أبلغت وزارة الخارجية الأميركية، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب رفضها تمديد الإعفاءات الإنسانية من العقوبات ضد النظام السوري، بعد رسالة بعث بها مشرعون أميركيون في اللجنة إلى الإدارة الأميركية لإبلاغها برفضهم القاطع للتمديد.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد جمّدت بعضاً من العقوبات ضد النظام السوري، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في 6 شباط/فبراير، بهدف تحسين وتسريع الاستجابة الإنسانية للمنكوبين.
وتنتهي في 8 أب/أغسطس، صلاحية الإعفاءات الإنسانية من العقوبات ضد النظام السوري، حيث أجاز “الترخيص السوري العام- GL23” إنجاز المعاملات الإنسانية المتعلقة بالزلزال لمدة 180 يوماً.
موقف قوي من الأسد
وقال المعارض السوري في واشنطن أيمن عبد النور ل”المدن”، إن الولايات المتحدة تحافظ على موقفها الواضح والقوي من نظام الأسد، وذلك انعكس على قرارها برفض تمديد الإعفاءات الإنسانية من العقوبات ضده.
وأَضاف عبد النور أن القرار الأميركي، جاء على الرغم من حملة قادها أشخاص وكيانات مقربون من النظام السوري وإيران، لأجل حصول تمديد، موضحاً أن الشخصيات يتقدمها الأستاذ الجامعي في الولايات المتحدة جوش لانديس، بينما أبرز الكيانات هي مركزا “ستيت كرافت” و”كارتر”.
ونهاية تموز/يوليو، أرسل مركز “كارتر” رسالة إلى الحكومة الأميركية يدعوها إلى تمديد الإعفاءات من العقوبات لمدة مفتوحة. وزعم المركز المقرب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن “التمديد ضروري لتعظيم الجهود الإنسانية وتحسين وصول المساعدات إلى السوريين وتخفيف معاناتهم”، حسبما جاء في الرسالة التي أطلعت عليها “المدن”.
وأوضح عبد النور أن لا حاجة لتبني مجلس النواب الأميركي مشروع القرار الذي تقدم به مشرعون من الحزب الجمهوري قبل أيام، كي تعلن واشنطن رفضها التمديد، وبالتالي لا حاجة لاستصدار قانون جديد.
كما شدد على نقطة “غاية في الأهمية”، هي أن القرار صدر عن الإدارة الأميركية الديمقراطية رداً على مطالبات لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ذات الأغلبية من الحزب الجمهوري، إلا أن الإدارة راغبة كذلك في عدم تمديد الرخصة من العقوبات، ما يؤكد أن الحزبين متفقان على الموقف المتشدد والصارم من نظام الأسد، وليس هناك خلاف بينهما على رفض التمديد.
وكان مشرعون أميركيون من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب قد أبلغوا إدارة الرئيس بايدن في رسالة آواخر تموز/يوليو، رفضهم القاطع تمديد الإعفاءات من العقوبات في سوريا، مؤكدين أن الاعفاءات “تقوّض العقوبات وتمكّن نظام الأسد وأعوانه”.
تباين بالموقفين الأوروبي والأميركي
ولفت عبد النور إلى أن الموقف الأميركي يأتي على الرغم من القرار الأوروبي بتمديد الإعفاءات من برنامج عقوباته ضد النظام لمدة 6 أشهر جديدة، وكذلك قرار سويسرا تمديدها لمدة 3 أِشهر فقط.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قراراً مماثلاً للذي اتخذته الولايات المتحدة عقب الزلزال، إذ أصدر كذلك رخصة من برنامج عقوباته ضد النظام السوري، قبل أن يقوم بتمديدها ل6 أشهر أخرى.
وعن تباين الموقفين الأميركي والأوروبي من التمديد، قال عبد النور إن القوى الفاعلة في الولايات المتحدة هما الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بينما في الاتحاد الأوروبي كان هناك دول تضغط من أجل حصول التمديد هي إيطاليا والمجر واليونان، وبالتالي كان لا بدّ من أن يصدر الاتحاد قراراً يتماشى مع موقف تلك الدول التي ترغب بفتح قنوات تواصل مع النظام.
“المدن”
