أجرى وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، أمس الأحد، مباحثات مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لبحث المبادرة التي أطلقتها مجموعة الاتصال العربية بما يخص دفع العمل السياسي، واستئناف الاجتماع التاسع من جولات اللجنة الدستورية في سلطنة عمان.
ويسعى إلى مواصلة السعي لضمان استئناف أعمال اللجنة الدستورية وإحراز تقدم ملموس فيها، للتغلب على القضايا التي حالت دون ذلك، حيث كشف عن تواصله مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، وكذلك مع المسؤولين الأتراك، والعمل مع الأطراف العربية والغربية لدعم العملية السياسية السورية.
موقف دمشق؟
وحسب وكالة النظام الرسمية «سانا»، فقد بحث وزير الخارجية مع المبعوث الأممي والوفد المرافق له آخر التطورات المتعلقة بمهمته، وقدم بيدرسون عرضاً حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به.
وتحدث المقداد عن «التحديات الأساسية التي تواجهها سوريا والمتمثلة بالآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاشرعية على الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا وعلى حياة السوريين، وخاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في السادس من شباط/فبراير الماضي، وكذلك استمرار الوجود الأمريكي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية، ومواصلة نهب القوات الأمريكية لثروات ومقدرات الشعب السوري في انتهاك فاضح للسيادة السوريا ووحدة وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والإنساني».
وحضر اللقاء كل من الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي، ووسام عجيب من مكتب الوزير.
وكان المبعوث الأممي، غير بيدرسون قد أجرى يوم السبت لقاءات مع عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية المعتمدة في مقر إقامته في فندق الفور سيزين في دمشق.
صحيفة «الوطن» شبه الرسمية، قالت إن الاجتماع ناقش المبادرة التي أطلقتها مجموعة الاتصال العربية لاستئناف عقد اجتماعات الدستورية في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن «زيارة بيدرسون هي لاستشراف الآفاق الممكنة لانعقاد تاسع جولات الدستورية قريباً، على اعتبار أن المبادرة العربية قد تكون قادرة على تنشيط الحل السياسي».
ولمّح المصدر «إلى اقتراح بيدرسون بأن تكون هناك عدة جولات في مسقط وأن تكون هذه الجولات مثمرة، على أن يتم البحث في جميع هذه العناوين والتفاصيل الأحد مع المقداد».
ويبحث المبعوث الأممي إمكانية تحديد موعد لانعقاد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور، بعد توافق المشاركين في لجنة الاتصال العربية على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عُمان، بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي.
وخلال جلسة لمجلس الأمن في الثالث والعشرين من الشهر الفائت، رحّب المبعوث الأممي الخاص بإعادة انعقاد اللجنة الدستورية في سلطنة عُمان، معتبراً أن هذا يشكل نقطة توافق واضح بضرورة إعادة انعقادها بين كل الأطراف.
مصدر رفيع المستوى، من هيئة التفاوض السورية، عبّر في تصريح لـ»القدس العربي» عن أسفه لعدم جدوى اتصالات المبعوث الأممي، مؤكداً أنه «لا جديد في مبادرة بيدرسون إطلاقاً». وكشف المصدر المسؤول الذي فضل حجب هويته عن خلاف بين هيئة التفاوض والمبعوث الأممي، حيث قال: «النظام السوري لن يقدم شيئاً، وهذا هو الخلاف مع بيدرسون، الذي لا يملك خطة تنفيذية أو أدوات للضغط على النظام».
وبالنسبة «للهيئة، لا نريد الاستئناف لكسب الوقت والخلاف على المكان، بل نبحث عن آلية لازمة للنظام السوري، تدفع العملية السياسية وهذا ما لا يستطيع بيدرسون تحقيقه… فهو ذهب الى دمشق ليظهر أنه أنهى الإعداد الكامل لبدء المشاورات بعد لقائه في جنيف الأسبوع الماضي لكن للأسف لا جديد في مبادرة بيدرسون إطلاقاً، ولا نتوقع أي تقدم في العملية السياسية، ولذلك لا بد من وجود جدول زمني وضغط عربي وإقليمي ودولي».
وقال إن «موقفنا من التفاوض في مسقط (عاصمة عُمان) واضح، وهو المعتمد داخل الهيئة، نحن ملتزمون بجنيف وتحت رعاية الامم المتحدة ولكن ليس هدفنا الاجتماع بحد ذاته، إنما نريد ضمانات بأن يكون هناك إنجاز ونتائج لأي اجتماع ونريد أن لا يكون الاجتماع القادم مثل الاجتماعات الثمانية الماضية وإلا لا فائدة منه».
عضو هيئة التفاوض السورية، المحامي طارق الكردي، قال في تصريح لـ «القدس العربي»: نظام الأسد تعامل مع اللجنة الدستورية بل العملية السياسية برمتها بسياسة التعطيل والمماطلة، ونحن لا نعول ابداً على أن النظام سيلتزم العملية السياسية ولكن نعطي المجتمع الدولي والامم المتحدة فرصة لممارسة ضغوط على نظام الاسد حتى يأتي الى طاولة المفاوضات.
وأضاف: نحن منذ دعوة المبعوث الدولي الأولى لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية كجزء من تنفيذ القرار 2254 وتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي ونحن في هيئة التفاوض تعاملنا مع الدعوة بإيجابية وروح وطنية عالية، ولكن نظام الأسد تعامل مع اللجنة الدستورية بل العملية السياسية برمتها بسياسة التعطيل والمماطلة وكما تعلمون عقدة اللجنة ثماني جولات في جنيف وكانت المحصلة صفرية بسبب تعنت النظام ورفضه للانخراط الجدي في العملية السياسية المحددة بالقرار 2254. وحول مطالب هيئة التفاوض قال الكردي: طبعا لدينا متطلبات نراها ضرورية حتى تستطيع اللجنة الدستورية ان تنجز ولايتها وقد قدمنا تلك المتطلبات للسيد بيدرسون عندما التقينا به كوفد هيئة التفاوض الأسبوع الماضي في جنيف.
وأضاف: لا نعول ابداً على أن النظام سيلتزم العملية السياسية ولكن نعطي المجتمع الدولي والأمم المتحدة فرصة لممارسة ضغوط على نظام الاسد حتى يأتي إلى طاولة المفاوضات بجدية ودون أساليب المماطلة والتعطيل.
حراك الجنوب
وانتهى بالقول: نحن في هيئة التفاوض ننظر إلى مهمة المبعوث الدولي بأنها لتنفيذ القرار 2254 بكل بنوده ومندرجاته. وكانت هيئة التفاوض السورية، قد عقدت اجتماعاً مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بدرسن، في مكتب الهيئة في جنيف، ناقش خلالها المجتمعون تفعيل العملية السياسية، بما فيها اللجنة الدستورية وباقي السلال، كما تناول اللقاء الحراك في مدينتي السويداء ودرعا، وانتفاضة العشائر العربية في دير الزور.
وتحدث رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، عن أهمية الحراك المتجدد للشعب السوري في السويداء ودرعا، وإصراره على الحرية والعدالة، وكذلك المطالب المحقة للعشائر في دير الزور شرقي الفرات». كما أكد على «ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2254»، وأنه «لا بديل عن الانتقال السياسي وسبل تفعيل العملية السياسية، بما فيها اللجنة الدستورية وباقي السلال».
“القدس العربي”
