أعلن مصدر ديبلوماسي في بروكسيل في وقت متقدم من مساء الثلثاء ان توقيع اتفاق شركة بين الاتحاد الاوروبي وسوريا الذي كان يتوقعه الاوروبيون في 26 تشرين الاول، قد ارجئ الى موعد غير محدد بناء على طلب دمشق التي تريد فترة للتدقيق فيه.
وقال المصدر القريب من الرئاسة الاسوجية للاتحاد الاوروبي ان "السلطات السورية بعثت الينا هذا الاسبوع برسالة طالبة تأجيل التوقيع". واضاف: "تريد فترة لدرسه"، مشيراً الى ان أي سبب محدد لم يطرح.
وتؤكد هذه الرسالة السورية ما لمح اليه في 14 تشرين الاول وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق. فقد أبدى آنذاك شكوكا جدية في امكان توقيع الاتفاق في 26 تشرين الاول في اللوكسمبور كما كان يأمل الاوروبيون.
وكانت بلدان الاتحاد الاوروبي اتفقت في 8 تشرين الاول على توقيع اتفاق الشركة هذا بالاحرف الاولى مع سوريا بعد سنوات من التردد، نظرا الى وضع حقوق الانسان في هذا البلد.
واستخدمت هولندا حق النقض فترة طويلة، مشددة على ادراج بند بتعليق الاتفاق اذا ما اسيء الى حقوق الانسان في سوريا.
ونصت تسوية في النهاية على ان يرافق مشروع الاتفاق مع دمشق اعلان منفصل من الدول الاوروبية تطرح فيه امكان تعليق الاتفاق اذا ما اسيء الى حقوق الانسان في سوريا.
وعن تأجيل توقيع اتفاق الشركة مع دمشق، اكتفى الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو بالقول :"نحن نرحب بتوقيع هذا الاتفاق في افضل وقت".
وتتيح اتفاقات الشركة للاتحاد الاوروبي منح مساعدات مالية شرط التزام البلدان الموقعة الاستمرار في بعض الاصلاحات.
ويأمل الاتحاد الاوروبي عبر هذا الاتفاق في تشجيع دمشق على الاضطلاع بدور بناء في الشرق الاوسط وفي العلاقات الاسرائيلية – الفلسطينية. وقد تعرقل توقيعه طوال سنوات منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط 2005.
و ص ف