في 17 تموز/يوليو 2014، قُتل ثلاثة أطفال، وأصيب اثنان بجروح في غزة، جرّاء قصف صاروخي إسرائيلي. وبعد تسع سنوات على ذلك، يحقق القضاء في باريس في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية اتهمها الضحايا بالضلوع في جرائم حرب.
عصْرَ ذلك اليوم، كان خمسة أطفال من عائلة شحيبر يقدّمون الطعام لطيور الحمام على سطح منزلهم، في حي الصبرة، شمال غزة، عندما أصابهم صاروخ، يرجّح أنه أطلق من مسيّرة أسرائيلية.
استُشهدت فلّة، في عمر الثامنة، ووسيم، ابن التسع سنوات، وجهاد، البالغ عشر سنوات، فيما أصيب ابنا العم عدي، البالغ 16 عاماً، وباسل (تسع سنوات)، ونُقلا إلى المستشفى في حالة خطرة.
كانت إسرائيل تشن يومها عملية أطلقت عليها اسم “الجرف الصامد”، استمرت من 7 تموز/يوليو إلى 26 آب/أغسطس 2014، بذريعة وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر. واستُشهد في حرب غزة هذه ما لا يقل عن 2251 فلسطينياً، غالبيتهم من المدنيين، وقتل 74 إسرائيلياً، معظمهم من الجنود.
وأصيب منزل عائلة شحيبر خلال وقف لإطلاق النار في حي لم يسبق أن “استُهدف بقصف”، لأنه لا يضم “أي هدف عسكري”، على ما قال محامي العائلة الفرنسي جوزيف برهام.
وأكد المحامي: “هذه جريمة حرب”، رافضاً فرضية “الخطأ”.
في أنقاض المبنى عُثر على قطعة سوداء أسطوانية الشكل تحمل عبارة “أوروفاراد-باريس-فرنسا”، التي محيت جزئياً.
وتفيد التحاليل بأن الأمر يتعلق بجهاز استشعار من صنع الشركة الفرنسية “أوروفاراد”، التي اشترتْها، في العام 2015، شركة صناعة الأسلحة “إكسيليا تكنولوجيز”، وبيعت، بعد ذلك، إلى شركة رافاييل الإسرائيلية.
وتعتبر هذه القطعة “عتاد حرب”، على ما جاء في وثائق، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، استخدمت في توجيه أجنحة الصواريخ المحشوة كريات فولاذ التي صممتها هذه الشركة.
وقف “الإفلات من العقاب”
رُفعت شكويان ضد “إكسيليا”، في العامين 2016 و2017، وفُتح بعد ذلك تحقيق قضائي في فرنسا، مطلع 2018، بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، من خلال هجوم متعمد على مدنيين، والقتل العمد وغير العمد.
ويرى برهام أنه، للمرة الأولى، تطرح أمام القضاء الفرنسي مسألة “توصيف ممارسات” الجيش الإسرائيلي “في غزة والضفة الغربية” و”مسؤولية” شركات صناعة الأسلحة.
وطالب المحامي بوقف “الإفلات من العقاب”، الذي يستفيد منه تجار الأسلحة، وتطبيق معاهدة الاتجار بالأسلحة، التي تنص على منع الصادرات أو إعادة النظر بالتراخيص، عندما يتعلق الأمر بدول يشتبه بارتكابها جرائم حرب.
ورأى المحامي: “بائع الأسلحة مسؤول عن استخدامات هذه الأسلحة، حين لا يمكن التغاضي عن إمكان ارتكاب جرائم حرب”.
وقالت محامية “إكسيليا” فاليري مونوز-بونس من جهتها: “بعد سبع سنوات على مباشرة هذا الملف، لم يصدر أي اتهام للشركة”، مشيرة إلى أن التحقيق الأول، الذي “تعاونت معه الشركة بالكامل”، حُفظ “لعدم توافر عناصر كافية بحصول مخالفة”.
في تموز/يوليو، أتى عدي شحبير ووالداه وعمّه وابن عمّه باسل إلى فرنسا لتستمع إليهم القاضية المكلفة التحقيق.
وقال عدي شحيبر: “عندما تبلغت أن بإمكاننا المجيء إلى فرنسا لم أنم طوال الليل، لأني كنت سعيداً جداً إذ سنتمكن من المطالبة بحقنا”. وأضاف: “أصبت عندما كنت في السادسة عشرة، وأبلغ اليوم الخامسة والعشرين، لقد ذهبتْ كل هذه السنوات هدراً”.
وروى باسل، الذي أصيب إصابة بالغة في الجمجمة: “طلبنا المجيء إلى فرنسا في إطار هذه القضية لأننا نريد حلاً وعلاجاً. في غزة نفتقر إلى كل شيء، ولا يزال في جسمي شظايا القذيفة”.
ووصف باسل وعدي بالتفصيل لوكالة فرانس، خلال لقاء في باريس، إصابتهما، وما تركته من آثار.
وأكد عدي، الذي لديه ندب كبير في البطن، وعطب في الساق اليمنى، وشظية لا تزال عالقة في الذراع اليسرى: “لا زلت أتذكر بالتفاصيل ما حدث في ذلك اليوم. لقد طبعتْني هذه المسألة كثيراً، دمّرتني نفسياً بالكامل”.
(أ ف ب)
