«الحراك الوطني» في الجولان و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في لبنان يؤكدان دعم وثيقة «المناطق الثلاث»

دمشق – «القدس العربي»: تزامناً مع الذكرى السنوية الـ 13 للثورة السورية، أصدر “الحراك الوطني الديمقراطي” في الجولان السوري المحتل و”الحزب التقدمي الاشتراكي” الذي يتزعمه وليد جنبلاط في لبنان، بيانين متزامنين أعلنا فيهما دعم الثورة السورية ومطالبها المحقة، مؤكدين تأييد مبادرة 8 آذار أو ما يعرف بـ “وثيقة المناطق الثلاث” الصادرة عن ريف حلب، ودرعا، والسويداء.
وفي الثامن من آذار الجاري، أطلق مثقفون وأكاديميون ووجهاء وشيوخ معارضون في كلّ من السويداء، ودرعا، وريف حلب، مبادرة تحت شعار “وثيقة المناطق الثلاث”، دعوا فيها إلى “إعلان سوري مشترك بين الشمال والجنوب” لتوحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري ومد جسور أهلية بين المناطق ودعم حراك السويداء، و”فتح حوار سوري عمومي عابر للمحليات والعصبيات يقود إلى تصور مشترك للخطوات الأولى لبناء اجتماع سياسي توافقي، قادر على تمثيل طموحات السوريين”.
وأعلن الحراك الوطني في الجولان المحتل، تأييد مبادرة 8 آذار، مؤكداً أن “وثيقة المناطق الثلاث بين الشمال السوري وجنوبه، من ريف حلب الشمالي وساحات الكرامة إلى مهد الثورة في درعا البلد إلى القريّا التي رفعت راية الثورة السورية الكبرى عام 1925 بقيادة المجاهد سلطان باشا الأطرش، جاءت لتقطع الطريق على كل المشاريع المشبوهة ولتعلن بصوت عال وواثق أن سوريا للسوريين وهم أصحاب القرار في وطنهم، مؤكدين على رفض تسليم القضية السورية لقوى أجنبية أو ميليشيات أو جماعات حزبية (…) حيث أكدت الوثيقة رفض الانطواء المحلي وكل مشاريع التقسيم، وأوضحت أهمية التنسيق والحوار والعمل المشترك اقتداءً بالتنسيقيات التي شكلت في بداية الثورة، وبناء شبكات ثقة عابرة للطوائف والمناطق واحترام التعددية تمهيداً للديمقراطية”.
وذكر الحراك الوطني الديمقراطي في الجولان المحتل في بيانه، أن الحراك المدني القائم في السويداء وانتفاضته السلمية “أعادت الأمل إلى كل السوريين، فتفاعلوا معها في الداخل والخارج. وبالمقابل، بدأ التآمر على هذه الثورة من خلال الترويج لمشاريع مشبوهة تدعو إلى تقسيم سوريا والتي مهد لها النظام تاريخياً منذ عام 2015 عندما طرح مشروع (سوريا المفيدة)، ثم انطلق مشروع (الإدارة الذاتية) في شمال شرقي سوريا، واستولى الجولاني ومعه عدد من الفصائل على مناطق في شمال غربي سوريا، ما جعل قضية التقسيم تطرح دون خجل أو أي وازع من ضمير”.
وختم البيان بالقول: “نحن أبناء الجولان السوري المحتل المتمسكين بانتمائهم والداعمين للثورة السورية، نعلن تأييدنا الكامل لكل ما ورد في هذه الوثيقة، ونشد على أيدي المبادرين ونحييهم على هذه الخطوة الوطنية الجريئة، ونطالب أبناء شعبنا السوري في كل أماكن وجوده بالانضمام إلى هذه الوثيقة من أجل خلق قيادة سورية موحدة تخرج من بين الجماهير المناضلة لتمثل الشعب السوري، والسعي لإقامة دولة المواطنة التي يحلم بها كل السوريين على امتداد الجغرافيا السورية”.
في موازاة ذلك، أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان بياناً أكد فيه “موقفه الثابت في دعم الشعب السوري في تطلعاته إلى الحياة الحرة الكريمة وفي نضاله بوجه نظام الاستبداد والقمع”.
وكشفت قيادة الحزب عن دعم “مبادرة المناطق الثلاث التي صدرت عن ريف حلب الشمالي، ودرعا البلد، والقريّا السويداء، بما ترمز إليه من تلاقٍ وطني سوري عابر للمناطق والطوائف، ومتمسك بوحدة الشعب السوري، ووحدة سوريا، وبوحدة المطالب التي يناضل لأجلها الشعب السوري منذ عام 2011 بوجه الظلم والقتل والاعتقال والتعسف”.
