أعرب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس، عن قلقه إزاء مؤشرات متزايدة تنذر بمزيد من التجزئة في الحرب الدائرة منذ سنوات في سوريا، داعياً إلى حوار لتجنّب “بُعدٍ كارثيٍ جديدٍ” للنزاع.
وقال تورك في بيان، إن الاشتباكات التي اندلعت في محافظة دير الزور في أواخر آب/أغسطس، أسفرت عن مقتل 23 مدنياً على الأقل. وأضاف أن “المؤشّرات التي تنذر بتجزئة النزاع في سوريا مقلقة للغاية”.
وتابع: “لا يمكننا أبدا أن نكتفي بمشاهدة البلاد تنزلق أكثر فأكثر في نزاع لا نهاية له، في نزاع سبق وترك ندوباً لا تُمحى في حياة الكثير من المدنيين”.
واندلعت الاشتباكات في 27 آب/أغسطس، بعدما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أحمد الخبيل، المعروف ب”أبو خولة”، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها. وأعلنت لاحقاً عزله متهمة إياه بالتورط ب”جرائم جنائية والاتجار بالمخدرات وسوء إدارة الوضع الأمني”، وبالتواصل مع النظام.
ودفع ذلك مقاتلين موالين للخبيل إلى تنفيذ هجمات سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات في عدد من القرى والبلدات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان إنه بالإضافة إلى القتلى المدنيين ال23، أوقفت قسد عشرات الأشخاص “لتورطهم المزعوم في الأعمال العدائية”، ولفت إلى أنه “نتيجة لذلك، فرّ آلاف المدنيين من منازلهم”.
وأكد أن “الاعتداءات أثّرت على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين والأسواق ومرافق معالجة المياه والمراكز الصحية”، مضيفاً “كما أدّى حظر التجول والحواجز على الطرقات إلى تقويض حرية التنقل ورفع أسعار المواد الغذائية والوقود”.
وأشار إلى أن النزاع كان محصوراً في البداية في دير الزور لكنه سرعان ما امتد إلى الحسكة وريف حلب الشرقي، وانخرطت فيه جماعات مسلحة أخرى.
وتابع المفوّض الأممي: “أعرب عن قلقي البالغ حيال استغلال أطراف أخرى التوترات والأعمال العدائية في دير الزور والجوار، في محاولة منها لبسط سلطتها على المنطقة”. وأضاف “على جميع الأطراف المعنية بهذا التصعيد الأخير، إنهاء الاشتباكات فوراً والعمل على حل الخلافات عبر الحوار، بهدف تجنّب إطلاق بُعدٍ كارثي جديد للنزاع في سوريا”.
“المدن”
