ملخص:
- تجار العقارات في سوريا يستفيدون من تذبذب سعر الصرف لزيادة أرباحهم.
- أسعار العقارات لا تتغير بشكل مباشر مع تغير سعر الصرف.
- العقارات ترتفع ببطء مقارنة بالسلع المستوردة والغذائيات عند ارتفاع سعر الصرف.
- التجار يشترون العقارات عندما يكون هناك ارتفاع يومي في سعر الصرف بتوقع زيادة أسعارها في المستقبل.
يستغل تجار العقارات في سوريا التذبذب الكبير في سعر صرف الليرة للشراء والبيع لاحقاً بأرباح ضخمة، مستفيدين من نقطة أن أسعار العقارات لا ترتفع مع تبدل سعر الصرف بشكل مباشر على عكس المواد الغذائية التي ترتفع فور تغير سعر الصرف.
وقال الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي إن السلع المستوردة والغذائيات وغيرها ترتفع بشكل سريع عند حدوث ارتفاع في سعر الصرف على عكس العقارات التي ترتفع أسعارها ببطء وهناك تأخر زمني بارتفاعها قياساً ببقية السلع.
وذكر الجلالي في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن أسعار السلع عند ارتفاع سعر الصرف ترتفع على سبيل المثال بنسبة 100 بالمئة في حين أن أسعار العقارات ترتفع بنسبة 10 بالمئة لكن على المدى البعيد أسعارها تواكب أسعار بقية المواد.
ارتفاع بطيء في أسعار العقارات
وأشار إلى أنّ ارتفاع العقارات “يحتاج لأشهر أو سنة تقريباً لذا نلحظ حصول إقبال على شراء العقارات من قبل التجار عند حدوث تذبذب وارتفاع يومي بسعر الصرف باعتبار أنهم على دراية ويقين بأن أسعار العقارات سترتفع أكثر مستقبلاً”.
وأضاف الجلالي أن “أسعار العقارات في سوريا حالياً في حال مقارنتها بفترة ما قبل 2011 وقياساً للقدرة الشرائية نجد أنها تشكل في بعض المناطق 50 بالمئة من سعر العقار خلال فترة قبل الأزمة”، على حد قوله.
وختم الخبير في الاقتصاد الهندسي أن بعض المناطق في سوريا غير مرغوبة للسكن نتيجة عدم توفر الخدمات فيها لذا نرى أن أسعارها متدنية وأقل من الكلفة.
“تلفزيون سوريا”
