“نناشد أهل الحمية والمروءة لتخليصنا من البلاء الذي حلّ بنا من فصيل الحمزات”، بهذه الكلمات كانت أم محمد تصرخ والدموع تُغرق وجهها بعدما اقتحم منزلها فصيل الحمزات، التابع لما يسمى الجيش الوطني شمال محافظة حلب.

لم تقتصر “المشكلة” على سلب منزل أم محمد وإخراجها منه، بل طاول الانتهاك جميع منازل القرية، إضافة الى إطلاق النار على شابين مدنيين، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة في قرية ليلوة في منطقة جرابلس في صبيحة يوم الأحد 14 نيسان/ أبريل2024.

قتل الشهود على تهريب المخدرات؟

تقول أم محمد، القاطنة في قرية ليلوة، في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، إن عناصر فصيل الحمزات أطلقوا النار على شقيقها أثناء رعيه الأغنام، واحتلوا منزله بعدما سلبوا ممتلكاته، كما أطلقوا النار على والدته التي وصلت الى المستشفى بحالة خطرة.

تعود أصول المشكلة في قرية ليلوة الواقعة قرب بلدة الغندورة في منطقة عفرين، إلى إطلاق عناصر فصيل الحمزات التابع لما يسمى الجيش الوطني المدعوم من تركيا، النار على راعي أغنام، بحسب الناشط وليد الحلبي، إذ كان الراعي يرعى قطيع أغنامه قرب خط تهريب، يربط فصيل الحمزات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

يعتمد فصيل الحمزات كغيره من الفصائل على خطوط التهريب مع مناطق سيطرة قوات النظام من جهة ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، ويحتكر هناك كل فصيل خط تهريب معيناً تمرّ من خلاله بضائع مختلفة من أدوية وملابس ومواد غذائية.

يفرض  كل فصيل ضرائب عالية على “خط المرور” تصل أحياناً إلى 30 في المئة على بعض البضائع. هذا التهريب شائع في مناطق شمال محافظة حلب، ولا يعمل أي فصيل على إخفائه، فتنسيق عمليات التهريب يتم عبر مكاتب رسمية للفصائل.

يؤكد الحلبي أن عمليات التهريب التي تعمد الفصائل العسكرية على إخفائها ترتبط بتهريب المخدرات بأصنافها، والتي تعتبر مصدر الثراء لقيادات الفصائل، وفي مقدمها فصيل الحمزات بقيادة المدعو سيف أبو بكر، وأعوانه عبدالله حلاوة ورامي بطران وعلاء جنيد.

عمل قائد فصيل الحمزات سيف أبو بكر مع تنظيم “داعش” كقائد عمليات عسكرية في منطقة الباب إبان سيطرة التنظيم عليها في العام 2013. وبعد طرد التنظيم من المنطقة في العام 2016، شكّل أبو بكر مجموعة عسكرية ونجح في إدخالها بصفوف الجيش الوطني في العام 2018.

في خريف العام 2022، هاجمت قوة من فصيل الحمزات منزل ضابط بفرقة مكافحة المخدرات في مدينة الباب يدعى صهيب أبو كاشا، بعد أيام من مصادرة الأخير شحنة مخدرات تخصّ فصيل الحمزات، ما أفضى الى اعتداء عناصر ذلك الفصيل على منزل الضابط وعائلته.

وبعد 24 ساعة من الحادثة، انتشر تصريح لمحمد عبد اللطيف غنوم، يتّهم فيه فصيل الحمزات بإرسال عناصر بحالة سكر لاقتحام منزل الضابط أبو كاشا، على خلفية مصادرة شحنة مخدرات. بيد أن حياة غنوم لم تطل بعدها سوى أقل من شهر، ليتم اغتياله وزوجته في أحد شوارع مدينة الباب من عناصر ملثّمين كانوا يستقلون سيارة توجهت بعد الحادثة نحو بلدة بزاعة، معقل فصيل الحمزات.

في صيف العام الماضي، تداول ناشطون على شبكات التواصل فيديو لضرب شاب من فصيل الحمزات، تبيّن أنه بسبب خلاف مادي في ما بينهم على عائد تجارة المخدرات. ويظهر في الفيديو شبان من محافظة دير الزور يضربون شاباً من مدينة الباب في محافظة حلب.

 اعتقال وخطف واغتصاب!

إضافة الى عمليات الإتجار بالمخدرات، عملت فرقة الحمزات على إنشاء سجون سرية وعلنية، منها سجن المحمودية سيئ الصيت، والذي نفذت فيه الفرقة عمليات قتل وتعذيب ضد معتقلين، منها اغتصاب فتيات كرديات.

ومن فصيل الحمزات إلى فصيل العمشات (سليمان شاه) بقيادة المدعو محمد الجاسم الملقب أبو عمشة، والذي اتّخذ من لقبه اسماً للفصيل التابع للجيش الوطني في شمال حلب.

