جدّد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، اليوم الأحد، دعوة النظام السوري للتوجه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية، نهاية نيسان المقبل، بعدما كان النظام وروسيا طلبا تغيير المكان، منبهاً إلى أن الأمور تسير “في الاتجاه الخاطئ”.

وقال بيدرسن للصحفيين عقب لقائه وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في دمشق، إنه أبلغ الأخير أنه “طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وتأتي زيارة بيدرسن إلى دمشق، بعدما قال في إحاطة أمام مجلس الأمن، نهاية شباط الماضي، إن موسكو أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكاناً محايداً، وإثر ذلك لم يقبل النظام السوري الحضور إلى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر.

وأعلن المبعوث الدولي في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، في نهاية نيسان المقبل، بعدما لم يتوافق النظام السوري والمعارضة على مكان بديل. وناشد “الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الأمم المتحدة كميسّر والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين”.

بيدرسن يحذر من تفجر الأوضاع

وتطرق بيدرسن في تصريحاته إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من الحرب، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية الهائلة.

وقال إنه من أجل احتواء تلك التحديات “نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية”، مضيفاً “أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن”.

وتابع: “الوضع في سوريا راهناً صعب للغاية. وأعتقد أن المؤشرات كلها تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي”.

وكان بيدرسن قد أعرب، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، نهاية شباط الماضي، عن قلق عميق إزاء الوضع على الأرض في سوريا والأثر المدمر الذي يخلفه على المدنيين، منبها إلى أن الوضع يسوء هناك وفقاً لجميع المؤشرات، وأن الوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه.

ما هي اللجنة الدستورية السورية؟

وأنشئت اللجنة الدستورية، في أيلول 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات أستانا، برعاية روسيا وإيران، حليفتي النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة.

وبدءاً من عام 2017، طغت محادثات أستانا على مسار جنيف وأضعفته. وتتمسك المعارضة السورية بمسار جنيف بوصفه المسار الشرعي الوحيد من أجل تسوية النزاع.

ولم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن النظام والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم. وبعدما كانت المعارضة تفاوض النظام على مرحلة انتقالية بعد تنحي رئيس النظام بشار الأسد، تمهيداً لتسوية سياسية، اقتصرت المحادثات في السنوات الأخيرة على اجتماعات اللجنة الدستورية لبحث تعديل أو وضع دستور جديد. لكنّها لم تحقق تقدماً بغياب “نية للتسوية” باعتراف الأمم المتحدة.