أمّا المحطّة الثانية، وهي سياسيّة، فعنوانها السلام، أو سلامٌ ما لا تزال طبيعته شديدة الغموض، يصير معها المفاوضان اللذان يُفترض أن يصنعا وقف إطلاق النار، أي نتنياهو و«حماس»، هما المشكلة التي ينبغي حلّها.

وربّما جاز لنا أن نلخّص الطريق إلى هذه المحطّة الثانية بمعادلتين، كلٌّ منهما تتاثّر بالأخرى وتؤثّر فيها.

– أن تستطيع الولايات المتّحدة ومعها الدول الغربيّة الحؤول دون مذبحة أخرى في رفح، ومن ثمّ إطلاق وجهة تفضي إلى سقوط نتنياهو وحكومته. ذاك أنّ حدثاً كهذا يبقى المقدّمة الضروريّة، وإن غير الكافية، للتقدّم على سائر الجبهات. وقبل يومين، وبعد انقطاع التواصل بينهما، حذّر جو بايدن نتنياهو من عمليّة عسكريّة في رفح، مشيراً إلى اتّفاقهما على أن يجتمع وفدان من الجانبين لبحث الأمر في واشنطن. وبلغة الضامن الواثق، أضاف مستشار الأمن القوميّ في البيت الأبيض جايك سوليفان أنّ أيّة عمليّة في رفح لن تُنفّذ قبل تلك المحادثات.

– وأن يتمكّن العالمان العربيّ والإسلاميّ والقوى الفلسطينيّة الموصوفة بالاعتدال منع خروج حركة «حماس» منتصرةً من الحرب، على طريقة «الانتصار الإلهيّ» الذي أعلن «حزب الله» أنّه أحرزه في حرب 2006، ومن ثمّ محاولة سيطرتها على القرار والتمثيل الفلسطينيّين، أو على جزء معتبر منهما.

وبالتأكيد فإنّ أيّ تطوّر إيجابيّ يطرأ على أيّ من المعادلتين لا بدّ أن ينعكس إيجاباً في التعامل مع المعادلة الأخرى، والعكس بدوره صحيح.

لكنّ الفارق بين شروط المحطّتين يحمل على قلق مبرَّر من تعطيل وقف إطلاق النار منعاً لبلوغ المحطّة الثانية، إذ يصعب الرهان على سخاء وغيريّة عند نتنياهو أو عند «حماس» يدفعانهما إلى إيثار السلام على مصالحهما المباشرة، الشخصيّة والحزبيّة.

مع هذا، وإذا افترضنا تغلّب القوى الخارجيّة الضاغطة على القوّتين المعنيّتين مباشرةً، أمكننا التحلّي بقدر محسوب جدّاً من التفاؤل. ولأنّه لن يكون هناك بدّ من السياسة ومن أدواتها لمواكبة احتمال كهذا، بدأنا نلاحظ في إسرائيل إشارات متزايدة إلى تجاوز نتنياهو، كزيارة بني غانتس، عضو حكومة الحرب، إلى واشنطن، والتي وُصفت بأنّها تحدٍّ لرئيس حكومته، وإقدام وزير الدفاع يوآف غالانت على عدد من المبادرات التمرّديّة التي افتتحها بمعركة تطويع الحريديّين في الجيش، وإعلانه أنّ «تولّي المسؤوليّة [الحربيّة] هو مصدر السلطة».

وفي المقابل يندرج في الخانة ذاتها تكليف الرئيس محمود عبّاس المتأخّر جدّاً لمحمّد مصطفى تشكيلَ حكومة جديدة يُفترض بها أن ترمّم السلطة الوطنيّة في رام الله، ولكنْ أيضاً وأساساً أن تشارك في العمليّة السياسيّة مستفيدةً من الفجوة القائمة بين إسرائيل وحلفائها الغربيّين، وصولاً إلى الدولة الفلسطينيّة الممكنة.

وبطبيعة الحال فإنّ التمهيد بوقف إطلاق نار لستّة أسابيع، مصحوب بإطلاق سراح رهائن ومساجين، سوف يخلق درجة من الاسترخاء العامّ ويتيح فُرَصاً أوسع للحياة السياسيّة وللمراجعات النقديّة في الجانبين. وهذا بدوره يخدم الانتقال من محطّة الأمن إلى محطّة السياسة.

أمّا هجوم «حماس» وفصائل ممانعة أخرى على خطوة عبّاس، فيغيب عنها أن «حماس»، المطلوبة كطرف تفاوضيّ في المحطّة الأمنيّة، غير مقبولة كطرف تفاوضيّ في المحطّة السياسيّة إلاّ في حدود اختبائها وراء فتح والسلطة وبعض الدول العربيّة. وبدوره فإنّ نتانياهو يعبّر عن موقفه الاحتجاجيّ بطريقة أخرى مفادها أقصى المزايدة على سائر الجسم السياسيّ في إسرائيل، وعلى العالم بأسره، مع المضيّ في مماهاة الحرب مع بقاء الدولة العبريّة ومصيرها.

والحال أنّ المقبوليّة السياسيّة أمر مشترك بين «حماس»، التي تفتقر إليها، ونتنياهو، المهدَّد بانتزاعها منه. والطرفان يفضّلان، في حال قدرتهما على التنصّل من الضغوط، البقاء في متاريس القتال وفي أنفاقه، بغضّ النظر عن آثار ذلك على المدنيّين، وعدمَ الارتقاء إلى غد سياسيّ قد تنشأ فيه دولة فلسطينيّة مرفوضة منهما، وإن بلغتين وطريقتين. وهذا فضلاً عن أنّهما عالقان في زمن الصراع الفنائيّ السابق على أوسلو في 1993. فالأخيرة، كائنة ما كانت الانتقادات الموجّهة إليها، أعطت الحالة الفلسطينيّة تجسيداً مادّيّاً وأوحت بطرق غير عنفيّة في حلّ المشكلة. لكنّها ايضاً دلّت إلى محدوديّة الرؤية الإيديولوجيّة الخام للصراع، أي القوميّة في حالة نتنياهو والدينيّة في حالة «حماس».

وقد نشهد في الأيّام المقبلة أحداثاً تقول الكثير عن مفارقة المحطّتين وعن محاولات الالتفاف والتحايُل الصادرة عن جهات كثيرة.