رفعت حكومة النظام السوري ليل الأحد، أسعار المشتقات النفطية غير المدعومة بعد نحو شهر على الزيادة الأكبر التي أشعلت فتيل احتجاجات ما زالت مستمرة في الجنوب السوري.
وحدّدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر البنزين “أوكتان-95” عند 14 الفاً و660 ليرة سورية لليتر الواحد بزيادة 200 ليرة، كما رفعت ليتر المازوت الحر إلى 13 الفاً، بزيادة مقدارها 640 ليرة.
وشملت الزيادة رفع سعر مادة الفيول الحر والغاز السائل (دوغما) الموزع على القطاع الصناعي الخاص والقطاعات الخاصة.
وبعد ساعات قليلة، حذفت الوزارة خبر الزيادة من صفحاتها الرسمية وأزالت النشرة الجديدة لأسعار تلك المشتقات، من دون أن توضح حتى الآن ما إذا كانت الزيادة ستكون سارية أم أن الأسعار بقيت على حالها.
وأتى قرار وزارة النظام بعد نحو شهر على زيادة أقرتها في 15 آب/أغسطس، على جميع أنواع المشتقات النفطية المدعومة وغير المدعومة، بنسب تجاوزت 160 في المئة، أعقبتها بقرار رفع أسعار حوامل الطاقة على المواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية.
وأدّى القرار حينها إلى اندلاع موجة احتجاجات شعبية مناهضة للقرار الحكومي، قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى سياسية في السويداء ودرعا جنوب سوريا، تطالب برحيل النظام ورئيسه بشار الأسد، وهي مازالت مستمرة حتى الآن.
ولم يلتفت النظام السوري إلى تلك الاحتجاجات، إذ عاد بعد نحو أسبوعين، ورفع سعر ليتر البنزين “أوكتان-95” إلى 14700 ليرة سورية، كما حدد سعر ليتر المازوت الحر عند 12800 ليرة، بدلاً من 11550 ليرة.
وخفّضت حكومة النظام بعد نحو أسبوع على الزيادة الثانية، سعر ليتر بنزين أوكتان 95 لليتر الواحد إلى 14460 ليرة سورية بدلاً من 14700، وسعر المازوت الحر لليتر الواحد 12360 ليرة سورية هبوطاً من 12800 ليرة.
وتضع حكومة النظام المواطن السوري في تبريرها للزيادة أمام خيارين: أما رفع سعر المادة وبالتالي توفيرها، وإما إبقاء الأسعار على حالها وفقدانها من السوق وعليه فإن الطوابير هي المشهد السائد سيكون حينها.
ومنذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية متنصف آب/أغسطس، ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها بنسب تجاوزت 200 في المئة، ما يعني إفراغ الزيادة التي أقرها الأسد بالتزامن بمضاعفة الرواتب من مضمونها.
والاثنين، اعترف رئيس حكومة النظام بأن مضاعفة الرواتب لم تكن كافية، وقال في الجلسة الأولى لبرلمان النظام في الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، إن “الزيادات التي حصلت مؤخراً، قد لا تكون كافيةً لتلبية احتياج المواطنين إذ جاءت محكومة بالموارد المتاحة في ضوء الظروف الخارجية والداخلية”.
وأضاف أن “هذه الزيادات تعبِّر بشكلٍ صريحٍ عن توجهات ومنهج عمل الحكومة القائم على إعادة مقاربة ملف الدعم والإنفاق العام من منظور كليّ واسع”.
“المدن”
