وُصف التعميم الاخير لمصرف سورية المركزي بـ “المفاجئ”، واعتبره أكاديميون “مسماراً أخيراً يُدق في نعش ثقة المدخرين بالاستثمار بالأسهم واقتناء أسهم البورصة”، وأبدى متخصصون خشيتهم من أن يؤدي إلى موجة بيع للأسهم، وخسائر كبيرة لقطاع المصارف جراء سحب السيولة النقدية. التعميم الذي صدر عن مصرف سورية يفيد بعدم توزيع أرباح نقدية على حملة أسهم المصارف الخاصة المُدرجة في بورصة دمشق. ونستطيع القول مبدئياً، إن معظم المعالجات الإعلامية للتعميم خلت من الاحترافية واستخدمت تعبيرات تستهدف التهويل، فيما كان التناول الأكاديمي والتخصصي تنظيرياً، وكأننا نتحدث عن اقتصاد دولة طبيعي.
بدايةً، هي السنة الخامسة على التوالي، التي يمنع فيها المصرف المركزي، المصارف الخاصة، من توزيع أرباح نقدية، على حملة أسهمها، مع استثناء وحيد لبنك سورية الإسلامي عام 2023. ومنذ العام 2020، أوعز المركزي للمصارف أن توزّع الأرباح المتحققة لحملة الأسهم، على شكل “أسهم مجانية”، بدل التوزيعات النقدية.
في العام 2020، كان التعميم الأول للمركزي بهذا الخصوص، مشفوعاً بتبرير يتعلّق بالتصدي للآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني. وفي السنوات التالية، أصدر المركزي التعميم ذاته، لكن من دون تبريرات.
نظرياً، من المفترض بإجراء كهذا أن ينال من الثقة بالاستثمار في البورصة، كما قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، وأن يؤدي إلى موجة بيع لأسهم المصارف، كما قال الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام. فما بالك، لو كان هذا التعميم يتكرر من جانب المركزي على مدار خمس سنوات متتالية!
إلا أن دراسة متخصصة تفاجئنا بتناقض الواقع مع النظرية في سوريا. الدراسة أنجزتها مديرية الدراسات والأبحاث في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وتتناول أثر الإعلان عن توزيع الأرباح على أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق. فكيف كان ذاك الأثر؟ تجيبنا الدراسة بخلاصة تحليلية مفادها، غياب أي أثر، أو وجود أثر طفيف للغاية، بنسبة تتجاوز 63% من عمليات التداول التي تم رصدها بين عامي 2015 و2023. وهي نتيجة مفاجئة تناقض أدبيات علمية راسخة في هذا التخصص. حتى أن نتيجة الدراسة ذاتها تتناقض مع مقدماتها النظرية، التي تقول إن الإعلان عن توزيع الأرباح وسياسة التوزيع (نقدي أم أسهم مجانية)، ينعكس على قرار المستثمرين في أسهم الشركات وعلى القيمة السوقية لسهم كل شركة. بل المفاجئ أكثر، أن الدراسة خلصت إلى توصية بزيادة الاعتماد على سياسة توزيع الأسهم المجانية (بدل التوزيعات النقدية)، نظراً لأنها تدعم أحجام التداول وتعزيز السيولة في البورصة، وفق منطوق معدّي الدراسة. لكن، هل زيادة أحجام التداول حقيقية في حالة بورصة دمشق؟
لنأخذ مثالاً مقارناً يستند إلى أرقام التداول الرسمية. إذ زاد حجم التداول في حصيلة العام 2023، بنسبة 27% مقارنة بحصيلة العام 2022. وارتفع المعدل اليومي لقيمة التداول من 442 مليون ليرة إلى نحو مليار ليرة. لكن، بالاحتكام لسعر الصرف، يتضح لدينا أن القيمة الحقيقية لمعدل التداول اليومي انخفض من نحو 98 ألف دولار عام 2022، إلى نحو 67 ألف دولار عام 2023. أي أن زيادة حجم التداول لم ينعكس زيادة حقيقية في قيمة التداول في بورصة دمشق.
وهكذا نخلص إلى أن زيادة أحجام التداول عبر إعادة تدوير الأرباح بصورة “أسهم مجانية”، وحجب التوزيعات النقدية، مجرد إجراء دعائي وبيع للوهم في بورصة دمشق. وبيع الوهم هذا، يستهدف من تبقى من مستثمرين صغار، ويخدم غرض صانع القرار الاقتصادي ومصلحة حملة الأسهم الكبار. إذ حينما يندفع المستثمرون الصغار لبيع أسهم المصارف المدرجة في البورصة، جراء حجب التوزيعات النقدية، تزداد أحجام التداول في البورصة، فيتحقق الغرض الدعائي، بأن هناك نشاطاً في هذه السوق المالية المثيرة للشفقة بحجوم تداولها الفعلية المتواضعة للغاية. في الوقت نفسه، يقوم المستثمرون الكبار في البنوك، بشراء أسهم المستثمرين الصغار، بأسعار أقل بسبب حجم العرض، فيتحقق مزيد من تركّز السيطرة داخل القطاع المصرفي الخاص، في قبضة ثلة صغيرة من المستثمرين، يرتبطون عادةً بمراكز نفوذ داخل المنظومة الحاكمة. أما الهدف الاقتصادي، فهو كبح التضخم المتفاقم، عبر حجب المزيد من السيولة النقدية عن الأسواق، من خلال حجب التوزيعات النقدية لأرباح المصارف.
لكن هل ما سبق يضرب مسماراً أخيراً في نعش الثقة بالمصارف والاستثمار بالبورصة؟ نجيب بأن ذاك النعش تم تشييعه منذ أمد، وأن غياب أي أثر ملحوظ لسياسة توزيع الأرباح على قِيم الأسهم وتداولها في بورصة دمشق خلال السنوات الخمس الفائتة، يؤكد أن تشخيص الواقع الاقتصادي في سوريا صعبٌ بالاستناد إلى النظريات العلمية. فهو اقتصاد أقليّة تستفرد بكل شيء، وتزداد صغراً في الحجم، سنة تلو الأخرى، لتفصّل كل القرارات الرسمية على مقاسها. وهو اقتصاد أزمة، عنوانه تقييد النشاط الاقتصادي الحقيقي، لصالح استقرار سعر الصرف الاسمي. وهو اقتصاد يقوم على الوهم الدعائي، أولاً وأخيراً، على غرار الأساس الآيديولوجي للحكم في دمشق، القائم على وهم “المقاومة والممانعة”.
