ملخص
- إدارة الرئيس جو بايدن تعبر عن قلقها حيال التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
- الاحتياجات في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز هائلة وتعاني نقصاً في التمويل الدولي.
- الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمساعدة المجتمع الدولي في التصدي لهذه التحديات.
- الحل الدائم هو عودة النازحين والمعتقلين إلى مناطقهم الأصلية ومحاسبتهم على جرائمهم.
علّقت وزارة الخارجية الأميركية على تقرير منظمة العفو الدولية عن المعتقلين في مخيمات “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سوريا، موضحة أنها “اطلعت على التقرير وتتطلع إلى مراجعة توصيات المنظمة بالتفصيل”.
ونقلت قناة “الحرة” الأميركية عن متحدثة باسم الخارجية الأميركية قولها إن إدارة الرئيس جو بايدن “تأخذ على محمل الجد وتشعر بقلق عميق حيال التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.
وقالت المتحدثة إنه “نواصل حث جميع الأطراف الفاعلة هناك على احترام حقوق الإنسان، ومعاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية، وحماية المدنيين، والرد بشكل مناسب على ادعاءات الانتهاكات والإضرار بالمدنيين”.
وأوضحت أنه “كما يشير التقرير، فإن الاحتياجات في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا هائلة، والاستجابة الدولية تعاني نقصاً كبيراً في التمويل”.
وأضافت أن الولايات المتحدة “تبقى ملتزمة بمساعدة المجتمع الدولي على مواجهة هذه التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة”، مشيرة إلى أن واشنطن “تواصل الضغط على شركائها لتقديم موارد إضافية”.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أنه “في نهاية المطاف، فإن الحل الوحيد الدائم لهذه التحديات هو إعادة أو عودة النازحين والمحتجزين إلى مناطقهم الأصلية، حتى يمكن إعادة إدماجهم بشكل فعال في المجتمعات المضيفة، وحيثما يكون ذلك مناسباً ومحاسبتهم على جرائمهم”.
“الإدارة الذاتية” ارتكبت جرائم حرب والولايات المتحدة “متواطئة”
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً عن المعتقلين في مخيمات “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أنهم “يواجهون انتهاكات منهجية، ويموت عدد كبير منهم، بسب الظروف غير الإنسانية”.
وحمّل التقرير، الذي جاء بعنوان “في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرقي سوريا”، “الإدارة الذاتية” المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق أكثر من 56 ألف شخص محتجز في سجونها.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “متواطئتان في معظم جوانب منظومة الاعتقال، واحتجاز آلاف الأشخاص، بما في ذلك مواطنون بريطانيون وآجانب آخرون، في مخيمات ومنشآت الاحتجاز، حيث ينتشر المرض والتعذيب والموت”.
وأشارت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية “لعبت دوراً مركزياً في إنشاء وصيانة هذا النظام الذي مات فيه المئات من الوفيات التي كان من الممكن منعها، ويجب أن تلعب دوراً في تغييره”.
