أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر فرض قيود على دخول 10 مسؤولين سوريين إلى الأراضي الأميركية.
وقال ميلر إن “وزير الخارجية أنتوني بلينكن يتخذ خطوات لفرض قيود على دخول 10 مسؤولين حكوميين سوريين وأفراد أسرهم، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة عن سياسة جديدة لقيود التأشيرات ضد مسؤولي الحكومة السورية الحاليين والسابقين “المتورطين في قمع السوريين وانتهاك حقوق الإنسان”.
وشدد على أن الولايات المتحدة ليس لديها توجه نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري بقيادة بشار الأسد، لأنها لا ترى “تقدماً حقيقياً نحو حل دبلوماسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وقالت وكالة “رويترز” إن العقوبات شملت مسؤولين سوريين حاليين وسابقين وأفراداً آخرين “ممن يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وقبل ثلاثة أيام، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إدراج 11 فرداً وكياناً في قوائم العقوبات لدعمهم نظام الأسد من خلال تيسير عمليات تحويل مالية غير مشروعة وتهريب المخدرات. كما طاولت العقوبات كيانات تساعد نظام الأسد على جني الملايين من قطاع التعدين.
وقالت الخارجية الأميركية إن وزارة الخزانة قامت بعمليات الإدراج تلك بموجب “قانون قيصر” لحماية المدنيين في سوريا الذي تم اعتماده في العام 2019، الذي ينص على فرض عقوبات ثانوية على أي شخص يثبت أنه يقدم دعماً كبيراً للنظام السوري عن علم.
