ملخص

• جيم ريتش يدعو مجلس الشيوخ لزيادة عزلة النظام السوري وإقرار قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”.
• العقوبات الجديدة على النظام السوري طال انتظارها.
• إيران والنظام السوري حولا سوريا إلى دولة مخدرات زعزعت استقرار الشرق الأوسط لسنوات.
• حان الوقت لمجلس الشيوخ لعزل النظام السوري بشكل أكبر، والتصرف بناء على قانون مناهضة التطبيع مع الأسد.

دعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريتش، إلى زيادة عزلة النظام السوري وإقرار قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”.

وتعليقا العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، أول أمس الثلاثاء، على أفراد وكيانات يدعمون النظام السوري بتجارة المخدرات والحوالات المالية وفق قانون “قيصر”، قال ريتش إن هذه العقوبات “طال انتظارها”، مضيفاً أن إيران والنظام السوري “حولا سوريا إلى دولة مخدرات زعزعت استقرار الشرق الأوسط لسنوات”.

وشدد المشرّع الأميركي على أنه “حان الوقت لمجلس الشيوخ لعزل النظام السوري بشكل أكبر، والتصرف بناء على قانون مناهضة التطبيع مع الأسد”.

وشملت العقوبات التي فرضت الثلاثاء 11 فرداً وكياناً، من بينهم طاهر الكيالي، وهو مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش، اعترضتها السلطات اليونانية في العام 2018.

وطالت العقوبات أيضاً محمود أبو ليلة، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا، وشركة “الدي جي” التي قدمت الخدمات للنظام السوري، وشركتي “الطائر” و”فري بيرد” وشركة “مايا للصرافة” وشركات “الفاضل والأدهم للصرافة”.

كما فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شركة “إس تي جي لوجيستيك”، وهي مختصة بالتعدين، ووقعت عقداً عام 2018 مع النظام السوري لمدة 50 عاماً.

ما هو قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”؟

ووفي 22 شباط الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد”، بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.

كما يقضي مشروع القانون، من بين أمور أخرى، بمعارضة واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.