هنري روم* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 18 أيلول (سبتمبر) 2023
يمنح اتفاق تبادل الرهائن بين الولايات والمتحدة وإيران طهران إمكانية الوصول إلى الأموال المجمدة لأغراض إنسانية، مما يمهد الطريق على الأرجح لاستئناف المحادثات النووية هذا الخريف حيث يحاول الجانبان تخفيف التوترات. وبالنسبة للبيت الأبيض، كانت إزالة عقبة الرهائن خطوة أساسية قبل استئناف المفاوضات. ومع ذلك، لن تهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق شامل قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، نظراً للقيود السياسية القائمة في واشنطن.
في الثامن عشر من أيلول (سبتمبر)، أنهت الولايات المتحدة وإيران عملية تبادل للأسرى، تضمنت إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين على خلفية تهم ملفقة في طهران. ومن جانبها، أطلقت واشنطن سراح خمسة مواطنين إيرانيين متهمين بانتهاك العقوبات وبارتكاب جرائم فيدرالية أخرى (وقد اختار ثلاثة منهم عدم العودة إلى إيران). إضافة إلى ذلك، مُنحت إيران إمكانية الوصول إلى حوالي 6 مليارات دولار من الأموال التي كانت محتجزة سابقاً في كوريا الجنوبية.
يعد منح إيران الوصول إلى الأموال الجانب الأكثر إثارة للجدل في الصفقة، وقد أدى إلى موجة من المطالبات غير المحقة. وفي جوهره، سيسمح هذا الترتيب لإيران باستخدام أموالها الخاصة، وقد يحسن وصولها إلى بعض السلع الإنسانية، مثل الغذاء والدواء. لكن الاتفاق يثير أيضاً مخاوف أوسع نطاقاً حول الكيفية التي يمكن بموجبها لواشنطن أن تردع إيران وروسيا والصين ودولاً أخرى من اعتبار احتجاز الرهائن مشروعاً مربحاً.
أصل الـ6 مليارات دولار
لدى واشنطن تاريخ طويل من ربط تحويل الأموال الإيرانية بإطلاق سراح طهران لرهائن، بما في ذلك ما حدث في الأعوام 1981 و1991 و2016، مع تنفيذ الاتفاق النووي. وفي كل حالة، توصلت الولايات المتحدة إلى تسويات مالية مع إيران متعلقة بالنزاعات التي نشأت مع الثورة الإسلامية في البلاد في العام 1979، التي كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإفراج عن الأميركيين المحتجزين كرهائن في إيران أو لبنان. وفي حالات عدة، تم إطلاق سراح الرهائن خلال فترة إدارة ترامب من دون الإفراج عن الأموال الإيرانية.
لكن الأموال المحتجزة في كوريا الجنوبية مختلفة. فبدلاً من أن تكون من الأموال المرتبطة بنزاعات تعود إلى أربعين عاماً، كانت هذه الأموال عبارة عن مدفوعات للمشتريات الأخيرة لكوريا الجنوبية من منتجات الطاقة الإيرانية، وخاصة المكثفات، وظلت قابعة في مصرفين من مصارف كوريا الجنوبية. ومن الناحية النظرية، كان ينبغي أن تكون إيران قادرة على استخدام تلك الأموال للمشتريات الإنسانية. ولكن من الناحية العملية، لم يكن من الممكن الوصول إلى هذه الأموال لأن الحكومة والمصارف الكورية كانت قلقة بشأن التعرض للعقوبات الأميركية.
في عهد إدارة ترامب، حاولت سيؤول وواشنطن فتح قناة دفع مقومة بالوون الكوري للتجارة الإنسانية، إلا أن هذه القناة لم تبصر النور قط. وأصبحت الأموال بمثابة حجر الرحى حول عنق كوريا الجنوبية، وتعرضت كوريا لضغوط متزايدة من إيران، التي استولت على ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية في العام 2021، وانتقمت من الأصناف ذات العلامات التجارية الكورية، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد سيؤول.
كما شهدت إيران انخفاض قيمة أموالها. وتم الاحتفاظ بالأموال بالعملة الكورية ولم تدر أي فوائد، وفقاً “للبنك المركزي الإيراني”. وأدى انخفاض قيمة الوون في السنوات الأخيرة إلى تراجع قيمة الأموال بنحو مليار دولار، مما ترك حوالي 6 مليارات دولار اليوم. كما استخدمت إيران مبالغ صغيرة من تلك الأموال لدفع مستحقاتها للأمم المتحدة مرات عدة.
القناة القطرية
في إطار صفقة الرهائن المذكورة، وافقت واشنطن على تسهيل حركة الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر عبر أوروبا. وذكر المسؤولون الأميركيون والإيرانيون أنه لن يسمح لطهران بالوصول إلى الأموال إلا لأغراض غير خاضعة للعقوبات. وفي حين ادعى الرئيس إبراهيم رئيسي مؤخراً، بأن إيران ستكون قادرة على إنفاق الأموال “حيثما نحتاجها”، فقد نفى مسؤولون إيرانيون آخرون هذا الادعاء.
ومن جانبها، صرحت واشنطن بأنها ستواصل الإشراف على المعاملات، على الرغم من أنها لم تقدم أي تفاصيل بهذا الصدد. وقد تتبع إطار العمل الذي حددته وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان في العام 2019، والذي يهدف إلى “ضمان درجة غير مسبوقة من الشفافية في التجارة الإنسانية مع إيران”. وقد تم تصميم هذه الآلية حصرياً لتسهيل تصدير “السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية” إلى إيران، على أن تمارس الأطراف المشاركة في عمليات النقل هذه “العناية الواجبة المعززة” وتقدم معلومات مفصلة إلى المسؤولين الحكوميين. وفي المقابل، ستبارك وزارة الخزانة الأميركية القناة المالية، مما يطمئن الشركات والمصارف بعدم تعريض نفسها لمخاطر العقوبات.
