يستمر الإضراب العام والعصيان المدني لليوم الرابع على التوالي في السويداء، مع اتساع نطاق التظاهر والاحتجاج في عموم المحافظة، فضلاً عن إغلاق معظم دوائر ومؤسسات النظام السوري، من بينها المبنى الرئيسي لـ”حزب البعث” في المدينة، بالإضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مراكز المدن والبلدات.
وبدأ المئات من أبناء مدن وبلدات محافظة السويداء، منذ الصباح الباكر، بالتوجه إلى ساحة “الكرامة/ السير” وسط مدينة السويداء للمشاركة في مظاهرة مركزية، للمطالبة برحيل بشار الأسد ونظامه، بالتزامن مع خروج تظاهرات أخرى في عموم المحافظة.
وبثت صفحات محلية مقاطع مصورة تظهر تزايد أعداد المتظاهرين في “ساحة الكرامة” بشكل لافت عن الأيام الماضية.
وردد المحتجون خلال التظاهرات هتافات تطالب بالحرية، ورحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وخروج القوات الأجنبية، مثل “سوريا حرة بشار يطلع برا”، و”سوريا حرة إيران اطلعي برا”، و”سوريا بدها حرية”، “عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد”.
كما رفع المتظاهرون لافتات تدعو لتطبيق القرار الأممي 2254، الذي ينص على الانتقال السياسي كمخرج للحل في البلاد، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين قسراً في سجون النظام.
40 نقطة تظاهر في السويداء
وسجّلت محافظة السويداء، أمس الثلاثاء، نحو 40 نقطة احتجاج في ثالث أيام الإضراب العام.
وقال موقع “السويداء 24” إنه “منذ الساعة السابعة صباحاً، خرج الناس إلى الشوارع في مشهد بات معتاداً منذ يوم الأحد، بغالبية القرى والبلدات”، مضيفاً أن المحتجين قطعوا الطرق بالإطارات المشتعلة ورفعوا لافتات تعبّر عن مطالبهم.
رفع الرواتب ورفع أسعار المحروقات
ولليوم الرابع على التوالي، تشهد السويداء وريفها موجة احتجاجات واسعة على سياسات حكومة النظام السوري الاقتصادية والخدمية.
ويوم الأربعاء، شهدت مناطق سيطرة النظام السوري إضراباً لوسائل النقل الخاصة بعد رفع “الحكومة” أسعار الوقود، ما أدى إلى حالة إرباك لدى الناس والطلاب في معظم المحافظات السورية.
فبعد ساعات من إصدار رئيس النظام السوري مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 100 في المئة؛ صدرت تعديلات الزيادة على أسعار المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل.
ودائماً ما يرافق ارتفاع أسعار الوقود في سوريا ارتفاع أسعار جميع السلع الأخرى في السوق وارتفاع أجور الخدمات عامة، وهي لا تتناسب حتماً مع الزيادة في الأجور والرواتب، إذ تشير دراسات أجرتها صحيفة قاسيون المحلية، إلى أن حاجة الأسرة المكونة من 5 أفراد تصل إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للعيش بصورة مقبولة نسبياً، في وقت لم يتجاوز فيه متوسط الرواتب 200 ألف ليرة، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.
