قال أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام، إنه ليس هناك خلاف على السلطة في إدلب شمال غربي سوريا، تستطيعون أن تتفقوا على شخص بنسبة 60 أو 70 بالمئة وأنا معكم، في الوقت الذي حذر من تجاوز الخطوط الحمر في “المناطق المحررة”، بعد مظاهرات غاضبة مطالبة برحيل الجولاني.
وأوضح الجولاني في كلمة له أمام المؤسسات العامة والفعاليات الثورية في إدلب، أمس الثلاثاء، أن “هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح بها الآن، أو ستؤثر على حياة الناس، هناك خطوط حمراء يجب أن يعيها الجميع، خطوط حمراء أرجو ألا يصل أحد إليها، وأرجو أن توقفون من يسعى لخراب المحرر، لأنه إذا تدخلنا لحماية المحرر سنتدخل بشكل شديد”.
وأكّد الجولاني قائلاً: “لن نسمح لأحد على الإطلاق أن يمس المحرر بسوء، وما وصلنا إليه من مكتسبات لن نعود فيها إلى الوراء على الإطلاق، لذلك انتبهوا وحذروا الناس، لأن ما بني في سنوات لن نسمح له أن يهدم على الإطلاق، فهو بني على دماء وأشلاء أناس ضحت”.
وأردف: “دعونا نعيش بالمحرر جميعاً بسلام وأمان، لا تعيدونا إلى المربع الأول، هذا الكلام بناء على معلومة وليس تحليل هناك من تضرر من الانضباط في المحرر مستغلاً المطالب المحقة والحادثة الأخيرة التي حدثت، بعد هذا المجلس أرجو أن يكون الأمر قد حل. العودة إلى الوراء خط أحمر بالنسبة إلينا”.
وأشار الجولاني إلى أنه ليس هناك خلاف على السلطة، تستطيعون من مجلسكم هذا وأنا أقولها وأعني ما أقول، اتفقوا على شخص تسمعون له جميعاً أغلبكم لا أقول الجميع، اتفقوا عليه بنسبة 60 إلى 70 بالمئة وأنا معكم أول واحد أسلم له كل ما عندي، وليأخذ المحرر إلى بر الأمان على أن يلتزم بضوابط عمل يسير عليها المحرر، إن أردتم ذلك أنتم هنا تمثلون كل شرائح المجتمع ومن غاب يتحمل مسؤولية غيابه”.
مظاهرات ضد الجولاني
وتشهد مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام توتراً على خلفية مطالبات بإسقاط زعيمها أبو محمد الجولاني، وذلك بعد أيام من اكتشاف مقتل عنصر في فصيل “جيش الأحرار” تحت التعذيب في معتقلات الهيئة.
وشهدت مناطق سيطرة “تحرير الشام” مظاهرات على مدار أسبوعين، على خلفية ما وصفها ناشطون بانتهاكات جهاز الأمن العام بحق المعتقلين، إذ طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني وإطلاق سراح المعتقلين، مرددين هتافات: “الشعب يريد إسقاط الجولاني”، و”جولاني ولاك.. ما بدنا ياك”.
وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل الشاب تحت التعذيب، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط الجولاني، وتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.
واتخذت “هيئة تحرير الشام” و”حكومة الإنقاذ” التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق لمطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.