وإذا تم تطبيق هذا الترتيب، فإنه يمكن أن يحد من صعوبة حصول إيران على بعض المواد الغذائية والأدوية. لكن الطريق إلى الأمام قد لا يكون سلساً. ففي أوائل العام 2020، عملت إدارة ترامب مع سويسرا على إنشاء أول قناة مالية بناءً على إطار العام 2019، لكن “اتفاقية التجارة الإنسانية السويسرية” لم تعالج سوى عدد قليل من المعاملات منذ ذلك الحين. وقد واجهت عدداً من التحديات، بما في ذلك نقص السيولة وقلة الحماس من جانب المسؤولين الإيرانيين. وفي حين أن القناة القطرية لن تواجه على الأرجح مثل هذه القضايا، إلا أن مشكلة أخرى ربما تطرأ. فمع الآلية السويسرية، اشتكى المشاركون والمراقبون من أن متطلبات “العناية الواجبة المعززة” تشكل عبئاً كبيراً، ويمكن أن تواجه القناة القطرية هذا التحدي أيضاً.
ينطوي تحويل مبلغ الستة مليارات دولار على ثلاثة مخاطر محتملة. الأول هو خطر سوء الاستخدام. وكما كان عليه الحال في الماضي، يمكن لإيران إيجاد طرق للادعاء الاحتيالي بأن معاملة معينة هي معاملة إنسانية، أو تهريب سلع إنسانية إلى الخارج من أجل تحقيق الأرباح. ومن الناحية العملية، لا يمكن لأي آلية، مهما كانت صارمة، القضاء على هذه المخاطر مع الاستمرار في الوقت نفسه في تسهيل مبيعات المواد الغذائية والطبية. وإضافة إلى توخي الحذر بشأن التحويل وسوء الاستخدام، يجب على واشنطن أن تشرح للرأي العام كيف ستسعى إلى الكشف عن هذه السلوكيات وردعها باستمرار.
ثانياً، حتى لو كانت الآلية تعمل بشكل مثالي، فإن الأموال تظل قابلة للاستبدال في نهاية المطاف، أي أنه على الرغم من أن مبلغ الستة مليارات دولار المحول من كوريا الجنوبية سيقتصر على المشتريات الإنسانية، فإن الإفراج عنه سيحرر مبلغاً مساوياً من الأموال يمكن أن تستخدمه طهران لأغراض أخرى، من بينها قطاع الدفاع. ومع ذلك، من المرجح أن تكون الادعاءات بأن إيران ستخصص جميع هذه الموارد لتحقيق أغراض شائنة أمراً مبالغاً فيه. فلدى طهران متطلبات محلية متنافسة فيما يتعلق بأموالها، كما أن المؤسسة العسكرية والنووية لا تعاني تقريباً من نقص في الموارد.
ثالثاً، حتى لو كان التوصل إلى اتفاق لإعادة الأميركيين المحتجزين ظلماً إلى وطنهم مبرراً، فإنه بلا شك يؤكد صحة وجهة نظر إيران القائمة على أن احتجاز الرهائن هو وسيلة مقبولة لتحقيق أهدافها، ويوجه الرسالة نفسها إلى روسيا والصين. ولذلك، ينبغي على واشنطن أن تسعى إلى التوصل إلى تفاهمات مع دول مستهدفة أخرى حول نهج مشترك لمنع احتجاز الرهائن الذي ترعاه الدول، بما في ذلك ما يتعلق بما يقرب من ثلاثين سجيناً أوروبياً ما يزالون في إيران. وقد يستلزم ذلك الاتفاق على قواعد جماعية للمفاوضات، أو العقوبات، أو الامتيازات.
التطلع إلى المستقبل
يرتبط إطلاق سراح الأميركيين الخمسة بالجهود الأميركية الأوسع نطاقاً لتهدئة التوترات مع إيران. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، اتخذت الحكومتان خطوات أخرى للتخفيف من التوتر القائم. فقد امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات على إيران ذات صلة ببرنامجها النووي، مما سمح بتزايد صادرات النفط الإيرانية بسرعة، أو الضغط من أجل إصدار قرارات (ضد إيران) في مجلس محافظي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. كما سهلت واشنطن الوصول إلى الأموال الإيرانية في العراق. أما طهران فقد أوقفت فعلياً الهجمات بالوكالة على القوات الأميركية، وخفضت معدل مراكمتها لليورانيوم عالي التخصيب، وسمحت بزيادات متواضعة في المراقبة النووية الدولية. ولكنها في الوقت نفسه، عرقلت عمل المفتشين ورفضت الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تعهدت بها “للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
قد تكون الخطوة التالية هي استئناف المحادثات النووية التي انهارت قبل عام بعد رفض إيران التوصل إلى اتفاق على تسوية. وبالنسبة للبيت الأبيض، كانت إزالة عقبة الرهائن خطوة أساسية قبل استئناف المفاوضات التي من المحتمل أن تُستأنف هذا الخريف وقد تتضمن مفاوضات مباشرة مع إيران. ومع ذلك، لن تهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق شامل قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، نظراً للقيود السياسية القائمة في واشنطن. ومن المرجح أيضاً أن تكون طهران مترددة بشأن التوصل إلى اتفاق قد يبطله رئيس جمهوري. وبدلاً من ذلك، سيكون الهدف هو احتواء التوترات واتخاذ خطوات لاحقة لخفض التصعيد مع مناقشة ما يمكن أن يبدو عليه اتفاق نووي جديد.
*هنري روم: زميل أقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، متخصص في العقوبات على إيران والقضايا الاقتصادية والنووية.
“الغد”
