لا ينقطع  الحديث في أميركا حول فرص عودة الرئيس السابق دونالد ترمب للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، فالرجل ساحر بأدواته التي يعرف كيفية تطويعها لتوسيع قاعدة أنصاره وإبقائهم في صفه على رغم الحملات القضائية غير المسبوقة لإعاقة مسيرته نحو الرئاسة، ويجمع المراقبون على أن الرجل يلمع ويزداد تحدياً تحت الضغوط القصوى التي يتعرض لها، ويجدد عزمه يوماً بعد يوم للعودة للبيت الأبيض، فهو كما يسميه أتباعه “المنقذ”، ويكرر ترمب أن هذه ربما تكون هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ أميركا قبل ضياع كل شيء.

في الواقع قفز ترمب إلى الحملات الانتخابية بوقت باكر عام 2022 مع أن مستشاريه نصحوه بعدم حاجته إلى ذلك، إلا أنه فعلها قاصداً استغلال المحاكمات التي تستهدفه كـ “قميص عثمان”، المظلومية بكثير من الدهاء، وحوّل لوائح الاتهام الجنائية إلى مادة انتخابية معتبراً إياها “ملاحقات ذات دوافع سياسية” تريد إجهاض حقه باستعادة عظمة أميركا من مختطفيها المتعولمين.

وخلال الأشهر القليلة الماضية استغل ترمب غياب المنافسين الجمهوريين الأقوياء من جهة، ورئيساً أميركياً يواجه أزمات داخلية وخارجية لا تعد ولا تحصى من جهة أخرى، وبدأ المناورة باحترافية في الملعب السياسي الأميركي، وفي وقت يبدو فيه أن الطريق بات ممهداً لترمب للمضي بخطوات واثقة نحو البيت الأبيض فإنه قد يكون من الحكمة عدم توقع احتمالات ومفاجآت واشنطن، وما ستتمخض عنه خلال الأشهر التسعة المقبلة.

وإن افترضنا أن دونالد ترمب سيواصل خلال الأشهر المقبلة خطه التصاعدي في استطلاعات الرأي ويتجاوز العوائق التي تحول دون عودته للبيت الأبيض، فكيف سيكون الإطار العام لسياسة إدارته الشرق أوسطية؟

فلسطين في قلب الشرق الأوسط

من خلال قراءة أداء إدارة ترمب الأولى في الشرق الأوسط يمكن القول إن الدول العربية ربما تفضل أميركا الترمبية وتعاملاتها القائمة على مبادئ الصفقات الواضحة والمربحة للجميع، فهي كما قال مبعوث إدارة ترمب إلى إيران براين هوك خلال مقابلة أجريت معه أخيراً، “أفضل صديق وأسوأ عدو”، ويجب الإقرار بأن أعوام الإدارة الديمقراطية أحدثت تغييرات في مقاربة واشنطن الشرق أوسطية على رغم نضوجها المتأخر بعد أعوام الانطلاقة المخيبة للآمال في المنطقة، إلا أنها عادت خلال الأشهر الأخيرة للتأكيد على محورية القضية الفلسطينية ووضعت حل الدولتين ضمن أولويات أجندتها، إلا أنه في تقدير كثيرين جاء العرض الخاص بإعادة تموضع أميركا في المنطقة متأخراً، وهو يجابه مقاومة ورفضاً من حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل التي لا يمكنها القبول بحق الفلسطينيين بالعيش في دولة مستقلة، وربما لن يكون بمقدور الإدارة الديمقراطية إنجاز رؤيتها للازدهار الإقليمي نظراً إلى ضيق الوقت ودخولها المعترك الانتخابي الذي سيستغله المتطرفون في إسرائيل لسحق الشعب الفلسطيني في غزة وإعادة احتلال القطاع، والانتقال إلى الضفة الغربية لإلغاء “اتفاق أوسلو” ومترتباته القانونية.

وهنا نفترض أن إدارة ترمب المقبلة ستواصل منهجها السابق بتجاهل حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة في مقابل توفير الاستقرار والحوافز الاقتصادية لهم، كما سبق وعرضت في مبادرتها التي عمل عليها مستشار الرئيس الخاص وصهره جاريد كوشنر ضمن صفقة الاتفاقات الإبراهيمية، وحقق بعض الانجازات بإقامة علاقات إسرائيلية مع بعض الدول العربية متجاوزاً القضية الفلسطينية، مما فتح شهية التطرف الإسرائيلي على إمكان استمالة العرب وتجاهل الفلسطينيين.

