أجبرت شركة “إيماتيل” التابعة لأسماء الأسد، محال بيع الجوالات في مناطق سيطرة النظام السوري على شراء وتسويق إكسسوارات الهواتف المحمولة والشواحن والملحقات الأخرى التي تنتجها الشركة.
وأفاد صاحب محل لبيع الجوالات في منطقة البحصة بدمشق. بأن المحل الذي لا يحتوي على منتجات إيماتيل “سيتعرض حتماً للدهم من قبل عناصر الجمارك ومصادرة بضاعته التي لن يقدر على استردادها لاحقاً”.
وأوضح المصدر في حديث لموقع تلفزيون سوريا، أن أصحاب المحال في منطقة البحصة التي تعد مركزاً لبيع الجوالات وملحقاتها، وتصليحها أيضاً، في دمشق، بالإضافة إلى أصحاب المهنة بمدينة حلب، مستاؤون جداً من إجبارهم على شراء منتجات الشركة المذكورة بـ”الغصب”.
إما منتجات إيماتيل أو دهم الجمارك
وقال إن إيماتيل “لم تكتفِ باحتكار سوق الجوالات فحسب، إنما فرضت علينا شراء تجهيزات وإكسسوارات الجوالات المنتجة أو المستوردة من قبلها، وتسويقها على حساب البضاعة التي نستوردها عبر وكلاء لنا في الخارج”.
وللتهرب من المشكلة، لجأ أصحاب المهنة في دمشق وحلب إلى عرض بعض منتجات إيماتيل في واجهة محالهم، وفوق رفوفها، تجنباً لعمليات الدهم التي تشنها الجمارك، ومصادرة بضائعهم، وفقاً لأقوال ثلاثة من أصحاب محال الجوالات بدمشق.
هرباً من شراكة إيماتيل.. تجار حلب يفكرون بالقامشلي!
أما في حلب، فقد شهدت محال عديدة حالات دهمٍ لعناصر الجمارك، ومصادرتهم ما بداخلها من أجهزة وبضائع بحجة “عدم وجود بيانات جمركية”. وأكد أحد تجار المصلحة لـ موقع تلفزيون سوريا، أن امتناع المحال في حلب عن شراء منتجات إيماتيل هو أحد أسباب المداهمات، ولكن السبب الرئيسي لها هو “رفض بعض التجار دخول (طاهر الخضر/ أبو علي خضر) كشريك في محالهم”.
وقال التاجر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: “إن إيماتيل و(أبو علي خضر) يمنعون أي شخص من فتح محل جوالات جديد بدون مشاركتهم أو تخصيص نسبة لهم من الأرباح”. ولفت إلى أن “بعض التجار الكبار يفكرون في نقل أعمالهم إلى مدينة القامشلي شمالي الحسكة.
ويشرح التاجر بأن أغلب أصحاب محال الجوالات في حلب تململوا من دفع الإتاوات بالدولار، ويضيف قائلاً: “وصلنا لمرحلة بدنيانا نشتغل أُجراء عندهم.. وياريت بيدفعوا ليرة!”.
إيماتيل
وكانت شركة إيماتيل (Emma Tel LLC) قد بدأت عملها في عام 2019 كشركة للهواتف الذكية تقدم خدمة البيع وما بعده، وتزعم أنها تسعى وفق رؤيتها إلى ما وصفته بـ”خلق سوق محلي تنافسي يواكب التقدم التكنولوجي والعالمي لتكون من الرواد في مجال الأجهزة الذكية”، بينما في الواقع هي تحتكر استيراد أجهزة الهواتف الذكية وتسيطر على السوق وتتحكم بأسعاره.
كما تعدّ الشركة المذكورة، مع مالكتها أسماء الأسد، الوكيل الحصري في سوريا لشركات عدة، منها شركة ريلمي, وشركة تكنو، وإنفينيكس، وغيرها. عدا دورها في التلاعب بين الحين والآخر برفع سعر جمركة الجوالات في البلاد، لدرجة أضحت كلفة جمركة أي جوال جديد تفوق سعره خارج سوريا.
“تلفزيون سوريا”