الجاسم أسند الى شقيقه باسل إدارة اللجنة الأمنية وجمع أموال الضرائب والمصادرات المفروضة على السكان. وكفصيل الحمزات، يتّخذ فصيل العمشات تجارة المخدرات مورداً أساسياً له.

ينشط فصيل العمشات أيضاً في تجارة البشر بين مناطق السيطرة المختلفة، بحكم سيطرته على منافذ تهريب تربطه مع مناطق قسد وقوات النظام، فيما يشتهر بتهريب المخدرات إلى ليبيا حيث عناصره المتمركزون هناك برفقة القوات التركية. ويشرف على عمليات تهريب المخدرات قادة الفصائل والكتائب العسكرية الذين لا يخضعون للتفتيش أثناء سفرهم من تركيا إلى ليبيا بالطائرات العسكرية. 

الإتجار بالبشر

بالتزامن مع تجارة المخدرات، تنشط تجارة البشر عبر خطوط التهريب، إذ أكد شهود لـ”درج” رفضوا الكشف عن أسمائهم لأسباب أمنية، أن نقاط التهريب ممتدة من عفرين إلى جرابلس بإشراف فصائل الجيش الوطني، وتبلغ تكلفة الشخص الواحد نحو 800 دولار أميركي، والأشخاص في غالبيتهم خارجون من مناطق سيطرة النظام، متوجهون إلى تركيا ثم أوروبا.

يقول رامز العلي، وهو أحد الأشخاص الذي وصل إلى أوروبا العام الماضي، إن والده باع منزلهم في دمشق بقصد وصول عائلته المؤلفة من أربعة أشخاص إلى أوروبا. وعند وصولهم في الشهر الرابع من العام 2022 إلى معبر نبل باتجاه منطقة عفرين، كان برفقة 43 شخصاً، جميعهم اعتقلهم فصيل سليمان شاه وأودعهم السجن، واشترط عليهم مبلغ 1500 دولار لخروجهم من السجن أو عودتهم إلى مناطق سيطرة النظام.

يضيف العلي في شهادته لـ”درج”، أن والدته ووالده عادا إلى دمشق، وأكمل هو وشقيقه صالح الطريق بسبب عجز العائلة عن دفع المبلغ المطلوب لجميع أفراد الأسرة، وعاد مع والديه 13 شخصاً ودفع الباقون المبالغ المرتبة عليهم لفصيل سليمان شاه. أما والده فاعتُقل لمدة شهرين من قوات النظام بسبب وصوله الى مناطق سيطرة المعارضة، ويسكن مع والدته الآن في منزل شقيقته.

يتم تسمية المهربين وتعيينهم من قادات الفصائل، ودائماً ما يكون المهربون مقربين من تلك القيادات، وهؤلاء المهربون هم المسموح لهم فقط باستلام المبالغ المالية وإيصالها الى قادة الفصائل، بحسب بشار الحسيب، وهو اسم مستعار لأحد ضباط الجيش الوطني، وأبرزهم قيادات فصائل الحمزات والعمشات والسلطان مراد وأحرار الشرقية.

جبهات القتال على المازوت

شهدت الأيام العشرة الأخيرة من شهر أيلول/ سبتمبر2023، اشتباكات متواصلة بين فصائل تابعة لهيئة تحرير الشام، أبرزها أحرار الشام وتجمع الشهباء من جهة، وفصائل الجيش الوطني من جهة أخرى، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة بغية السيطرة على معبر الحمران قرب مدينة جرابلس، الذي يعتبر طريق المحروقات الوحيد القادم من قسد الى شمال غربي سوريا، وبضائع أخرى تصل ضرائبها يومياً الى نحو 300 ألف دولار، أفضت الى مقتل 12 عنصراً من الطرفين وإصابة أخرين، لينتهي الطرفان بعد 10 أيام إلى تقاسم عائدات التهريب والوقود بإشراف لجنة من جميع الأطراف.

فرضت وزارة الخزانة الأميركية في شهر آب/ أغسطس 2023، عقوبات على جماعتين عسكريتين وقادة ومسؤولين فيهما لتورطهما في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في منطقة عفرين”، الواقعة في أقصى الريف الشمالي الغربي لسوريا.

والجماعتان هما “فرقة السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة”، بينما القادة هم محمد حسين الجاسم الملقب بــ”أبو عمشة” وأخوه وليد، وسيف بولاد الملقب بـ”أبو بكر”.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون: “يُظهر إجراء اليوم التزامنا المستمر بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سوريا”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم قدرة الشعب السوري على العيش من دون خوف من الاستغلال من الجماعات المسلّحة، ومن القمع العنيف”.