في المنحى نفسه، أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على أربعة مواطنين إسرائيليين لمهاجمتهم فلسطينيين في الضفة الغربية. وانضمت فرنسا أيضا إلى المسعى وأعلنت منع 28 مستوطنا إسرائيليا من دخول البلاد.
تبعث هذه الإجراءات غير المسبوقة ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين رسالة حادة إلى كل من الحكومة الإسرائيلية والجناة في جميع أنحاء الضفة الغربية: المجتمع الدولي يرفض أن يتجاهل بعد الآن أعمال العنف الفظيعة هذه. إلا أن استهداف قلة من المستوطنين بالعقوبات لن يعالج المشكلة من جذورها أو يخفف معاناة الفلسطينيين المتضررين من أعمال العنف.
ليس هذا العنف مجرد سلوك بضع “تفاحات فاسدة”، بل هو مظهر من مظاهر السياسة المنهجية والوطيدة للحكومة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات. وهذه السياسة المعيبة بحد ذاتها هي التي تشجع هذا العنف. ففي أعقاب هجوم 7 أكتوبر، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير تعليمات صريحة لموظفي إنفاذ القانون بعدم إنفاذه في حالات العنف الذي يرتكبه القوميون اليهود. لذا تقتضي المعالجة الفعالة لهذه القضية أن تستهدف العقوبات الهياكل والسياسيين الذين يحرضون على العنف أو يتسامحون معه، وخاصة عنف المستوطنين. وعلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول أن توجه عقوباتها نحو المسؤولين مثل بن غفير.
وبالمثل، ينبغي على هذه الدول الغربية أيضا أن تستهدف الكيانات التي تقدم دعما ماليا للمستوطنين. وإذا كان تحديد هذه الشركات ومعرفتها لا يمثل تحديا، فإن التحدي هو حشد الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ضدها.
وستكون البداية المناسبة أن تراجع هذه الحكومات قائمة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تضم 112 شركة متواطئة في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينية بعملها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وبينما تهيمن الشركات الإسرائيلية على هذه القائمة، ثمة شركات دولية كبرى متورطة أيضا، منها: “إير بي إن بي”، و”إكسبديا”، و”تريب أدفايزر”، و”بوكنغ كوم”، و”موتوريلا سولوشنز”. وتحذير هذه الشركات من مغبة العقوبات الوشيكة ما لم تتوقف عن دعمها أو تعاونها مع المستوطنين لن يضمن امتثالها وحسب، بل سيكون أيضا سابقة يحتذي بها الآخرون. ولكن يجب على الدول لكي تنجح هذه الاستراتيجية، أن تسن قوانين تحظر التعاون مع المستوطنين أو دعمهم، مثل قانون قيصر الأميركي الذي يحظر دعم النظام السوري أو التعامل معه.

ومن المهم أن نعترف بأن غياب العقوبات الفعالة ضد المستوطنين الإسرائيليين ليس مرده فقط إلى الطبيعة المسيسة جدا للمناقشات المحيطة بمسألة محاسبة إسرائيل. إذ يمكن إبداء ملاحظات مماثلة على عقوبات مكافحة الكبتاغون. فعلى الرغم من التوثيق المكثف لتورط النظام السوري في إنتاج هذه المخدرات غير المشروعة في كل من لبنان وسوريا والعراق وتهريبها والإتجار بها، فقد فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أقل من 40 فردا وعدة كيانات. يضاف إلى ذلك أن هذه الدول فشلت في توسيع القائمة لتشمل أسماء إضافية منذ إعلانها الأولي قبل عام تقريبا.
وليس لهذه العقوبات، بالإضافة إلى نطاقها المحدود، أي تأثير على الأفراد الذين تشملهم القائمة. إذ ليس لأي منهم أعمال أو حسابات مصرفية في هذه البلدان، أقله بأسمائهم، كما لا يملكون القدرة على الحصول على تأشيرة للسفر إليها.
ولكي تحتوي العقوبات على قوة حقيقية، ينبغي على البلدان التي تفرضها أن تكف عن استخدامها كورقة التوت أو كإيماءة سطحية مصممة لخلق وهم بالتحرك. مثل هذه المحاولات الضعيفة لا تفوت الحكام المستبدين فيسخرون منها في المقابلات أو بين الجناة من داعميهم.