أجّلت محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع بشأن ارتكاب النظام السوري انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وذلك بناء على الدعوة المقدمة ضد النظام من قبل هولندا وكندا.
وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة قد حددت الأربعاء في 19 تموز/يوليو، أولى جلسات الاستماع للدعوى المقدمة من كندا وهولندا، لاتخاذ “التدابير المؤقتة” في سوريا.
وقالت المحكمة الدولية في بيان، إنها أجلت جلسة الاستماع الأولى إلى 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر، بناء على طلب من النظام السوري، موضحةً أن قرار التأجيل جاء بعد الاستماع إلى “آراء وحجج الطرفين وطلب سوريا للتأجيل”.
وتقدمت هولندا وكندا في 8 حزيران/يونيو، بشكوى إلى محكمة العدل ضد النظام السوري، وذلك على خلفية ارتكابه جرائم وعمليات تعذيب في سوريا.
وحينها، قالت المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيس في الأمم المتحدة، إن الدولتين اتهمتا في طلبهما النظام السوري بخرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة “التعذيب وغيره من الأساليب القاسية”، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية.
وطلبت كندا وهولندا من المحكمة أن تتخذ “تدابير مؤقتة” وفق المادة 14 من نظامها لوقف التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل حكومة النظام، إلى حين الفصل في القضية.
وجاء في الدعوة أن النظام ارتكب ولا يزال يرتكب انتهاكات متعددة لاتفاقية مناهضة التعذيب الموقّع عليها من قبل سوريا في 2004، بما في ذلك التعذيب وغيره من أصناف المعاملة اللاإنسانية بشكل ممنهج في سياق الاعتقال، إضافة إلى ظروف الاعتقال المهينة التي يتعرض لها المعتقلون والتي ترقى إلى التعذيب.
وقالت الدولتان إن “سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير”، مضيفتين أنهما طلبتا اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
إضافة إلى ذلك، اتهمت كندا وهولندا، النظام السوري باستخدام التعذيب ضد الأطفال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كوسيلة تعذيب فضلاً عن ارتكاب عمليات اختفاء قسري على نطاق واسع واحتجاز الأفراد بشكل غير قانوني بمعزل عن العالم الخارجي من دون إبلاغ أو إخطار عائلاتهم.
وفي حال وجدت المحكمة أن لها اختصاصاً كي تنظر في الدعوى المقدمة، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام النظام السوري للتعذيب في سوريا، والذي يعد خرقاً لاتفاقية “مناهضة التعذيب” الموقّع عليها من قبل سوريا.
“المدن”
