الخضر وكبانة بريف اللاذقية، والغسانية وبسبت وكمعايا والنهر الأبيض وبزابور وجسر الشغور وأطراف مدينة إدلب والشيخ بحر وجبل الأربعين وسرجة بريف إدلب، خلّفت 11 قتيلاً من المدنيين، و12 من الفصائل المسلحة والمجموعات المتشددة، بالإضافة لإصابة أكثر من 40 شخصاً بجروح متفاوتة.
وجاء التصعيد الروسي على الرغم من انعقاد الجولة الـ20 لمحادثات آستانة في 20 و21 يونيو (حزيران) لبحث سبل الحل السياسي في سوريا، وكذلك عملية تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وتحولت محافظة إدلب، خلال الحرب في سوريا، إلى الملاذ الأخير للسوريين الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، ونزح إليها أكثر من 4 ملايين شخص. وتخضع المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا لاتفاقيات وتفاهمات تركية روسية، تدخل إيران بجزء منها أيضاً ضمن تفاهمات مسار آستانة، التي تعد الطرف الثالث الضامن مع كل من تركيا وروسيا.
“الشرق الأوسط”
