أكد موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي، تعرض القواعد الأمريكية في سورية والعراق للسرقة طالت أسلحة وصواريخ ومعدات “حساسة”.
وقال الموقع إنه حصل على وثائق تؤكد وقوع حوادث سرقة في القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسورية من سرقات الأسلحة والمعدات.
كما يؤكد الموقع أن التحقيقات العسكرية التي بدأت في وقت سابق من هذا العام خلصت إلى أنه من بين المسروقات “أسلحة ومعدات حساسة متعددة”.
وتشمل تلك المعدات أنظمة إطلاق الصواريخ الموجهة وكذلك الطائرات بدون طيار، وبحسب الموقع فإن هذه القطع سرقت في العراق.
ويقول الموقع إن هذه الحوادث تأتي بعد سرقة مئات آلاف الدولارات من المعدات العسكرية التابعة للقوات الأمريكية في العراق وسورية بين عامي 2020 و2022.
وبحسب الموقع فإن وثائق التحقيق الجنائي التي حصل عليها تثبت أن الولايات المتحدة لا تستطيع حتى تأمين معداتها في سورية والعراق، ناهيك عن حماية قواتها.
وتم العثور على تفاصيل حول السرقات في العراق، والتي لم يعلن عنها الجيش الأمريكي مطلقاً، في ملفات التحقيقات الجنائية التي تم الحصول عليها من خلال “قانون حرية المعلومات”.
سرقات بمئات آلاف الدولارات
في شباط/ فبراير الماضي، تم إخطار المحققين العسكريين بأن 13 طائرة بدون طيار، تبلغ قيمتها حوالي 162.500 دولار، قد سرقت من منشأة أمريكية في أربيل بالعراق، في وقت ما من العام الماضي، ولم يحدد الوكلاء أي مشتبه بهم، ولم يتم ذكر أي خيوط في الملف.
كما اكتشف تحقيق منفصل أن “العديد من الأسلحة والمعدات الحساسة” بما في ذلك وحدات الرؤية وقاذفات صواريخ جافلين، وهو صاروخ موجه يطلق من الكتف ويثبت على أهدافه، قد سرقت من قاعدة العمليات الأمامية في بغداد أو عندما كانت في طريقها إليها.
وتقدر الخسائر التي تكبدتها الحكومة الأمريكية بسبب السرقات بحوالي 480 ألف دولار، بحسب المصدر.
من المتهم بسرقة القواعد الأمريكية في سورية والعراق؟
لا يعتقد المحققون أن السرقات كانت عملاً داخلياً، كما أنهم استبعدوا مشاركة أي موظف أمريكي معروف فيها”، وفقاً لملف التحقيقات الجنائية.
وبدلاً من ذلك يشير المحققون إلى العناصر المحليين على أنهم المشتبه بهم المحتملين، وجاء في الوثيقة أن “المنظمات الإجرامية العراقية والميليشيات تستهدف قوافل وحاويات الأسلحة والمعدات”.
وعلاوة على ذلك، تقول التحقيقات: “كانت هناك مشكلات تتعلق بسرقة الحاويات الأمريكية من قبل هذه المجموعات والعناصر المحليين خارج القواعد بسبب انعدام الأمن”.
حادثة ليست الأولى من نوعها في سورية والعراق
في وقت سابق من هذا العام، كشف موقع “ذا إنترسبت” عن أربع سرقات كبيرة على الأقل وخسارة واحدة للأسلحة والمعدات الأمريكية في العراق وسورية من عام 2020 إلى عام 2022، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار عيار 40 ملم، وطلقات خارقة للدروع، وأدوات ومعدات مدفعية ميدانية متخصصة.
ووقعت اثنتان من هذه الحوادث في قواعد في سورية، وثلاثة في العراق، في حين لم تحدث أي من تلك السرقات في قاعدة العمليات الأمامية في بغداد.
ويقول الموقع إن عدد السرقات التي حدثت غير معروف، وربما حتى للبنتاغون، وبعد أكثر من شهرين، رفضت كل من قوة المهام المشتركة التي تشرف على العمليات في العراق وسورية، والقيادة المركزية الأمريكية، الرد على أي من الأسئلة المتعلقة بسرقات الأسلحة.
ما خفي أعظم
يرى الموقع أن السرقات والخسائر التي كشف عنها “هي مجرد أحدث مشاكل المساءلة عن الأسلحة التي يعاني منها الجيش الأمريكي في العراق وسورية”.
ويشير إلى أن تحقيق أجراه المفتش العام للبنتاغون عام 2017 أشار إلى أن 20 مليون دولار من الأسلحة في الكويت والعراق كانت “عرضة للفقدان أو السرقة”.
كما اكتشفت مراجعة عام 2020 أن فرقة المهام المشتركة للعمليات الخاصة (عملية العزم الصلب)، وهي الوحدة الرئيسية التي تعمل مع حلفاء الولايات المتحدة في سورية (قسد)، لم تحسب بشكل صحيح 715.8 مليون دولار من المعدات المشتراة لهؤلاء الوكلاء المحليين.
كما وجدت مجموعات مثل منظمة العفو الدولية وأبحاث تسليح الصراعات أن جزءاً كبيراً من ترسانة تنظيم داعش يتكون من أسلحة وذخائر أمريكية الصنع أو مشتراة من الولايات المتحدة تم الاستيلاء عليها أو سرقتها أو الحصول عليها بطريقة أخرى من الجيش العراقي والمقاتلين السوريين.
“نداء بوست”
