أعلن الائتلاف الوطني انتخاب هادي البحرة رئيساً له خلفاً للرئيس السابق سالم المسلط، خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف في دورتها “68” الثلاثاء، في إسطنبول.
وقال الائتلاف في بيان، إن الهيئة العامة انتخبت هادي البحرة رئيساً، إضافة إلى 3 نواب هم عبد المجيد بركات وديما الموسى وعبد الحكيم بشار، بينما حافظ هيثم رحمة على منصب الأمين العام للائتلاف.
ويشغل البحرة منصب الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض المعارضة، كما سبق وأن شغل منصب رئيس الائتلاف في العام 2014، خلفاً لأحمد الجربا، وبقي في المنصب حتى 2015.
وسيطرت على الفترة التي سبقت جلسة انتخاب البحرة، سلسلة من المناقشات داخل الغرفة المغلقة نُقلت إلى الإعلام، أبرزها تلك التي نشرها الرئيس السابق للائتلاف نصر الحريري عن قول رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى إن انتخاب البحرة سيتم “بالصرماي” (الحذاء)، أي غصباً.
كما كشف الحريري الذي كان داعماً لترشيح هيثم رحمة في وجه البحرة، مع عدد من أعضاء الكتل في الائتلاف أبرزهم ربا حبوش ونذير الحكيم، عن تدخل تركي لإيصال البحرة إلى منصب رئيس الائتلاف.
وكان من المقرر أن يمرّ انتخاب البحرة بسلاسة بسبب موافقة الولايات المتحدة وتركيا عليه لخلافة المسلط، إضافة إلى دعم ترشيحه للمنصب من تحالف ال”جي-4″، وتحالف كتلتي التركمان والمجالس المحلية ومجلس القبائل والعشائر، لولا نقل رحمة الصراع والخلاف على المنصب إلى مرحلة أخرى ترافقت مع كشف سلسلة من الفضائح، بإعلانه ترشيح نفسه وخلط الأوراق.
ويضم الائتلاف عدداً من الكتل السياسية أبرزها حركة الإخوان المسلمين، والمجلس الوطني الكردي، والمجلس الوطني التركماني، والمجالس المحلية ومجلس القبائل والعشائر، والحراك الثوري، والتيار الوطني، وحركة العمل الوطني، وتيار المستقبل، رابطة الأكراد المستقلين، والتجمع الوطني، ورابطة العلماء، والكتلة الوطنية، والمنظمة الآثورية، وكتلة للمستقلين وأخرى للعسكريين.
وبحسب ناشطين مطلعين على كواليس الانتخاب، فإن وصول البحرة جاء عن طريق صفقة ضمنت بقاء رحمة في منصب الأمين العام للائتلاف وانتخاب 3 نواب لرئيس الائتلاف بدلاً من نائبين.
كما أوضحوا أن الصلاحيات الادارية والمالية سُحبت من الامانة العامة وجرى تسليمها للنائب الأول عبد المجيد بركات، مشيرين إلى أن ذلك تم بالاتفاق مع الجانب التركي.
ولم تشهد فترة رئاسة البحرة السابقة للائتلاف أي إنجازات تُذكر، وكذلك فترة توليه الرئاسة المشتركة للجنة الدستورية إلى الآن، ما أدى إلى موجة انتقاد كبيرة من المعارضين السوريين والصحافيين ليس فقط من أجل ذلك، إنما أيضاً على صعيد مداورة الوجوه نفسها في مؤسسات المعارضة، والتي لا تختلف كثيراً عن طريق انتخاب ووصول أعضاء مجلس الشعب والمحافظين لدى النظام السوري إلى المناصب، والتي كانت أبرز الأسباب التي ثار من اجلها السوريون في 2011.
“المدن”