وأضاف البيان “أن ما أكدته هذه الوثيقة لجهة وطنية القضية السورية، يعيد إلى الأذهان المبدأ التاريخي الذي رفعه المناضل الكبير سلطان باشا الأطرش، وهو مَن قاد الثورة الوطنية السورية الكبرى بوجه الاستعمار والتي أدت إلى استقلال سوريا، وهذا ما يعود ليتجلى اليوم وبشكلٍ جديد في الحراك الحاصل في السويداء وفي مناطق سورية مختلفة بعيداً عن التدخلات الخارجية وبقرار داخلي يعكس وطنية أصحاب المبادرة وشجاعتهم، ويؤكد أن نضال الشعب السوري واحد ومستمر بوجه كل التحديات ومحاولات القمع، وبوجه التجاهل والإهمال الدولي”، متطلعاً إلى “توسعة أكبر لهذه الوثيقة لتشمل كل مناطق سوريا وأطياف شعبها، يجدد ثقته بأن الشعب السوري سوف ينتصر بالنهاية على مقصلة القمع”.
وتضم مبادرة 8 آذار هيئات المجتمع الأهلي والمدني، من ريف حلب الشمالي، حيث شارك وجهاء من مدن حلب وأعزاز والباب، واتحاد ثوار حلب، واتحاد النقابات المهنية والعلمية، والاتحادات الحرة. وعن درعا الشيخ أحمد الصياصنة ووجهاء من درعا البلد. وعن السويداء لجنة الحراك العام في بلدة القريا، بينما تجنب مؤسسو الحراك مناطق شمال غرب، وشمال شرق سوريا “كون إدلب تقع تحت حكم قوى أمر واقع ليست جزءاً من الثورة، تماماً كما هو الحال في مناطق قسد شرقا”، بحسب تصريحات مؤسسي الحراك لـ “القدس العربي”.
المحامي محمد صبراً أحد أبرز داعمي مبادرة 8 آذار تحدث لـ “القدس العربي” عن أهمية تأييد كل من الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، و”الحراك الوطني الديمقراطي” في الجولان السوري لوثيقة المناطق الثلاث.
وقال صبرا: “وثيقة المناطق الثلاث تفتح الباب أمام بناء مشروع وطني سوري قائم على استعادة السوريين للسياسة وللقرار الوطني الحر، ينسجم تماماً مع نضالات أبناء الجولان في سياقها التحرري أو في السياق الديمقراطي”، كما أنه لم يكن غريباً على أبناء الجولان المحتل تأييد “وثيقة المناطق الثلاث”.
وحول دعم وتأييد الحزب التقدمي الاشتراكي، قال صبرا: “ساند الحزب التقدمي الاشتراكي ثورة الشعب السوري منذ انطلاقتها في عام 2011 وما يزال يقف بحزم مؤيداً لنيل السوريين لحقوقهم، وهذا الموقف هو محل تقدير السوريين جميعاً”.
ووجه صبرا شكره إلى “رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والسيدة نورا جنبلاط التي تعمل بشكل تطوعي على مد يد العون للأطفال السوريين في لبنان” وقال: “لذلك فإن ترحيب الحزب التقدمي بوثيقة المناطق الثلاث، يجد صدى طيباً لدى أبناء المناطق الثلاث التي طرحت رؤيتها لصياغة المشروع الوطني السوري”.
وأبدى المتحدث عن أمله في “توسيع قاعدة التأييد لوثيقة المناطق الثلاث بحيث تشمل كل بقاع الوطن، باعتبارها وثيقة جامعة، وضعت مجموعة من المبادئ الدافعة لانخراط السوريين في صياغة مستقبل اجتماعهم السياسي على أساس التشاركية والتواصل وبناء الثقة”.
وأكد القائمون على هذا الحراك في تصريحات سابقة لـ “القدس العربي” على وجود دعم سياسي سوري مستقل داخلي وخارجي للمشروع، معتبرين أن الجامع الوطني المشترك بين المناطق هو رفض مشاريع الحكم الذاتي على حطام الدولة التي هي ملك للسوريين، وضرورة ربط الشمال بالجنوب لمواجهة المشاريع التي تعمل على الاستثمار في حراك السويداء وتعزيز حضور المجتمع الأهلي والمدني في القرار السياسي بما يتجاوز الهياكل الحزبية والتنظيمية السياسية القائمة، وتعزيز امتلاك السوريين لقرارهم والخروج من عباءات القوى المختلفة التي تحاول السيطرة عليهم والتحكم بمصيرهم.
الشيخ أحمد الصياصنة، أبرز وجهاء وشيوخ محافظة درعا ومن مؤسسي المشروع والقائمين عليه، تحدث في تصريحات سابقة لـ “القدس العربي” عن أهمية الوثيقة والدعم السياسي المقدم لها.
وقال: “تكمن أهمية وثيقة 8 آذار في مضمونها ومبادئها التي انطلقت منها، الذي يدعو إلى وحدة السوريين وتأميم السياسة وعدم الاتكال على الخارج والخطاب الوطني الجامع والبعد عن التجاذبات ونبذ الطائفية والمناطقية والاعتماد على السوريين أنفسهم في الخروج مما هم فيه”.
وأضاف الصياصنة: “الذي يدعمها خارجياً لا أحد سوى السوريين الأحرار في الخارج غير المحسوبين على أي جهات غير سوريا، مثل ما تدعم الوثيقة داخلياً من السوريين أنفسهم والوطنين والشرفاء منهم أينما وجدوا”.