أكد مدير “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا” نضال شيخاني أن النظام السوري لا يزال يقوم بعمليات تحديث برنامج الأسلحة الكيميائية، مبيناً لـ”القدس العربي” أن “النظام السوري لا زال يمتلك هذه الأسلحة المدمرة”.
حديث شيخاني يأتي تعليقاً على تحذير مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد في جلسة مجلس الأمن من أن برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ومطالبتها بالضغط على النظام السوري للالتزام بتدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية.
وكانت وودوارد قد اعتبرت في جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء بعد فشل التصويت على تمديد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، أنه “بعد عشر سنوات من انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وقرار مجلس الأمن رقم 2118، و117 تقريراً شهرياً للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لا يزال من المستحيل التحقق من التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري”.
المندوبة البريطانية حملت النظام السوري المسؤولية الكاملة عن عدم تطبيق القرار 2118 الذي يشمل تدابير خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا والتحقق الصارم من ذلك.
وقالت: “نفت سوريا باستمرار الاحتفاظ بأي مخزون من الأسلحة الكيميائية، على الرغم من الأدلة الواضحة على عكس ذلك، لا يزال مكان مئات الأطنان من عوامل الحرب الكيميائية غير واضح، ولا يزال من غير الممكن التحقق من تدميرها”.
وحثت وودوارد المجتمع الدولي على الاستمرار في الضغط على سوريا للوفاء بجميع التزاماتها، إلى أن تقتنع الدول الأطراف والأمانة الفنية بأن سوريا تحرز تقدماً ملموساً لمعالجة القضايا العشرين العالقة بإعلانها، وهذا يشمل مطالبة سوريا بالتعاون الكامل مع الأمانة الفنية بحسن نية، مشددة على أنه “يجب أن نحاسب سوريا على أفعالها، ويجب على جميع الدول أن تشجع سوريا على التقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. حتى يتم حل القضايا العالقة، لا يمكننا استبعاد احتفاظ سوريا بنوع من برامج الأسلحة الكيميائية”.
وحسب شيخاني فإن “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا” أكد في أكثر من تقرير على امتلاك النظام السوري مخزون أسلحة كيميائية، ومنشآت ومعدات لتطوير هذه الأسلحة المحرمة، وقال: “شاركنا التقارير مع وحدات التحقيق والتفتيش التابعة لمنظمة الأسلحة الكيميائية، وهي تشرح وجود منشآت متوزعة بمحافظات سورية، ومصادر المواد الأولية”. وأوضح أن “فريق التقييم والإعلان والنشر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد في آذار/مارس الماضي أكد أنه عثر على عينات جديدة في مناطق سورية تؤكد أن النظام لا يزال يحدث برنامجه الكيميائي”. وتابع شيخاني بأن عمليات التفتيش من قبل لجان الأمم المتحدة مستمرة، كاشفاً في حديثه لـ”القدس العربي” أن “المركز بصدد إصدار تقارير جديدة، تؤكد أن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية لأغراض عدائية”.
وهنا أشار المسؤول السوري إلى تأكيد فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، في أكثر من تقرير على مسؤولية النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة اللطامنة في ريف حماة في العام 2017، وفي العام 2018 أصدر نفس الفريق تقريراً أكد فيه استخدام قوات “النمر” التابعة للنظام المواد السامة على مدينة سراقب بريف إدلب، وأخيراً في بداية العام 2023 حيث أكد الفريق في تقرير أن النظام استخدم مادة الكلور في مدينة دوما بريف دمشق في العام 2018″.
والثلاثاء قال نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي أديديجي إيبو، أن جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التقييم والنظام السوري لم تحرز أي تقدم. وبحسب مصادر المعارضة فإن رغم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، فإن العالم لم يحرك ساكناً، وسط مخاوف من الإفلات من العقاب.
“القدس العربي”
