وثائق تكشف استخدام النظام السوري رجال أعمال لبنانيين للعودة إلى “سويفت”

تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على كبح تجارة الكبتاغون التي اشتهر بها النظام السوري والميليشيات الإيرانية، وذلك عبر فرض عقوبات اقتصادية على شركات وكيانات تعمل كواجهات مالية للنظام في إطار الإجراءات التي يتخذها الغرب لتقويض “كبتاغون الأسد”.

ولكن على ما يبدو يحاول النظام السوري الاستفادة من خبرة طهران في التهرب من العقوبات الدولية، وهي التي تعيش منذ عشرات السنين في ظل عقوبات اقتصادية دولية.

ترخيص شركات لرجال أعمال لبنانيين

وبحسب تراخيص لشركات بأسماء رجال أعمال لبنانيين، يسعى النظام لجعل لبنان “حديقته الخلفية” للعودة إلى نظام “سويفت”، لإدارة “رأس المال القذر” الذي ينتج عن الأرباح الهائلة التي يجنيها من الكبتاغون، والتي قدرتها السفارة البريطانية في بيروت بنحو سبعة وخمسين مليار دولار سنويا، وهو رقم أثار الجدل في بلد يعاني الخراب في كل مناحي الحياة.

وحصل موقع تلفزيون سوريا على تراخيص لتأسيس شركات تعود ملكيتها لرجال أعمال لبنانيين وهم علي محمد النميري وإبراهيم علي منانا تحت مسمى شركة جبال الأرز المحدودة المسؤولية، وكذلك تأسيس شركة مساهمة تعود ملكيتها لـ”بنك لبنان والمهجر” و”بنك سوريا والمهجر” و”شركة آروب للتأمين” إضافة إلى مالك شركة القدموس للنقل المقرب من رامي مخلوف مهران خونده وحبيب بيتنجانة ومحمد صبحي جود وإحسان البعلبكي، وكذلك شركة سكاليب ستيل والتي تعود ملكيتها لرجل الأعمال اللبناني المقرب من حزب الله زين العابدين عدنان شمص.

وفي هذا الصدد يقول الخبير المصرفي عادل المسلماني لموقع تلفزيون سوريا، إن “النظام يحاول أن يؤسس شركات لبنانية لتكون ذراعه الاقتصادية عبر المصارف الدولية التي تمتلك فروعا في بيروت للوصول إلى نظام سويفت العالمي وبالتالي يمكنهم إدارة الأموال التي يتم جنيها بطرق غير شرعية”.

وأضاف المسلماني أن “الأسد يسعى لإعادة التجربة الإيرانية، والتي حاولت خلال السنوات السابقة من إطلاق نظام سويفت المحلي للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر المفروض بهذا الاتجاه”. (سويفت هي شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن).

وأكد مسلماني أن الخطوة الإيرانية أتت إثر إدراج واشنطن ضمن عقوباتها العديد من المصارف السورية من بينها بنك الشام والمصرف العقاري السوري، والمصرف الصناعي، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي ضمن العقوبات وحرمانها من التعامل عبر سويفت.

ويعني خروج نظام الأسد من نظام سويفت فقدانه القدرة على تلقي أموال من المؤسسات الدولية عن صادراته، أو الدفع لجهات خارجية لقاء الواردات، ما قد يدفعه بشكل أكبر إلى بنوك لبنان المنهكة لفتح خطابات اعتماد بالدولار وإتمام التحويلات التجارية.

خطوط ائتمان بالتومان الإيراني

ويلفت مسلماني إلى أن النظام الداخلي الذي أنشأته إيران قد أضر أيّما ضرر بالاقتصاد السوري حيث تم تأسيس مركز “إيرانيان” التجاري في سوريا، وتم إجبار الشركات المحلية على شراء التومان الإيراني بالدولار الأميركي بسعر صرف المركزي الإيراني، وعلى ضوء ذلك افتتحت نحو 30 شركة إيرانية مكاتب في دمشق للتعامل مع الشركات السورية عبر خطوط الائتمان ولكن بالتومان الإيراني.

وبحسب مسلماني فإن النظام سوف يعزز شحنات الكبتاغون إلى دول الجوار وخصوصا الأردن لتصل إلى دول الخليج بعد أن يؤمن وجود قنوات مصرية للكتلة المالية التي سيجنيها من تجارة الكبتاغون، وبالتالي تكون واشنطن قد فشلت في كبح نشاط النظام في مجال تجارة المخدرات.

ويختم مسلماني كلامه بأن “واشنطن كانت تملي على الأسد بأن الطريقة الوحيدة لتخفيف العقوبات الأميركية على نظامه، هي أن يغيّر سلوكه بشكل جذري” موضحا أن واشنطن تتفهم أن دول الخليج تريد من الأسد إيقاف تدفق الكبتاغون من سوريا جنوباً إلى الأردن والخليج، لكن الأسد بهذه الطرق لم يعد مهتما لما تمليه واشنطن ولما ترغب فيه دول الخليج، على حد قوله.

ما هو نظام “سويفت”؟

“سويفت” اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)‏، وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح تقوم بتقديم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عالٍ من الكفاءة وبكلفة مناسبة.

نشأت فكرة “سويفت” في نهاية الستينات مع تطور التجارة العالمية، وتكونت المنظمة عام 1973 ومقرها الرئيس بلجيكا، وبدأ نشاطها عام 1977.

ويهدف هذا النظام إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال، من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول، وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضاً.

يمكن تطبيق نظام “سويفت” لتبادل الرسائل في مختلف العمليات، مثل مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعملية والتصديق عليها، كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسوية، وأيضا في التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المعنية، وبالطبع يمكن تطبيقه بكل العمليات المتعلقة بالتغير في أرصدة العملاء.

ويعتبر “سويفت” بديلاً متطوراً للتكلس، ويغطي جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية، حيث يوفر النظام الحماية والسرعة الكاملة لمثل هذه التعاملات ومتابعة تسليمها للجهات المعنية.

وتستخدم البنوك نظام “سويفت” لإرسال رسائل موحدة حول عمليات تحويل المبالغ فيما بينها، وتحويلات المبالغ للعملاء، وأوامر الشراء والبيع للأصول.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن منظمة “سويفت”، فقد تجاوز عدد المؤسسات المالية والبنوك المشاركة فيها 11507 مشتركين، حتى نهاية شهر آذار 2020، موزعين على أكثر من 200 دولة في العالم.

وبناء على هذا النمو الكبير، قامت المنظمة بإجراء تخفيض على أسعار الرسائل المتبادلة عبر المشاركين بأكثر من 70% وذلك خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبلغ عدد الرسائل المتبادلة عبر شبكة “سويفت”، حتى نهاية شهر آذار 2020، ما يزيد على 2.4 مليار رسالة، وبنسبة نمو قدرت بـ16.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ووصلت ذروة تبادل الرسائل إلى ما يزيد على 43 مليون رسالة في يوم 28 شباط 2020.

وفقاً لجمعية “روسيفت” الوطنية الروسية، تعد روسيا ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة من حيث عدد مستخدمي نظام “سويفت”، حيث تنتمي نحو 300 مؤسسة مالية روسية إلى النظام، أي أن أكثر من نصف المؤسسات المالية الروسية أعضاء في “سويفت”.

ويشترط اشتراك الدول بالجمعية ليقبل اشتراك المؤسسة المالية التابعة لها.

• تلفزيون سوريا