انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، عروض بيع دفاتر المتخصصين في مشروع “السكن البديل” بمنطقة المرسوم 66 (ماروتا وباسيليا سيتي) في دمشق، نتيجة عدم مقدرة أصحابها على سداد دفعة التخصيص والأقساط المرتفعة.
وبحسب صحيفة “الوطن“ المقربة من النظام السوري، فقد بدأت الأسعار المعروضة على صفحات فيس بوك، من 80 مليون ليرة سورية للدفتر وبأقساط شهرية تبدأ من 30 ألف ليرة وصولاً إلى 128 ألفاً لمساحات تتراوح بين 40- 120 متراً، مع تقدير سعر المتر الواحد بـ8 ملايين و150 ألف ليرة.
ونقلت الصحيفة عن مديرة المؤسسة العامة للإسكان راما الظاهر، أن المؤسسة “تخلي مسؤوليتها” عن أي عمليات سمسرة ومتاجرة يمارسها بعض الأشخاص باعتبار أن السكن البديل بيئة خصبة للسماسرة للمتاجرة باستحقاق المتخصصين وأصحاب الدفاتر، ربما لعدم قدرتهم على تسديد مبلغ التخصص، ما يُنشّط حركة البيع والشراء في سوق العقارات.
وقالت الظاهر إن المؤسسة “غير معنية أبداً بكل المعلومات الواردة في إعلانات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أمر ليس ضمن المساكن التي بعهدة المؤسسة، إنما تقتصر مسؤوليتها على إدارة المشروع والتخصص والاكتتاب ولكن الجهة صاحبة المشروع هي محافظة دمشق”.
وأشارت إلى أن سعر المتر الذي يعرض في الإعلانات “جرى تحديده عبر تقسيم سعر الشقة المعلن عنه عبر المؤسسة على مساحتها، وهو سعر تم التوصل إليه عبر تخمين سعر التكلفة”.
ولفتت الظاهر إلى أن عمليات السمسرة “قد تكون عبر مكاتب عقارية مرخصة أصولاً لمزاولة مهنة التسويق والوساطة العقارية، أو عبر أفراد يمارسون نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي من دون ترخيص، وقد تكون من خارج البلد أصلاً وتهدف إلى إثارة البلبلة فقط ورفع الأسعار”، على حد زعمها.
مدفوعات وأقساط “السكن البديل”
وبحسب الظاهر، فقد سمح للمتخصصين بتسديد مدفوعاتهم بنسبة 30 بالمئة مع مهلة ثلاثة أشهر، ومن يتأخر عن التسديد يلغى تخصيصه ويعود مكتتباً بحسب القرارات التنظيمية للسكن البديل بمنطقة المرسوم 66 وهي تسدد دفعة واحدة من دون أقساط، وهي غير أقساط الاكتتاب الشهرية التي تتفاوت بحسب مساحة الشقة بين 30 ألفاً و50 ألفاً.
وزعمت أن نسبة زيادة الأقساط تكون “بحسب نسبة التقدم بالأعمال، وتصل المدفوعات إلى نسبة 50 بالمئة عندما تكون نسبة الإنجاز بالبناء وصلت إلى 70 بالمئة، أي انتهت أعمال البناء على الهيكل وبدأ الإكساء”، وفق ما نقل المصدر.
