مشروع القرار الذي يدعو إلى إجراءات حاسمة ونهائية نحو حل الدولتين ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية في تحمل مسؤولياتها
سيحتاج مشروع القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة في الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس حق النقض (الفيتو) ضده.
اقترحت فرنسا أمس الإثنين مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يبحث خيارات لاحتمال مراقبة المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة، ومقترحات لمساعدة السلطة الفلسطينية في تحمل المسؤولية.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير معلقاً على النص “إنه مشروع طموح. سيستغرق وقتاً”. وسيحتاج مشروع القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة في الأقل، وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس حق النقض (الفيتو) ضده.
وأضاف دي ريفيير للصحافيين في نيويورك أن المسودة الجديدة “تتناول المسائل الأكثر إلحاحاً”، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة من دون مدة زمنية، كما تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وأكد أن مشروع القرار يدين هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي شنتها “حماس”.
وأعربت دول أعضاء بالأمم المتحدة عن نيتها الترحيب بدخول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وفقاً لمسودة المشروع الفرنسي الذي اطلعت عليه “اندبندنت عربية”.
وقف فوري لإطلاق النار
ويدعو النص إلى “وقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين في غزة”.
كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع لدى الحركة الفلسطينية وغيرها، فضلاً عن ضمان المعاملة الإنسانية للرهائن ووصول المساعدات الإنسانية إليهم على الفور.
ويدين النص “العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب المستخدم كسلاح حرب، الذي ترتكبه ’حماس‘ وغيرها من الجماعات”، ويدعو إلى المساءلة عن مثل هذه الجرائم.
ويعترف مشروع القرار الفرنسي بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية.
دور الأمم المتحدة
ويدعو مشروع القرار أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة إلى وضع خيارات لدور الأمم المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار في غزة.
ويطالب مشروع القرار بتأمين فتح المعابر الحدودية لغزة لتسهيل تدفق البضائع ومرور الأفراد.
حل الدولتين
وينص مشروع القرار “على ضرورة التوصل على عجل إلى حل عبر التفاوض من خلال إجراءات حاسمة ونهائية تتخذها الأطراف نحو حل الدولتين تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967 مع ترتيبات أمنية تحترم سيادة فلسطين وتنهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتضمن أمن إسرائيل بما في ذلك ضد التهديدات الإرهابية، فضلاً عن تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
ويدعو النص إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية ويؤكد أن قيامها بإنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أية شرعية قانونية.
معالجة الأسباب الجذرية للصراع
كما يطالب المجتمع الدولي بدعم السلطة الفلسطينية “لتتولى مسؤولياتها تدريجاً في قطاع غزة”.
وقال دي ريفيير إنه يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة معالجة الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ويحث مشروع القرار المجتمع الدولي على تكثيف جهوده من أجل “التوصل إلى حل شامل وعادل وسلمي على أساس قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مدريد”، بما في ذلك مبدأ الأرض في مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق الرباعية.
وأضاف: “تعتقد فرنسا أن الوقت حان الآن لتبني نهج شامل من أجل إنهاء الأزمة المستمرة في غزة، والسماح بوقف التصعيد في المنطقة، وضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مرة أخرى”.
تزايد الضغوط الدولية
وتزايدت الضغوط الدولية من أجل استئناف الجهود للتوسط في حل الدولتين الذي يستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وحذرت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي من أن المجاعة أصبحت وشيكة في بعض المناطق في غزة، حيث اضطر أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى ترك منازلهم وتحولت مساحات واسعة من القطاع إلى أنقاض.
وامتنعت الولايات المتحدة المتحالفة مع إسرائيل عن التصويت على مشروع قرار الشهر الماضي لتسمح للمجلس المؤلف من 15 عضواً بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. ولم تنفذ “حماس” أو إسرائيل هذا القرار حتى الآن.
وكانت آخر مرة يتوصل فيها الجانبان إلى هدنة في نوفمبر (تشرين الثاني) أطلق خلالها سراح بعض الرهائن.
