أعلنت “حركة الضباط العلويين الأحرار” دعمها حركة “التحرر الوطني” وانضمامها لـ”المجلس العسكري السوري” الذي يقوده الضابط السوري المنشق، مناف طلاس.
وفي بيان للحركة نشره “المجلس العسكري”، أكدت “الحركة” تمسكها بالمشروع الوطني المعلن في انتقال سوريا إلى دولة قانون من خلال فترة حكم انتقالي، وضمان بيئة آمنة ومحايدة وفق القرار الأممي “2254”،، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتعهدت “الحركة” في بيانها، بتسليم كل من أجرم بحق الشعب السوري للعدالة المختصة، باعتبار أن القاتل والمجرم لا دين ولا طائفة ولا إثنية له، مع التشديد على حرمة الدم السوري وعدم حصانة أحد أمام العدالة والقانون، وضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين وسجناء الرأي، وتبييض السجون السورية.
كما تعهدت بمراعاة قيم وحقوق الإنسان، والكشف عن مصير المفقودين والمقابر الجماعية، ومعالجة قضايا التغيير الديموغرافي، وطرد إيران وأدواتها، ومحاربة التطرف والإرهاب وإخراج جميع القوى الأجنبية من سوريا.
البيان أشار إلى جهود في كشف بعض جرائم الحرب بالتعاون مع الجانب السياسي في الفريق، على أن تظهر بعض نتائج هذا الجهد في المؤسسات الدولية ذات الصلة في وقت لاحق.
تأسست “حركة الضباط العلويين الأحرار” في شباط 2018، وتضم شخصيات عسكرية وأمنية ما تزال على رأس عملها ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء والدمار، وفق تسجيل مصور يظهر ثلاثة أشخاص بالزي العسكري، وهما ضابطان برتبة عقيد، يتوسطهما عميد، وجرى إخفاء وجوههم بالكامل حرصًا على حياتهم وحياة عائلاتهم، بحسب التسجيل.
وبحسب ما يظهره التسجيل، فقد جرى تصويره في منطقة جبلية مطلة على مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية (مسقط رأس بشار الأسد).
وكان “المجلس العسكري” كثف مؤخرًا من نشاطه، إذ شاركت مجموعة من ضباطه بمؤتمر حركة “التحرر الوطني” في عفرين، شمالي سوريا، في 28 من تموز الماضي.
طلاس.. مبادرة سياسية
في 9 من حزيران الماضي، طرح العميد المنشق مناف طلاس، مبادرة سياسية تتلخص بمرحلة انتقالية في سوريا، تشمل جمع السلاح والمحافظة على السلم الأهلي، بغية الوصول إلى حل سياسي، معتبرًا مشروع “المجلس العسكري” جزءًا من التوجه المدني الديمقراطي.
وفي حديث إلى صحيفة “القدس العربي”، كشف طلاس عن ترتيب آلية العمل الخاص به للمرحلة المقبلة وفق الإمكانات الدولية، موضحًا أن هدف “المجلس العسكري” يتجلى بجمع السلاح غير المنضبط، وحصره بيد المؤسسة “العسكرية الوطنية”، والحفاظ على السلم الأهلي، وحماية الاستقرار في المرحلة المقبلة.
ومن أهداف “المجلس” أيضًا، الإسهام في توفير البيئة الآمنة لمرحلة التعافي، للوصول إلى حل سياسي، وعملية سياسية ذات مصداقية، وفق قرارات الأمم المتحدة وتطلعات الشعب السوري، حسب قوله.
طلاس يرى في “المجلس العسكري” جزءًا من الحراك السوري العام بكل تجمعاته، وأنه ليس بديلًا عن هذه التجمعات، بل يعمل وسيعمل مع التجمعات المدنية والسياسية والاقتصادية السورية وفق الأهداف الوطنية المشتركة، وإيقاف نزيف الدم السوري، وتوفير منصة وطنية للعمل المشترك، للوصول إلى الحل السياسي العام في سوريا.
كما تحدث عن دعم سياسي خارجي موجود دائمًا لـ”المجلس” من ناحية تقبل المشروع والحاجة إليه، باعتبار أنه لا بد منه في مسار المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن ظروف عمله وبرامجه بقيت سرية خلال السنوات الماضية بسبب طبيعتها، وفق قوله.
وكانت عنب بلدي أعدت ملفًا بعنوان “مبادرة طلاس.. لا رفض ولا اتفاق“، ناقشت فيه مدى قابلية هذه المبادرة للتطبيق في ضوء المتغيرات السياسية الراهنة، وموقف المعارضة السورية السياسية منها، كما تتيح لـ”المجلس العسكري” و”الحكومة السورية المؤقتة” تقديم وجهتي نظرهما حول المبادرة، وجدوى إعادة إنتاج طروحات سياسية ومبادرات لا تلغي ما هو موجود أصلًا.
