دير الزور “تشتعل” شرق سوريا

وأضاف فرهاد شامي في حديثه: “لا توجد أية مواجهة كردية عربية، ولا حتى بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية. فهذه الأخيرة تدير أمنيا وخدميا 127 قرية وبلدة في تلك المنطقة، والأحداث الراهنة تجري في أربع قرى وبلدات فحسب، بدفع وتحريض من أجهزة النظام السوري، الذي زود بعض المقاتلين بأسلحة نوعية- مضادات للدروع- ودفع ببعض المرتبطين به إلى عبور الحدود النهرية بين الطرفين، فهاجموا نقاط الأمن الداخلي وتمركزوا في بعض النقاط”؛ مؤكدا أن المواجهة كانت حتى الآن بين تلك العناصر وقوى الأمن الداخلي، مذكرا بأن قوات سوريا الديمقراطية ستتقدم إلى تلك المنطقة بغية ضبط الأمن نهائيا، بتوافق وطلب من زعماء العشائر المحليين، من عشائر الجبور والبكارة والأسياد، وحتى العكيدات، التي ينتمي إليها القيادي الخبيل.

منطقة استعصاء

الريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية، الخاضع منذ أوائل عام 2019 لسيطرة “قسد”، كان على الدوام أكثر المناطق توترا ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة هذه القوات؛ فقد كانت آخر المناطق التي خرجت عن سيطرة مقاتلي تنظيم داعش، في بلدة الباغوز، وبقيت خلايا التنظيم منتشرة فيه بكثافة، على الرغم من تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية حملات أمنية مستمرة داخلها. كما أن أهالي تلك المناطق كانوا الأشد اعتراضا على حُكم قوات سوريا الديمقراطية لمناطقهم، وينفذون حملات اعتراض وقطع متواتر للطرقات، طلبا لفك العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية.

وعقب سيطرتها على المنطقة، كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أسست مجلسين حاكمين؛ أحدهما عسكري/ أمني، يُسمى “مجلس دير الزور العسكري”، مؤلف بالأساس من السكان المحليين، ترأسه منذ البداية القيادي السابق في المعارضة السورية “أحمد الخبيل- أبو خولة”. والآخر مدني/ إداري هو “مجلس دير الزور المدني”، ويتولى الملفات الاقتصادية والصحية والإدارية والتعليمية، ويقدم مجموعة من الخدمات المحلية.

إلا أن المراقبين كانوا يُشيرون إلى وجود اعتراضات واسعة من قِبل القواعد الاجتماعية والأهلية في تلك المنطقة على هاتين الإدارتين، اللتين لم تتمتعا بالرضا الشعبي، ولا التمثيل الشعبي والأهلي المناسب، ولم تتطابقا مع التوازنات العشائرية والأهلية في تلك المنطقة.

ففي وقت كانت ترد فيه اعتراضات كثيرة على الخبيل والمقربين منه، بسبب “سلوكيات قيادات وأعضاء مجلس دير الزور تجاه الزعامات المحلية والقواعد الاجتماعية وسطوتهم على الإدارات المدنية”، فإن “مجلس دير الزور العسكري” كان يسعى لأن يتوسع، و”يخرج من عباءة قوات سوريا الديمقراطية”، ويدير المنطقة الخاضعة للمجلس باستقلالية عن قوات سوريا الديمقراطية، ويتحول إلى لاعب سياسي وعسكري في تلك المنطقة، ويبني مجموعة من العلاقات والتوافقات مع مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، المتمركزة في “حقل كونيكو” النفطي شمالي محافظة دير الزور، وحتى مع جهات مرتبطة بالنظام السوري والفصائل الإيرانية، مما راكم التناقضات بينه وبين قوات سوريا الديمقراطية.

وعقب سيطرتها على المنطقة، كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أسست مجلسين حاكمين؛ أحدهما عسكري/ أمني، يُسمى “مجلس دير الزور العسكري”، مؤلف بالأساس من السكان المحليين، ترأسه منذ البداية القيادي السابق في المعارضة السورية “أحمد الخبيل- أبو خولة”. والآخر مدني/ إداري هو “مجلس دير الزور المدني”، ويتولى الملفات الاقتصادية والصحية والإدارية والتعليمية، ويقدم مجموعة من الخدمات المحلية.

إلا أن المراقبين كانوا يُشيرون إلى وجود اعتراضات واسعة من قِبل القواعد الاجتماعية والأهلية في تلك المنطقة على هاتين الإدارتين، اللتين لم تتمتعا بالرضا الشعبي، ولا التمثيل الشعبي والأهلي المناسب، ولم تتطابقا مع التوازنات العشائرية والأهلية في تلك المنطقة.

