أفاد مسؤول في الأمم المتحدة، الأحد، بأن المنظمة ستطلق برنامجا في سوريا قبل حلول الصيف للالتفاف بالمال الخليجي على العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، إن المنظمة الأممية ستطلق قبل حلول الصيف المقبل برنامجاً للتعافي المبكر في سوريا يمتد لـ5 سنوات ويتضمن إقامة مشاريع في عدد من القطاعات بينها الكهرباء.
وأشار المولى في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام إلى أن تمويل مشاريع هذا البرنامج سيجري من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض المانحين غير التقليديين كدول الخليج، “آلية آمنة وشرعية تحت مظلة دولية” بأن تقدم المساعدات التي لا تستطيع أن تقدمها الآن بسبب العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على النظام السوري.
تلبية احتياجات الخطة بأموال المانحين التقليديين وغير التقليديين
وأضاف أن منحى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا يذهب إلى انحدار، إذ انخفض إلى مستوى كبير ووصل في العام الماضي إلى أقل من 40 بالمئة من احتياجات الخطة.
وتابع أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في سوريا هو 16 مليوناً و700 ألف شخص، ويتم استهداف منهم ما يزيد على عشرة ملايين.
وأردف المسؤول الأممي: “لتلبية احتياجات العدد الإجمالي السابق نحتاج إلى ما يربو على عشرة مليارات دولار، وهذه الأموال ينبغي أن نحصل عليها من المانحين التقليديين والمانحين غير التقليديين ونقصد بهم دول الخليج بشكل خاص”.
وختم بأن الولايات المتحدة الأميركية قررت خفض مساهماتها في المساعدات الإنسانية في سوريا بمقدار 50 بالمئة وألمانيا بمقدار 30 بالمئة، مشيرا إلى ازدياد في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع حجم المساعدات أقل بكثير مما كنا من الاحتياجات.
