دمشق – «القدس العربي»: أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه الشديد إزاء “الدوامة الخطيرة والتصعيدية” في المنطقة، وكرر تحذيره من أن الكثيرين يتعاطون مع سوريا على أنها “ساحة مفتوحة للجميع لتصفية الحسابات” معرباً عن قلقه العميق إزاء التصعيد العسكري في سوريا والمنطقة.
وقال، إن “شبح الصراع الإقليمي الكئيب” خيم على سوريا مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه في ظل الظروف الحالية، لا توجد مؤشرات على استئناف عمل “اللجنة الدستورية”، مشدداً في الوقت نفسه على أن أي محاولة لتجاهل أو مجرد احتواء النزاع في سوريا بدلاً من حله يمثل خطأً وآثاره لا تقتصر على سوريا.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، الخميس، شدد بيدرسون على ضرورة وقف التصعيد الإقليمي، بدءاً بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا وفقاً للقرار 2254.
وأوضح قائلاً: “في الواقع، سيكون من الخطأ تجاهل أو مجرد احتواء الصراع السوري. هذا ليس صراعاً مجمداً، ولا تقتصر آثاره في سوريا فقط. في الواقع، لا توجد علامات على الهدوء في أي من ساحات القتال في سوريا – هناك فقط صراعات لم يتم حلها، وعنف متصاعد، واندلاعات حادة للأعمال العدائية، ويمكن أن تكون أي منها الشرارة التي تشعل حريقاً جديداً”.
انهيار اقتصادي
وشدد المبعوث الخاص على أن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال محفوفاً بالمخاطر بعد أن وصل سعر صرف الليرة إلى 15 ألفاً مقابل الدولار. وكان سعر الدولار قد بلغ في مطلع عام 2020 نحو ألف ليرة سورية، فيما كان سعره قبل بدء الصراع عام 2011 نحو 50 ليرة سورية.
وأضاف بيدرسون: “لا يزال زملائي على الأرض يشهدون، بما في ذلك في حمص مؤخراً، وضعاً اقتصادياً أصبح الآن أسوأ مما كان عليه في ذروة الصراع. لقد فقد الكثيرون العنصر الأكثر أهمية في الحياة – الأمل. وينطبق الشيء نفسه على ملايين النازحين خارج سوريا”.
وقال إن المزيد والمزيد من الناس يريدون مغادرة سوريا والدول المجاورة ويخاطرون بحياتهم على طرق محفوفة بالمخاطر لتحقيق ذلك. وذكّر أعضاء المجلس بالعبء غير المتناسب الذي لا تزال الدول المجاورة تتحمله، والمخاطر التي قد يواجهها اللاجئون السوريون في بعض الأحيان وسط ظروف الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن جميع المسارات “تتحرك بشكل مطرد في اتجاه مثير للقلق”، مضيفا أن وقف تصعيد العنف، واستئناف اللجنة الدستورية، وإجراءات بناء الثقة كلها نقاط دخول إلى الحل – “لكنها لا تستطيع في حد ذاتها حل النزاع”.
وقال: “يبدو أن المزيج القاتل من الافتقار إلى الإرادة السياسية والقوى المركزية يمزق سوريا – أراضيها ومجتمعها وهياكلها. ويعرب السوريون من جميع الأطراف بشكل موحد تقريباً عن قلقهم البالغ إزاء ما يعنيه ذلك بالنسبة لبلدهم، وهم محقون في ذلك”.
نهج جديد
ودعا المبعوث الخاص إلى استكشاف نهج شامل جديد يتناول مجموعة كاملة من القضايا، بما في ذلك التطلعات المشروعة للشعب السوري والحاجة إلى استعادة سيادة البلاد، لا سيما في سياق وجود ستة جيوش أجنبية وتصفية الحسابات الإقليمية على أراضيها.
وقال إن هذا النهج يجب أن يشرك جميع أصحاب المصلحة الأساسيين بشكل كامل، لأن إبعاد أي منهم سيؤدي إلى انسداد. وتابع أنه على الرغم من العقبات الإقليمية والعالمية الرئيسية التي تحول دون عقد جميع هذه الأطراف المعنية الآن، إلا أنه يجب القيام بالعمل الآن للتحضير لوقت يصبح فيه العمل الدبلوماسي ممكناً.
وأضاف: “سوف يأتي الوقت، بل يجب أن يأتي الوقت الذي تتمكن فيه الدبلوماسية من إعادة فرض نفسها، ويمكننا أن نساعد في تقريب ذلك اليوم والاستعداد له. ويجب أن يرى السوريون والمجتمع الدولي ككل، رؤية ما يمكن أن يبدو عليه السلام الواقعي والمستدام والشامل، والطريق لتحقيقه”. وقال مدير شعبة التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، راميش راجاسينغام، إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا بلغت بالفعل مستويات قياسية، “وتستمر في التزايد يوما بعد يوم”. وفي الوقت نفسه، حذر من أن القدرة على المساعدة في التخفيف من آثارها “تتآكل بشكل مطرد بسبب النقص المثير للقلق في التمويل”.
وأشار إلى مقتل وإصابة مدنيين في مجموعة من الهجمات في جميع أنحاء البلاد الشهر الماضي، بما في ذلك الأطفال وعضو في فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية. وأضاف أن عدد الضحايا المدنيين بسبب الألغام ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة في سوريا المبلغ عنه العام الماضي كان “أكثر من أي دولة أخرى”.
سنوات الصراع الطويلة جعلت الشعب السوري عرضة بشكل خاص للصدمات المناخية، وفقاً لمسؤول الأوتشا، الذي ذكّر بزيادة خطر الجفاف والكوليرا والمخاطر الصحية الأخرى مع اقتراب فصل الصيف.
وعلى الرغم من زيادة الاحتياجات، أشار السيد راجاسينغام إلى خفض النداء الإنساني لعام 2024 بشكل كبير عن العام الماضي. ويستهدف النداء 10.8 مليون شخص من إجمالي 16.7 مليون في حاجة إلى المساعدة في سوريا. إلا أنه قال: “لسوء الحظ، من المرجح أن يستمر العديد من هؤلاء الأشخاص دون مساعدة حيوية إذا استمرت المستويات الحالية من نقص التمويل”. وقال إن مطالب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لسوريا “ليست جديدة، لكنها تستحق التكرار. نحن في حاجة إلى احترام القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الخطوط والحدود. ونحن بحاجة ماسة إلى الموارد التي تسمح لنا بمواصلة تقديم المساعدة الحيوية لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