Getty Images

ففي وقت كانت ترد فيه اعتراضات كثيرة على الخبيل والمقربين منه، بسبب “سلوكيات قيادات وأعضاء مجلس دير الزور تجاه الزعامات المحلية والقواعد الاجتماعية وسطوتهم على الإدارات المدنية”، فإن “مجلس دير الزور العسكري” كان يسعى لأن يتوسع، و”يخرج من عباءة قوات سوريا الديمقراطية”، ويدير المنطقة الخاضعة للمجلس باستقلالية عن قوات سوريا الديمقراطية، ويتحول إلى لاعب سياسي وعسكري في تلك المنطقة، ويبني مجموعة من العلاقات والتوافقات مع مختلف الجهات الفاعلة، بما في ذلك قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، المتمركزة في “حقل كونيكو” النفطي شمالي محافظة دير الزور، وحتى مع جهات مرتبطة بالنظام السوري والفصائل الإيرانية، مما راكم التناقضات بينه وبين قوات سوريا الديمقراطية.

وتزايدت خلال الشهور الماضية الهجمات المنظمة ضد حواجز ومراكز قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور، فاتهمت هذه الأخيرة مجلس دير الزور العسكري بـ”سوء الإدارة الأمنية”، وغض النظر عن عمليات التهريب ومجيء المقاتلين المرتبطين بالنظام السوري إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات.

حساسيات أهلية وتوازنات سياسية

الأحداث الأخيرة كشفت عمق وأدوار البنى العشائرية/ القبلية في تلك المنطقة؛ فالطبقات الاجتماعية في محافظة دير الزور، تحديدا في أريافها الشرقية، كشفت عمق وفعالية الانتظام القبلي داخلها؛ فقبيلتا البكارة والعكيدات اللتان تنتشران في مختلف نواحي المحافظة، تملكان تعاضدا داخليا صلبا، وخيارات سياسية تنزع نحو حكم ذاتي في مناطق انتشارها. وعلى العكس من القواعد الاجتماعية النظيرة في محافظتي الرقة والحسكة، ولو نسبيا، تميل الروابط الأهلية فيها لأن تكون مبنية على شكل أفخاذ عشائرية وعائلات محلية “صغيرة ومحلية”؛ فعشيرة العكيدات مثلا، مُصنفة كأكبر عشيرة في محافظة دير الزور، ويشكل أفرادها أكثر من نصف سكان المحافظة. وهم منتشرون على طول السهب الريفي من الحدود مع العراق في أقصى شرقي سوريا، عند مدينة البوكمال، وعلى ضفتي نهر الفرات، صعودا إلى قرى الهري وخشام والباغوز، وصولا إلى ملتقى نهري الفرات والخابور بالقرب من ناحية البصيرة.

تاريخيا، كانت “عائلة الهفل” تشكل الزعامة الرمزية والشعبية لقبيلة العكيدات، وتملك تعاضدا داخليا ونزعة “قتالية”، ممتدة منذ حكم الإمبراطورية العثمانية. لكن الخلافات الداخلية ضمن العائلة، وهجرة كثير من زعمائها “المكرسين” منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011، أحدثا شروخا وانقسامات ضمن العشيرة. فبعض زعمائها راهنا متحالفون مع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، وبعضها الآخر مقرب من النظام السوري، وآخرون مقربون من الفصائل العسكرية السورية الموالية لتركيا.

قبيلة البكارة، ثاني أكبر قبائل المحافظة، قائمة على انتظام داخلي شبيه بذلك، كان السياسي والزعيم المحلي “نواف غالب البشير” يُصنف نفسه شخصية سياسية معبرة عن تطلعات قبيلة البكارة، منذ تأسيس “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض” عام 2007، لكنه عاد وتوافق مع النظام السوري بعد ذلك التاريخ. وبقي كذلك إلى أن انطلقت الثورة السورية عام 2011، فعاد البشير لإعلان نفسه قياديا معارضا، وشكل فصيلا مسلحا، لكنه عاد مرة أخرى وتحالف مع النظام السوري، عبر وساطة إيرانية، مشكلا مع أبنائه “ميليشيا الباقر”، وداعيا النظام السوري لتشكيل “جيش العشائر”، بغية ما سماه “تحرير شمال شرقي سوريا من قوات سوريا الديمقراطية والوجود الأميركي”.

على أن “النزعة القومية العربية”، المنتشرة بكثافة في محافظة دير الزور، منذ عشرينات القرن المنصرم، هي أهم عوامل الصِدام وعدم القدرة على اجتراح توافق بين قوات سوريا الديمقراطية والكثير من أبناء المحافظة؛ فقسم واسع من الزعامات المحلية والقواعد الاجتماعية تعتبر قوات سوريا الديمقراطية “قوة عسكرية كردية”، وترفض الانصياع السياسي والعسكري لها، مُصنفة إياها كـ”قوة احتلال”، وتطالب بإيجاد توافقات تُخرجها من تلك المنطقة، وتسليم المنطقة لسكانها المحليين، ليتولوا إدارة شؤونهم المحلية، السياسية والإدارية والعسكرية على حد سواء.