وهذه الخطوة من دون شك ستواجه موقفاً مغايراً من العرب، ولا سيما دولاً مثل السعودية بمكانتها القيادية في العالم العربي، بخاصة بعد العرض التاريخي الذي قدمته لإدارة بايدن والتوافقات التي توصلت إليها دول المنطقة مع الإدارة الأميركية الحالية والاتحاد الأوروبي حول حل الدولتين، والذي لا يزال ينتظر شريكاً إسرائيلياً حتى تنطلق ورشة الازدهار الإقليمية، فهل سيكون بمقدور الرئيس ترمب تقديم أفضل العروض لحل الدولتين، والأهم من ذلك الضغط على إسرائيل للتنفيذ لما في ذلك من مصلحة عالمية وأميركية وعربية وفلسطينية وإسرائيلية؟

ويرجح كثير من المراقبين اضطرار ترمب في مقاربته المقبلة للشرق الأوسط خلال المرحلة الأولى في الأقل للانشغال بموروث إدارة بايدن، بإطفاء كثير من الحرائق المشتعلة ومعالجة تأثيراتها الإقليمية والعالمية، ولن يكون بمقدوره الانكفاء على الداخل الأميركي “لجعل أميركا عظيمة من جديد”، بل سيجد نفسه مضطراً إلى العمل على ضمان أمن حلفاء أميركا في المنطقة والعالم، وإلا سينفرط عقد مكانتها العالمية في مقابل بروز مكانة الصين، وربما تطاول أكبر لدول مثل إيران التي تسعى إلى إزاحة أميركا عبر عملائها العرب في ما يسمى بـ “محور المقاومة”.

صراع أميركي – صيني

الواقع أن دول المنطقة لم تعد منشغلة كثيراً بإشارات واشنطن، فبمجرد النظر في طبيعة المتغيرات التي يعيشها الشرق الأوسط حالياً يمكن قراءة تغير مواقف دوله وتحولات موازين القوى الدولية تجاهه في ظل أوضاع ليست شبيهة بتلك التي سادت خلال ولاية ترمب الأولى، وبات الأولى بالمراقبين تتبع الإشارات الصادرة من الرياض خلال الأشهر التي ستلي انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 الأميركية، إذ إنها ستحدد احتمالات التعددية القطبية في السياسات الشرق أوسطية، فلن يكون حينها على دول المنطقة اتباع المسار الذي تحبذه واشنطن لو لم يكن يتناسب مع مصالحها القومية.

أخيراً وخلال مداخلة لوزير الخارجية الصيني في “مؤتمر ميونيخ للأمن” جددت الصين رؤيتها الكونية مؤكدة استعدادها كي تكون عاملاً لتحقيق الاستقرار الإستراتيجي العالمي ولتعزيز التعاون بين الدول الكبرى، وهذه الرسالة ظلت تكررها الصين على مسامع دول العالم للتأكيد على أنها دولة قوية ومستقرة بسياسة خارجية واضحة يمكن التنبؤ بها، في تلميح إلى السياسة الخارجية الأميركية المتقلبة والمتغيرة للإدارات المختلفة، وهو خطاب يلقى قبولاً عند دول المنطقة نظراً لطبيعة تركيبتها السياسية، ويمكن ملاحظة جدواه من خلال زيادة البصمة الاقتصادية الصينية خلال العقد الأخير في مختلف دول الشرق الأوسط.

ونظراً إلى ما عُرف عن الولاية الأولى للرئيس ترمب من تصعيد للتوتر في العلاقات الأميركية- الصينية فإن المراقبين يرون أن مساعي الرئيس بايدن الأخيرة في “قمة سان فرانسيسكو” لعقلنة العلاقة مع بكين ستشهد تراجعاً في حال عودة ترمب للبيت الأبيض، مما سيجر على المنطقة تأجج المنافسة بين الدولتين الأكبر في العالم على الشرق الأوسط، وبالتالي سيلقى بظلاله على العلاقات السياسية وسيضع دول المنطقة أمام خيارات تفضيلية بين واشنطن وبكين، أو إبقاء التوازن بينهما مع ما يترتب على ذلك من توترات.

المؤشرات الحالية وتجربة الأعوام الماضية ترجح أن المنطقة أقرب إلى الترحيب ببراغماتية ترمب عن القراءات الأيديولوجية للديمقراطيين، وبمعزل عن هذا أو ذاك من الاحتمالات فإن الحقائق على الأرض تشير إلى أن قادة دول المنطقة باتوا أكثر خبرة في الدبلوماسية الإقليمية من حيث تحديد أولوياتهم وأجنداتهم بوضوح، تماماً مثل العرض السعودي التاريخي الذي سيبقى علامة فاصلة ومؤشراً إلى بروز قوة إقليمية عالمية بناءة، وبالتالي في رؤية طبيعة علاقاتهم بأميركا اعتماداً على توازن العلاقات الدولية بين الشرق والغرب، وربما أسهم ذلك في صياغة علاقات أكثر ندية ونفعية مع إدارة ترمب إن هي تمكنت من اجتياز خط السباق الأخير والفوز بالبيت الأبيض.

وكيفما كانت الوجهة التي ستأخذها أميركا في يناير 2025 فسيكون لدى قادة الشرق الأوسط كثير من المرونة للتعاطي مع البدائل المعروضة للحفاظ على مصالحهم الوطنية والقومية، فقد ولى زمن الترقب القلق لما ستتمخض عنه خيارات واشنطن، وباتت أمامهم بدائل عدة تمنحهم خيار عدم الركون إلى طرف واحد، وموازنة علاقاتهم الدولية بين قوى عالمية متعددة بودية وحيادية من دون الاضطرار إلى الاصطفاف.