ترفض “قسد” هذه التقسيمات، وتؤكد انخراط الآلاف من أبناء العشائر العربية في صفوفها، ومن كافة مناطق ومحافظات شمال شرقي سوريا، بما في ذلك الكثير من أبناء عشيرتي العكيدات والبكارة، متهمين بعض الزعماء المحليين/ العشائريين بـ”الارتباط بالأجهزة الأمنية والسياسية لكل من سوريا وإيران وتركيا”.

الباحث والكاتب وليد جولبي شرح في حديث مع “المجلة” الأدوار التي يمكن لكل قوة محلية أن تلعبها في الصراع الدائر راهنا في محافظة دير الزور: “من الناحية الجيوسياسية، يبدو الأمر شديد التركيب؛ فبينما يرغب النظام السوري في إضعاف قوات سوريا الديمقراطية لأبعد مدى، فإنها تتخوف من العلاقة الرمزية والسياسية بين أبناء العشائر في محافظة دير الزور ونظرائهم في مناطق المعارضة السورية، بدليل أن هؤلاء الأخيرين هاجموا أولا نقاطا عسكرية لقوات النظام السوري في منطقة منبج. كذلك تفضل تركيا صراعا بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية، لكنها تتخوف أن يؤدي ذلك لعودة نشاط تنظيم داعش، ما قد يُمتّن العلاقة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية. وتعتبر روسيا والولايات المتحدة هذه الأحداث دليلا إضافيا على استعادة الأمن المستدام في سوريا دون حل سياسي؛ فاحتقان هذه المحافظة مضاف إلى ما يجري في محافظة السويداء والساحل وحتى مناطق الحُكم التركية. لكنهما لا تملكان حلولا مباشرة وموضوعية، في ظلال المعادلة الصفرية واستعصاء التوافقات الكبرى فيما بينها، وبينهما وبين القوى الإقليمية، تركيا وإيران تحديدا”.

مواجهات ميدانية متواصلة

وثمة أربع نقاط ساخنة للمواجهة بين الطرفين راهنا، ضمن بلدات الذبيان والشحيل والبصيرة والعزبة. يتمركز المقاتلون المقربون من القيادي أحمد الخبيل داخل الأحياء السكنية فيها، فيما تتجه أفواج من قوات سوريا الديمقراطية إلى تلك المناطق، مذكرة بعدم لجوئها إلى استخدام “القوة المفرطة”، حفاظا على “سلامة المدنيين في تلك البلدات”، ومتهمة المعترضين بنهب المؤسسات الخدمية في المناطق التي سيطروا عليها.

AFP

وقد اتصلت “المجلة” بعدد من السكان المحليين في تلك البلدات، الذين أكدوا بقاءهم في المنازل منذ عدة أيام، وسماعهم لدوي مواجهات مسلحة عنيفة في المناطق القريبة منهم، إلى جانب دعوات توجه لهم بمكبرات الصوت بين حين وآخر، تدعوهم للخروج وحمل السلاح، لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية.

إلى جانب ذلك، أعلنت جهات عسكرية وعشائرية عديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا والمعارضة السورية في شمال سوريا، في بلدات جرابلس وتل أبيض وأعزاز، في محافظات الرقة الحسكة وحلب، عن استعدادها الميداني للهجوم على قوات سوريا الديمقراطية في نقاط التماس معها، بغرض ما سمته “مؤازرة المقاتلين في محافظة دير الزور”. وقد هاجمت وحدات منهم قريتي “المحسنلي”، و”عرب حسن”، شرقي منطقة منبج، وسيطرت على نقطة عسكرية لقوات النظام السوري فيها، قبل أن تتعرض إلى قصف جوي من قِبل الطيران الروسي.

وفي السياق نفسه، استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة تابعة لـ”قسد” على الطريق الواصل بين بلدتي معبدة والمالكية، أقصى شمال شرقي سوريا، فيما قالت المواقع الإعلامية المحلية إن طائرة مسيرة تركية أخرى استهدفت موقعا لقوات سوريا الديمقراطية في قرية “الطويلة” بريف مدينة “تل تمر”. وهو أمر قالت قوات سوريا الديمقراطية إنه دليل على التناغم بين “أجندات النظامين السوري والتركي”، في وقت قالت الأنباء إن مجموع ضحايا المواجهات منذ قرابة أسبوع بلغت 55 قتيلا، بينهم 34 من المقاتلين المناهضين لقوات سوريا الديمقراطية، و6 مدنيين، و15 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية.